أوباما ورومني يتواجهان في أول مناظرة قبل 5 أسابيع من الانتخابات

نائب الرئيس يرتكب هفوة حول الطبقة الوسطى.. والمعسكر الجمهوري يسعى لاستغلالها لقلب واقع الاستطلاعات

الطالب الجامعي محمد ضياء يرتدي بدلة كبيرة الحجم في إطار محاكاة لوقوف أوباما خلال بروفة للمناظرة الرئاسية بجامعة دنفر ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

كان مقررا أن يتواجه الرئيس الأميركي باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني الليلة الماضية في مدينة دنفر بولاية كولورادو (غرب)، في أولى المناظرات التلفزيونية الثلاث المقررة بينهما في اختبار لقوة شخصية المرشحين ينطوي على مجازفات كبرى. وتأتي هذه المناظرة وسط تقدم واضح لباراك أوباما في استطلاعات الرأي، إلا أن رومني أراد بهذا المنبر الاستثنائي، الذي بثته كبرى القنوات الأميركية، قلب المعادلة قبل خمسة أسابيع من انتخابات السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. ويريد رومني رفع أسهمه، في الوقت الذي لم يتح له اختياره بول رايان في أغسطس (آب) مرشحا لمنصب نائب الرئيس ولا مؤتمر الحزب الجمهوري لتنصيبه، إحراز تقدم في استطلاعات الرأي.

وكان مفترضا أن يحتل موضوعا الاقتصاد والعمل الحيز الأساسي من المناظرة التي تستمر 90 دقيقة، إضافة إلى الملف الصحي، ودور الدولة. ولم يكن بالإمكان معرفة التفاصيل لأن الصحافي جيم ليهرر الذي يتوسط المناظرة منذ 1988 كان وحده يملك تفاصيل الأسئلة مسبقا.

وكان من المتوقع أن يتابع هذه المناظرة أكثر من 50 مليون مشاهد. وفي عام 2008 تابع 52 مليون مشاهد أول مناظرة بين باراك أوباما وجون ماكين، فيما اجتذبت المناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس آنذاك جوزيف بايدن والجمهورية سارة بيلين نحو 70 مليون مشاهد.

والرئيس الأميركي، المعروف بطلاقته في الخطب الطويلة أكثر من المناظرات، أمضى يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في فندق في نيفادا (غرب) محاولا التركيز على قدرته على الإقناع خلال المناقشات العلنية والتي مارسها آخر مرة في أكتوبر (تشرين الأول) 2008 قبل انتخابه في مواجهة جون ماكين. وتوقع محللون كثيرون أن يتطرق أوباما في المناظرة الأولى إلى مضمون الشريط المصور الذي تم تصويره من دون علم رومني في مايو (أيار) الماضي وجرى بثه في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفيه يقول المرشح الجمهوري للمتبرعين لحملته إنه «ليس معنيا» بنسبة الـ47% من الأميركيين الذين لا يدفعون ضرائب، واصفا إياهم بأنهم يعتبرون أنفسهم «ضحايا» ويعتمدون على الدولة ويؤيدون حكم المرشح الديمقراطي. وتوقعوا أيضا التطرق إلى سجلات ضرائب رومني خصوصا بعدما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الثلاثاء تحقيقا حول إجراءات الضرائب التي استخدمها صندوق «باين كابيتال» في جزر كايمان والتي ربما تكون أتاحت للمرشح وهو الرئيس السابق للصندوق، دفع ضرائب أقل.

وجاءت هذه المناظرة فيما أعد رومني الشعار الأبرز له: «لا نستطيع القبول بأربع سنوات إضافية مثل السنوات الأربع الماضية»، وهي العبارة التي أطلقها الاثنين خلال خطابه الأخير قبل أن يبدأ المرشح الجمهوري خلوته في فندق بوسط دنفر تحضيرا للمناظرة الأولى.

وجاءت المناظرة بعد هفوة ارتكبها نائب الرئيس جو بايدن أول من أمس، ويمكن أن تساعد رومني في المناظرة. وكان بايدن قد تساءل في كارولينا الشمالية قبل أن يصحح كلامه لاحقا: «كيف يمكنهم تبرير زيادة الضرائب على الطبقة الوسطى التي كانت مطمورة في السنوات الأربع الأخيرة؟». وسعى البيت الأبيض على الفور إلى الحد من الأضرار فأوضح أن بايدن كان يقصد كيف أن سياسات الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش ظلت تضر بالطبقات الوسطى حتى في ولاية أوباما. وقام بايدن نفسه بتصحيح هفوته فكتب في حسابه على موقع تويتر إن «الطبقة الوسطى طمرت بفعل السياسات التي دعمها رومني و(مرشحه لمنصب نائب الرئيس بول) رايان». كما رد بول رايان بدوره فقال خلال تجمع في آيوا: «البطالة تخطت 8% على مدى 43 شهرا واقتصادنا متعثر حاليا. قال نائب الرئيس جو بايدن اليوم إن الطبقة الوسطى كانت مطمورة خلال السنوات الأربع الأخيرة، وإننا نوافقه الرأي. هذا يعني أن علينا أن نوقف تدهورنا بانتخاب ميت رومني رئيسا مقبلا للولايات المتحدة».

وسلطت الأضواء على هفوة بايدن هذه التي سارع الجمهوريون إلى اعتبارها اعترافا من الديمقراطيين قبل خمسة أسابيع من الانتخابات، بسوء أدائهم خلال ولاية أوباما. لكن حجة عدم كفاءة الرئيس في مجال الوظائف فقدت بريقها مع تراجع معدل البطالة في أغسطس (آب) الماضي إلى 8.1%. وفي ولاية أوهايو الحاسمة (شمال) بلغت نسبة البطالة 7.2% مقابل 10.6% في أوج الأزمة الاقتصادية. وبالتالي صعد رومني منذ أيام هجماته على باراك أوباما في مجال السياسة الخارجية واتهمه بالسذاجة والسلبية في التعامل مع الهجمات الأخيرة المناهضة للولايات المتحدة في العالم العربي أو الملف النووي الإيراني. وقد أثار مفاجأة أول من أمس بإعلانه أن تأشيرات الدخول التي منحتها إدارة أوباما لبعض المقيمين غير الشرعيين في الولايات المتحدة لن تلغى، مما يشكل خطوة في اتجاه القاعدة الانتخابية للمنحدرين من دول أميركا اللاتينية الذين يجري التنافس على أصواتهم بشكل خاص في ولاية كولورادو.