تلتزم المصارف العربية بمطلب وزارة الخزانة الأميركية الخاص بتحصيل الضرائب من المودعين الأميركيين خارج بلادهم، الذي يفترض البدء بتطبيق حيثياته خلال عام 2013 المقبل على أن تبدأ عمليات التحصيل الفعلي في عام 2014.
ويؤكد مسؤولون مصرفيون لـ«الشرق الأوسط»، أن خيار الالتزام الطوعي والتعاقدي مع الإدارة الأميركية المعنية لم يعد موضع جدل أو نقاش، بعدما تأكد أن هذا الاستحقاق يطال كل المؤسسات المالية حول العالم. فيما يقود اعتماد خيار الرفض أو التملص إلى أزمة حقيقية جراء التعرض لعقوبة تقضي باقتطاع 30% من إجمالي عملياته عبر السوق الأميركية، والأسوأ إمكانية تعرض البنك الرافض لتضييق منهجي يفضي إلى خروجه من النظام المالي العالمي. ويلفت مسؤول مالي فضل عدم الكشف عن اسمه إلى «أن المناقشات مع مسؤولين في الإدارة المالية الأميركية أظهرت جدية مطلقة في تطبيق القانون الضريبي الذي يطلق عليه اختصارا FATCA في المواعيد المحددة، وثمة رفض لعلاقة تعاقدية تتولاها البنوك المركزية أو وزارات المال في كل بلد نيابة عن المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية المعنية. فهم يعتبرون أن العقود الفردية المباشرة هي الصيغة الأنسب للتطبيق والمراقبة وبالتالي المحاسبة والتغريم في حال المخالفة».