أكد كمال زاخر منسق جبهة العلمانيين الأقباط، أن التيار العلماني المسيحي لن يطالب بتغيير المادة الثانية من لائحة انتخاب البابا الجديد للكنيسة الأرثوذكسية التي وضعت عام 1957 قبل الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل لانتخاب خليفة للبابا الراحل شنودة الثالث، الذي توفي في مارس (آذار) الماضي.
وقال زاخر لـ«الشرق الأوسط»: «نحن أمام لحظة ملتبسة ومرتبكة وأي تغيير حاليا في لائحة انتخاب البابا قد تصب في صالح أحد المرشحين ضد الآخرين، وهو ما نرفضه»، مشيرا إلى أن التيار العلماني سيطرح رؤيته في تغيير اللائحة على البابا الجديد بعد انتخابه.
وأضاف زاخر: «تغيير اللائحة يتطلب عرض الأمر على مجلس الشعب، الذي يطلب من رئيس الجمهورية الموافقة على التعديل، وبما أن مجلس الشعب منحل، ورئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذي يملك السلطة التشريعية بموجب الإعلان الدستوري المكمل الأخير الذي صدر في أغسطس (آب) الماضي، في وضع لا يُحسد عليه حاليا، لذلك فالمطالبة بإجراء أي تعديل على اللائحة غير منطقي».
وأشار زاخر إلى أن التيار العلماني كان أول من طالب بتعديل لائحة انتخاب بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية عام 2006، وفي عام 2008 سلم البابا الراحل شنودة الثالث يدا بيد رؤية قانونية وكنسية كاملة للتعديل المقترح، مضيفا: «إلا أن البابا شنودة كان رافضا للتعديل».
وقال زاخر: «الأمر ليس شخصيا، فنحن لم نكن نقصد البابا شنودة الثالث أو أي بطريرك قادم، وسنعرض الأمر على البابا القادم أيا كان شخصه، ربما يتفهم الأمر».
وكان مسيحيون لهم حق انتخاب البابا الجديد للكنيسة الأرثوذكسية قد طالبوا في مؤتمر عقدوه الليلة قبل الماضية بتعديل المادة الثانية من شروط اختيار البابا الجديد في لائحة 1957، التي تنص على أن المرشح لاعتلاء الكرسي البابوي يجب أن يكون من الرهبان المتبتلين الذين لم يسبق لهم الزواج سواء كان مطرانا أو أسقفا أو راهبا، لاستبعاد الأساقفة والمطارنة الذين يتولون أبراشيات من الترشيح.
من جهة أخرى، اعتبر زاخر أن تهجير بضع أسر مسيحية من مدينة رفح بشمال سيناء يعكس غياب الدولة التي فشلت في التعامل مع الأزمة، على حد قوله، وقال: «الحادث له دلالات صعبة».
وقال زاخر: «رئيس الوزراء زار سيناء في نفس اليوم والتقى وفودا سياحية، وتفقد عدة مواقع لتنشيط السياحة، ولم يفكر في الذهاب لموقع الأحداث ليقف على حقيقة الأزمة، وهو ما يطرح سؤالا مفاده: إن لم تكن موجودا وقت الأزمة، متى ستكون موجود؟».
وأضاف: «وفي ذلك اليوم، عقد رئيس الوزراء مؤتمرا صحافيا في سيناء نفى فيه وجود تهجير للأسر المسيحية من رفح، وفي نفس الوقت خرج المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ليقول إن الرئيس مرسي أصدر توجيهاته بعودة الأسر المسيحية إلى منازلها، فمن نصدق؟».
وتابع قائلا: «الموقف الرسمي لرئيس الوزراء يعكس أن من يوصل له المعلومات أوصل له معلومات خاطئة، إما بسبب التقصير أو لغرض في نفسه لا نعلمه».
وتابع زاخر قائلا: «تهجير المسيحيين من رفح ليس الحادث الأول من نوعه، بل تكرر من قبل في الإسكندرية ودهشور وبعض قرى الصعيد، وحدث بعد رفح في أسيوط، وهو ما يبعث رسائل خطيرة المحتوى تفيد بأننا أمام حالة من التطهير العرقي التي قد تمتد إلى بقية فئات المجتمع، وليس المسيحيين فقط».
وحول رؤية التيار العلماني المسيحي لعمل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد، قال زاخر: «الجمعية التأسيسية في مفترق طرق، والاعتراضات عليها والمخاوف من نتيجة عملها ليست مقصورة على المسيحيين فقط، بل امتدت إلى بقية التيارات المدنية».
وأضاف زاخر: «ما يحدث في الجمعية التأسيسية هو محاولة للاختطاف في اتجاه تيار بعينه، ولا أتصور أنها سيكتب لها البقاء».
وقال زاخر: «من الخطورة إعلان مسودة الدستور وطرحها في استفتاء شعبي بهذا الشكل، لأن العلوم السياسية تقول إن أغلب الاستفتاءات التي تجري في أي دولة يوافق عليها الشعب، ولكن بنسب مختلفة».
وطالب زاخر بمد فترة المناقشة المجتمعية للدستور الجديد لتصبح 6 أشهر أو سنة، قائلا: «لا يوجد دستور في العالم يمكن أن تجري عليه مناقشة مجتمعية في 15 يوما.. الفترة غير كافية».
وقال زاخر: «هناك بعض التيارات في الجمعية التأسيسية تحاول صبغ الصياغات النهائية للمواد بصياغات دينية، وهو ما لا نقبله».
وأضاف: «هناك توافق تام لدى كل التيارات وخاصة المسيحية على المادة الثانية من الدستور بنفس صياغة دستور 1971، وهي (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع)، وهي ليست موافقة اضطرارية بل موافقة عن اقتناع، لأنها تعبر عن الواقع».
وقال زاخر: «أعضاء الجمعية التأسيسية يضعون دستورا لوطن يتميز بالتعددية ويجب عليهم مراعاة هذا الأمر»، مشيرا إلى أن جزءا من المشكلة سببه غياب المتخصصين عن أعمال الجمعية، مضيفا: «الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا رفضت بالإجماع مشاركة أعضائها في تأسيسية الدستور بسبب مواقف التيار الإسلامي.. فإذا غاب الفقهاء الدستوريون فمن سيشارك؟».