تزداد مأساة اللاجئين السوريين إلى دول الجوار مع ازدياد أعدادهم وارتفاع كلفة إغاثتهم، خصوصا على أبواب فصل الشتاء، مما يدفع المنظمات الدولية وفي مقدمتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى المطالبة بزيادة مساعدات الدول المانحة ودعمها حتى تتمكن من تأمين الحدّ الأدنى من حاجات اللاجئين حول العالم.
وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس قد أعلن قبل يومين أن «المفوضية والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى تحت ضغط متزايد نتيجة لمجموعة من الصراعات الكبرى الجديدة والمتزامنة في وقت واحد وأخرى قديمة لم تحل»، مشيرا إلى أن «عدد اللاجئين في العالم عام 2012 سيتجاوز أي عدد سجل منذ بداية القرن مع فرار عشرات الآلاف من سوريا كل شهر».
وأوضح، في كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماع السنوي للجنة التنفيذية للمفوضية، أن «المفوضية تواجه مستوى من أزمات اللاجئين لا مثيل له في تاريخها الحديث، مع وجود حالات طوارئ جديدة وفي وقت واحد في كل من سوريا ومالي والسودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية». وقال: «لدينا حتى الآن في عام 2011، بعد وقوع الأزمة تلو الأزمة، أكثر من 800.000 شخص ممن عبروا الحدود بحثا عن ملاذ آمن، أي بمعدل أكثر من 2.000 لاجئ كل يوم، وهو أعلى مما كان عليه الحال في أي وقت خلال العقد الماضي»، مقدرا فرار «أكثر من 700.000 لاجئ هذا العام».
وحذر، من «الارتفاع السريع للتكاليف التي تنطوي عليها مساعدة أكثر من 42 مليون لاجئ ونازح حول العالم». وقال إن «هناك حاجة لاستمرار الدعم للدول التي تستضيف أعدادا ضخمة من اللاجئين حول العالم، وهي البلدان النامية في المقام الأول. كما تحدث المفوض السامي عن أهمية الشراكات التي تربط المفوضية مع الجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى، بما في ذلك المنظمات الوطنية غير الحكومية في البلدان والمناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة من اللاجئين.
تحذيرات غوتيريس جاءت بالتزامن مع إعلان المنسق الإقليمي لشؤون اللاجئين في المفوضية بانوس مومتزيس أن العدد الإجمالي للاجئين الفارين من سوريا قد يصل إلى 700 ألف هذا العام، وهو ما يقترب من أربعة أضعاف تقدير المفوضية السابق مع احتدام المعارك بين القوات الحكومية والمعارضة المسلحة في أنحاء البلاد. وقال إن نحو 294 ألف لاجئ عبروا الحدود هربا من الصراع إلى الأردن والعراق ولبنان وتركيا أو ينتظرون التسجيل هناك.
وتشكّل إغاثة اللاجئين السوريين إلى الخارج والنازحين في الداخل إحدى أبرز التحديات التي تواجهها المعارضة السورية. ويقول أحد الناشطين المعارضين المعنيين بملف اللاجئين لـ«الشرق الأوسط» إن «صعوبات كبيرة تعترض تحرك المعارضة في الداخل والخارج لإغاثة النازحين الذين تجاوز عددهم مليونين ونصف المليون نازح، ولمساعدة اللاجئين إلى دول الجوار، حيث يعيشون في ظروف صعبة».
ويوضح أن «لجان التنسيق المحلية تركز في نشاطها الإغاثي على الداخل فيما يقوم المجلس الوطني السوري بمبادرات لمساعدة اللاجئين في دول الجوار، عدا عن مبادرات شخصية لعدد من المعارضين ورجال الأعمال السوريين». لكن هذه المبادرات تبقى أقل بكثير مما هو مطلوب لإغاثة آلاف السوريين الذين تركوا بلداتهم ومدنهم بحثا عن الأمان.
ويشتكي ناشطون معارضون يعملون في ملف الإغاثة لـ«الشرق الأوسط» من «الظروف الصعبة التي يعيشها عدد كبير من اللاجئين السوريين، وتحديدا في مخيم الزعتري في الأردن، نظرا للبيئة الصحراوية والغبار وارتفاع درجات الحرارة»، مؤكدين في الوقت عينه أنّ «حركة الناشطين داخل المخيمات ليست سهلة مع فرض إدارة المخيمات قيودا على حركتهم باعتبار أن الإغاثة من مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين والجهات الرسمية المعنية».
وكانت السلطات التركية أعلنت منذ أيام أن عدد اللاجئين السوريين إلى المخيمات التركية، منذ بدء الثورة السورية، بلغ قرابة مائة ألف سوري، فيما تطالب السلطات التركيّة منذ أسابيع بمساعدة المجتمع الدولي لتتمكن من مواصلة استقبالهم. وأفادت مديرية الأحوال الطارئة التابعة لمكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الأرقام الرسمية تشير إلى لجوء 93 ألفا و576 شخصا بالإجمال موزعين على 13 مخيما في جنوب شرقي تركيا، قرب الحدود مع سوريا.