أثار مشروع قانون متعلق بتقاعد أعضاء المجلس التأسيسي (البرلمان)، الذي يضم 217 نائبا، جدلا واسعا بين القيادات السياسية. وتعرض المشروع لانتقادات عدة من قبل نواب المجلس أنفسهم، بعد توقيع 113 عضوا منهم على المشروع الذي تقدم به نائب مستقل بالمجلس إلى لجنة النظام الداخلي.
وأعلنت الكتلة النيابية لحركة النهضة عن معارضتها الصريحة للمشروع، ونفت أن تكون وراء تقديمه إلى المجلس. وإذا كانت لجنة النظام الداخلي قد رفضته كليا، فإن بعض نواب المجلس التأسيسي انتقدوا الفكرة، وقالوا إنها تعيد إلى الأذهان «التصرفات الانتهازية» في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال عتيق الصحبي، رئيس كتلة حركة النهضة بالمجلس التأسيسي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن مثل هذه المشاريع لا يمكن أن توافق عليها حركة النهضة». وأضاف أن «الوضع الاجتماعي المتأزم والظرف الاقتصادي الصعب الذي تعرفه البلاد، هما تركة ترجع إلى 50 سنة خلت، ولا تخول للتونسيين التصرف بـ(انتهازية) تجاه الظروف التي تمر بها مختلف الفئات الاجتماعية».
ونفى الصحبي أن تكون حركة النهضة وراء تمرير مثل تلك القوانين، ودعا الأقلية المعارضة إلى التثبت من المعلومات والابتعاد عن الادعاء، الذي صنفه ضمن «الدعاية الانتخابية» السابقة لأوانها.
وكان نواب من المجلس التأسيسي قد أكدوا توقيع 20 نائبا من كتلة حركة النهضة على مشروع قانون تقاعد أعضاء المجلس التأسيسي، من بين 113 وقعوا عليه وقدموه إلى المجلس.
يذكر أن المدة النيابية في العهد السابق بالبرلمان التونسي كانت خمس سنوات، يحصل النائب خلالها على تقاعد نسبي. وجلبت مطالبة أعضاء في المجلس التأسيسي بذلك لأصحاب المشروع الكثير من الانتقادات.
من ناحية أخرى، نفت وزارة الداخلية التونسية، في بيان رسمي، نشر قائمة اسمية لأكثر من 700 تونسي متهمين بالاعتداء على السفارة والمدرسة الأميركيتين في تونس يوم 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، وقالت إنها لا تعلم بوجود تلك القائمة، مشيرة إلى أن شأن المتورطين في تلك الأحداث موكول إلى الأمن والقضاء دون غيرهما. وكانت الولايات المتحدة قد طالبت بالكشف عن المعتدين على السفارة والمدرسة الأميركيتين بتونس وتقديمهم للعدالة.