دعت منظمة العفو الدولية أمس إلى الكشف عن مصير «محامي حقوق الإنسان» السوري خليل معتوق بعد اختفائه مع صديق له، وإخلاء سبيلهما فورا إذا كانا محتجزين من قبل قوات الأمن السورية، فيما اعتبر «المجلس الوطني السوري» أن «حادثة خطف معتوق تتشابه في أسلوبها ودلالاتها مع حادثة خطف الدكتور عبد العزيز الخير (هيئة التنسيق السورية) المعارض والسياسي المعروف، والتي ثبت أنها حالة اعتقال تم ارتكابها بأحد أكثر أساليب القمع وحشية وانتهاكا للحقوق الأساسية للإنسان».
ويعرف معتوق في الأوساط السورية بصفته محاميا وناشطا حقوقيا يتطوع للدفاع عن العشرات من «معتقلي الرأي والضمير» في سوريا، منهم المدونة والناشطة رزان غزاوي ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير الزميل مازن درويش وكل من عامر عثمان وعامر مطر (صحافيان)، وريم غزي ونضال حسن (مخرجان)، وغيفارا نمر (مصورة ومنتجة)، وكمال شيخو (ناشط وصحافي)، وشادي أبو الفخر (منتج). وفي حديث سابق في 11 ديسمبر (كانون الأول) الفائت، قال معتوق لـ«الشرق الأوسط» إن النظام السوري يوجه «تهما جاهزة إلى درجة باتت فيها أشبه بالكليشيهات على غرار (النيل من هيبة الدولة)، و(نشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة)، و(الانتساب لمجموعة محظورة من أجل قلب النظام)، و(التظاهر)، و(الانتساب إلى جمعية ذات طابع دولي)».
وشدد المجلس الوطني على أن «خطف معتوق يستدعي من المنظمات الحقوقية الدولية الإدانة الواضحة والعمل الجدي والسريع لإطلاق سراحه»، مذكرة بإصابته «بمرض عضال يجعله بحاجة ماسة للعناية الدائمة». وقال: إن استمرار اعتقال الخير «يفرض على الصين وروسيا، اللتين تطلبان من السوريين الحوار مع النظام القاتل، مسؤولية خاصة للضغط على نظام الطاغية لإطلاق سراح الدكتور الخير ورفيقيه الأستاذ إياس عياش والأستاذ ماهر طحان».