بينما تعد أكبر غرامة في تاريخ القضاء المصري، أصدرت محكمة جنايات العاصمة المصرية القاهرة، أمس، حكما بمعاقبة رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريمه قرابة 20 مليار جنيه، وذلك إثر إدانته بارتكاب جريمة غسل الأموال بما قيمته 6 مليارات و429 مليون جنيه متحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام.
وتعد العقوبة الصادرة بحق عز بالسجن، هي العقوبة القصوى التي حددها القانون (7 سنوات في جريمة غسل الأموال حال الإدانة)، علاوة على إلزامه بدفع غرامة مماثلة (مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه) وضعف المبلغ موضوع الاتهام على سبيل الغرامة أيضا (مبلغ 12 مليار و858 مليون جنيه)، ليبلغ بذلك إجمالي الغرامة قرابة 20 مليار جنيه.
وأودع عز قفص الاتهام قبل دقائق قليلة من اعتلاء المحكمة للمنصة وبدا عليه الوجوم الشديد، ووقف في منتصف قفص الاتهام، وتلقى الحكم بهدوء، إلى أن قام حرس المحكمة بترحيله إلى محبسه عقب مغادرة هيئة المحكمة للمنصة والعودة إلى غرفة المداولة.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن «المتهم وجد في القيادة السياسية المستبدة مرتعا؛ بل وكرا يشبع من خلاله رغباته في العدوان على المال العام سلوكا ومنهجا». وأضافت الصحيفة كما ذكرت وكالة «رويترز»: «قام بتطهير هذه الأموال الملوثة بقصد إخفاء حقيقتها وتغيير مصدرها وطبيعتها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها، وفي سبيل ذلك أودع جزءا من هذه الأموال القذرة في عمليات معقدة في صورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال وجزأها على أكثر من بنك في الداخل والخارج».
وكان عز رئيسا لـ«مجموعة شركات عز» الصناعية التي تضم شركة «عز الدخيلة» للصلب بمدينة الإسكندرية الساحلية، وشركة «عز لصناعة حديد التسليح» بمدينة السادات (حديد عز) في دلتا النيل، وشركة «عز لمسطحات الصلب» بمدينة السويس، ومصنع «البركة» بمدينة العاشر من رمضان خارج القاهرة، وشركة «عز للتجارة الخارجية»، وشركة «سيراميك الجوهرة».
وبحلول الساعة 10.54 بتوقيت غرينيتش (بعد نحو ساعتين من صدور الحكم) جرى تداول سهم «حديد عز» في البورصة عند 10.98 جنيه بانخفاض 4.6 في المائة.
وكان عز أمينا للتنظيم في الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في عهد مبارك وحلته محكمة بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام الماضي. وشغل منصب رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشعب الذي حله المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون مصر لفترة انتقالية بعد الانتفاضة.
ويعتبر عز الصديق المقرب من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، ويشير إليه الكثيرون باعتباره مهندس انتخابات مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) التي جرت في أواخر عام 2010 قبيل ثورة 25 يناير 2011 والتي شهدت تزويرا على نطاق واسع وإقصاء كافة قيادات المعارضة في البلاد، فضلا عن كونه رجل الأعمال الذي تحكم في سوق الحديد في مصر، باعتبار أنه كان يمتلك كبريات شركات الحديد في البلاد.
وسبق أن قضت دائرة مغايرة بمحكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عز بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك إثر إدانته بالحصول تراخيص مجانية لطاقة تشغيل مشروعات مصانع الحديد والصلب وتغريمه 660 مليون جنيه.
ولا يزال عز يحاكم في قضية ثالثة تتعلق بالاستيلاء على شركة «الدخيلة الوطنية لصناعة الحديد والصلب» وضمها لشركاته. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أمس: «إن المتهم ابتدع التفانين التي ألبسها رداء المكر والخديعة في تطهير هذه الأموال بقصد إخفاء حقيقتها ومصدرها وصاحب الحق فيها وعرقلة التوصل إليها، وفي سبيل ذلك وضع جزءا من هذا المال في عمليات بنكية معقدة بصورة إيداع وسحب وتحويل واستبدال، وقام بتجزئتها على أكثر من بنك بالداخل والخارج».
وأشارت المحكمة في ختام حكمها إلى أن النص التشريعي المطبق في جريمة غسل الأموال لم يمكن المحكمة من استخدام عقوبة أشد من التي قضت بها على المتهم، حتى تتناسب مع اغتيال المتهم لأموال هذا الوطن وتعمده إخفاء حقيقتها، مناشدة المشرع تعديل الحد الأقصى لعقوبة مثل هذه الجرائم المنظمة لكي تصل إلى الإعدام شنقا.