ألقت قوات الأمن التونسية صباح أمس القبض على القيادي السلفي المعروف باسم «أبو أيوب»، ومثل أمام القضاء بتهمة الاشتباه في التحريض ضد السفارة الأميركية بتونس، وأصدر قاضي التحقيق بطاقة إيداع بالسجن ضده. وكانت السلطات التونسية قد ألقت القبض على «أبو أيوب» منذ يوم الأحد الماضي بمدينة جندوبة الواقعة على بعد 170 كلم شمال غربي تونس قبل أن تعرضه على القضاء. ويأتي القبض على «أبو أيوب» بعد أيام قلائل من القبض على الشيخ حسن بريك مدير المكتب الدعوي والرجل الثاني في تيار أنصار الشريعة السلفي الذي يقوده «أبو عياض» وإيداعه السجن، إلى جانب محاولتين للقبض على «أبو عياض» باءتا بالفشل.
وكانت مدينة جندوبة قد عرفت خلال الأشهر الماضية مجموعة من الاضطرابات قادتها مجموعات سلفية، ما أدى إلى إيقاف البعض منهم وإطلاق سراحهم في ما بعد، مما جعل الأقلية المعارضة تتهم الائتلاف الثلاثي الحاكم ومن ورائه حركة النهضة بمهادنة التيارات السلفية وعدم السعي الجدي لمواجهتها باعتبارها رصيدا انتخابيا يلعب لصالح التيارات الدينية الحاكمة في تونس.
ولا تزال السلطات التونسية تتعقب «أبو عياض» شيخ السلفيين في تونس والمتهم بقيادة المجموعات السلفية التي اجتاحت السفارة الأميركية وأحرقت المدرسة الأميركية يوم 13 سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت تلك الاحتجاجات قد أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وجرح العشرات، من بينهم قرابة 66 عون أمن تونسي. ولا يزال «أبو عياض» في حالة فرار ولا تزال قوات الأمن تتعقب خطاه في انتظار إلقاء القبض عليه. وتؤكد وزارة الداخلية التونسية أنه مطلوب للعدالة.
وفي هذا السياق نفى نور الدين العرباوي القيادي في حركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم أن تكون المواجهات الدامية التي عرفتها السفارة الأميركية بتونس مطية لفتح مواجهة بين الإسلام المعتدل الذي تمثله الحركة ومجموعة من التيارات الدينية الوسطية أو أي طرف سياسي آخر، والتيارات السلفية المتشددة التي نسبت إليها المسؤولية عما حدث من أعمال نهب وتخريب خلال الأشهر الماضية.
ودعا العرباوي ثلاثة تيارات دينية متشددة في إشارة إلى «أنصار الشريعة» و«السلفية الجهادية» بشقيها، إلى ما سماه «الحد الأدنى من الشعور بالمسؤولية إزاء تونس والثورة»، وقال إن أول خطوة في طريق حماية الثورة أن تكون عبر حماية الدولة.
وأضاف العرباوي في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن أي توتر تشهده تونس خلال هذه الفترة سيكون مضرا بمصالحها، وأن التوتر إذا تطور إلى مواجهات مثلما حدث في محيط السفارة لا يمكن لحركة النهضة التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم أن تتحمل مسؤوليته وحدها. واعتبر مسؤولية حركة النهضة كبيرة تجاه ظاهرة الإسلام المتشدد الذي انتشر بعد الثورة، إلا أنه صنف ما يحدث في تونس من انفلات أمني في إطار «الإشكال الوطني» الذي يهم كل الأطراف السياسية.
وقال العرباوي إن الدولة لم تتمكن إلى الآن من السيطرة على كل الظواهر، وأضاف أن درجات كبرى من الانفلات الأمني والسياسي قد شهدتها تونس منذ الثورة، ولكن كل تلك الأحداث لن تكون مطية للتدخل الأجنبي على الرغم من الاعتداء على سفارة أجنبية، معتبرا أن بعض الأطراف تتصرف بسوء تقدير لما تقتضيه المرحلة من مسؤوليات تجاه البلاد. وكانت أنباء تحدثت عن خبر تقدم السلطات الأميركية بقائمة مكونة من 700 شخص قالت إنهم شاركوا في «أحداث السفارة» وطلبت من السلطات التونسية تقديمهم للعدالة. إلا أن مصادر من وزارة الداخلية التونسية نفت علمها بتلك القائمة وقالت إن التحقيق في تلك الأحداث شأن الأمن والقضاء التونسي.
من ناحية أخرى أطلق الرئيس التونسي المنصف المرزوقي صيحة فزع حول ما سماه «الإرهاب الأكبر»، وقال في حديث صحافي إن تونس تحتضن ثلاثة آلاف أصولي، بمن فيهم متشددون على علاقة بتنظيم القاعدة، وكانت أنباء تحدثت حاليا عن وجود 300 معتقل بالسجون التونسية ينتمون إلى التيارات السلفية المتشددة. وقال المرزوقي في تصريحه الذي أثار جدلا واسعا في تونس إن مركز الحركة الإرهابية ينتقل من أفغانستان وباكستان إلى منطقة المغرب العربي.