سارعت وزارة العدل العراقية إلى تنفيذ حكم الإعدام في أول هارب من سجن تكريت يلقى القبض عليه من بين أكثر من 100 سجين هربوا الأسبوع الماضي، بينهم 47 محكوما بالإعدام يتصدرهم 5 من قيادات «القاعدة». ويأتي تنفيذ هذا الحكم في هذا السجين من بين خمسة مدانين آخرين طبقا لما أعلنته السلطات العراقية.
وأفاد مصدر رسمي في تصريح صحافي أمس بأنه «تم تنفيذ حكم الإعدام اليوم في حق ستة أشخاص مدانين وفق المادة أربعة إرهاب»، مضيفا أنه من بين هؤلاء «أحد السجناء الذين فروا من سجن تكريت». وكانت السلطات العراقية قد نفذت خلال هذا العام سلسلة إعدامات بحق 14 شخصا خلال شهر فبراير (شباط) و17 شخصا آخر في يناير (كانون الثاني) الماضي. بينما بلغ مجموع أحكام الإعدام المنفذة منذ بداية العام 102 حكم، علما بأن حكم الإعدام في 2011 نفذ بحق 68 شخصا، وفقا لأرقام وزارة العدل. وكان أبرز من تم تنفيذ حكم الإعدام به هو عبد حميد محمود، المعروف بـ«عبد حمود»، سكرتير الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين في السادس من شهر يونيو (حزيران) الماضي. ومن أبرز من صدر بحقهم حكم إعدام غيابي وهم لا يزالون في السلطة منذ تأسيس الدولة العراقية في عشرينات القرن الماضي وحتى اليوم، نائب الرئيس والقيادي البارز في القائمة العراقية طارق الهاشمي، وذلك يوم التاسع من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وفي وقت تصاعدت فيه المطالبات الدولية للسلطات العراقية بوقف أحكام الإعدام التي أعيد العمل بها عام 2004 بعد أن تم تعليق هذه العقوبة بعد احتلال العراق عام 2003، فقد نفت الرئاسة العراقية أنها تقوم بتعطيل تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم العراقية. وقال ديوان الرئاسة في بيان له إن «الديوان يود من السادة النواب والمسؤولين السياسيين تحري الدقة والموضوعية عند الإدلاء بتصريحاتهم، وتقديم الأدلة على ما يصرحون به، بما يحقق خدمة القانون ولتحقيق العدالة».
وأضاف البيان أن «ملفات المحكومين بتلك الأحكام تمت المصادقة على بعضها وتنتظر أوامر الجهات المختصة لتنفيذها، أما البعض الآخر فإن معاملاتهم أخذت طريقها للدائرة القانونية لتدقيقها، ومن دون تدخل أي طرف حسب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تحقيقا للعدالة والدقة». وفي السياق نفسه، فقد حكمت محكمة عراقية على مواطن أميركي بالسجن مدى الحياة بتهمة مساعدة تنظيم القاعدة وتمويل أنشطة إرهابية في العراق، وفقا لبيان حكومي. وقالت وزارة الداخلية إنه تم تجنيد عمر رشاد خليل (53 عاما) من قبل تنظيم القاعدة في العراق في عام 2005. وقال بيان الوزارة إن خليل هو مهندس معماري من أصل فلسطيني، ودخل العراق في عام 2001.
وفي سياق عمليات العنف في العراق، فقد قتل أربعة أشخاص وجرح نحو 11 آخرين في انفجار سيارة مفخخة عند تقاطع شارع الأميرات في المنصور غرب بغداد كانت تستهدف سيارة أمنية. وأدى الانفجار طبقا لمصادر الشرطة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المحال التجارية القريبة من دون سقوط خسائر بشرية.
من جهته، اعتبر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي عن التحالف الكردستاني شوان محمد طه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «كل ما يجري عندنا هو عمليات ذات طابع استعراضي سواء على صعيد مساعي ضبط الأمن والتي لا تتم من وجهة نظر الجهات المسؤولة عن التخطيط الاستراتيجي في العراق إلا من خلال السيطرات والمداهمات والاعتقالات وسواها من المظاهر التي تكشف الخطة الحكومية أمام العدو بينما الجهات الاستخبارية المسؤولة لا تعرف ماذا يخطط الخصم». وأضاف طه أن «المشكلة هي أن كبار المسؤولين يتصورون أن الردع لا يأتي إلا عبر الانتشار الأمني المكثف في الشوارع والأزقة أو من خلال الإعلان المستمر عن صدور أحكام إعدام جديدة وكأنها مفخرة بينما الفشل السياسي والاقتصادي وضعف الخدمات هو الذي أدى إلى انتشار جيوش العاطلين، الأمر الذي يوفر حاضنة للإرهاب الذي لا يمكن أن ينتهي بمجرد بناء المزيد من السجون أو إصدار أحكام الإعدام أو تكثيف السيطرات التي باتت تشكل إرهاقا مضاعفا للمواطن».