أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أمس، مرسومين، يقضي أولهما بحل مجلس النواب، اعتبارا من أمس والثاني بإجراء انتخابات نيابية. وذكر بيان للديوان الملكي الأردني، أن «المرسوم صدر بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم (أمس)، والمرسوم الثاني صدر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون». وأضاف البيان أن «الإرادة الملكية السامية صدرت بإجراء انتخابات نيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون».
وبناء على قرار الملك سيقوم رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات الدكتور عبد الإله الخطيب بتحديد موعد لإجراء الانتخابات النيابية والمتوقع نهاية العام الحالي.
ووفق أحكام الدستور ستقدم حكومة فايز الطراونة التي لم يمض على تشكيلها سوى 5 أشهر تقريبا، استقالتها خلال (48 - 72) ساعة من حل مجلس النواب. ويذكر أن هذه الحكومة التي يشغل الطراونة فيها أيضا منصب وزير الدفاع تضم 30 وزيرا، أدت اليمين الدستورية أمام الملك عبد الله الثاني، في الثاني من مايو (أيار) الماضي.
وقال سميح المعايطة، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريح لقناة «بي بي سي» البريطانية، أن حل البرلمان كان متوقعا فقد: «كنا بانتظار عودة الملك إلى أرض الوطن لإصدار هذا المرسوم الملكي»، مشيرا إلى أنه «يجب على الحكومة الحالية الاستقالة خلال أسبوع ابتداء من اليوم (أمس)»، متابعا القول إن الهيئة المستقلة للانتخابات بدأت منذ أمس بالعمل على تحديد موعد الانتخابات النيابية الأردنية.
وتجري الانتخابات النيابية بحسب الدستور مرة كل أربعة أعوام، إلا أن الانتخابات الأخيرة جرت عام 2010 بعد أن حل الملك البرلمان، فيما ستجرى الانتخابات المقبلة التي تأمل الحكومة إجراءها قبل نهاية العام بناء على رغبة الملك وفقا لقانون انتخاب جديد.
وأقر مجلس النواب في يوليو (تموز) الماضي تعديلا على قانون الانتخاب، إلا أن الحركة الإسلامية بقيادة الإخوان المسلمين اعتبرت أن هذا القانون «لا يصلح كبداية لإصلاح حقيقي». وأعلنت جماعة الإخوان المسلمين مقاطعتها بموجب القانون الجديد.
وبحسب التعديل سيضم مجلس النواب المقبل 150 مقعدا بدلا من 120، خصص منها 27 منها للقائمة الوطنية المفتوحة، و15 للكوتا النسائية و108 مقاعد فردية. وهذه القائمة التي أقرت مؤخرا لأول مرة مفتوحة أمام الأردنيين تصويتا وترشيحا أحزابا وأفرادا ويحق للشخص التصويت بصوت للقائمة وصوت آخر لدائرته الانتخابية.
وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية، التي قاطعت كذلك انتخابات عام 2010، بقانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة ومجلسي نواب وأعيان منتخبين.
واعتبر عاهل الأردن في 12 سبتمبر (أيلول) في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية أن الإسلاميين يسيئون تقدير حساباتهم بشكل كبير عبر مقاطعتهم الانتخابات.
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين للمشاركة في الانتخابات المقبلة منذ مطلع أغسطس (آب) وحتى الآن، مع تمديد فترات التسجيل، نحو 1,9 مليون من نحو ثلاثة ملايين شخص يحق لهم التصويت من إجمالي عدد السكان البالغ 6,8 مليون نسمة.
ويشهد الأردن منذ يناير (كانون الثاني) 2011 مظاهرات ونشاطات احتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومكافحة الفساد تجاوز عددها 9 آلاف.
من جهة ثانية، توقعت مصادر أن يتم تحديد موعد الانتخابات في العشرين من الشهر الحالي، بعد أن تتضح صورة ومعالم خريطة التسجيل للانتخابات بصورة تقريبية، الأمر الذي يعطي مؤشرا لصاحب القرار حول التسجيل والنسبة النهائية المتوقعة. وتتوقع مصادر مطلعة أن يصل عدد المسجلين إلى أكثر من مليوني مواطن من أصل 3.7 مليون مواطن يحق لهم التسجيل، وسط مقاطعة الحركة الإسلامية وعدد من أحزاب المعارضة التي تطالب بإلغاء الصوت الواحد وإعطاء القائمة النسبية 50 في المائة من مقاعد مجلس النواب بدلا من 27 مقعدا من أصل 150 مقعدا حسب القانون الجديد.
من ناحية أخرى، فإنه بإعلان الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخاب تمديد مدة تسجيل الناخبين، تخضع حسابات إمكانية إجراء الانتخابات النيابية هذا العام لفارق بسيط من الأيام، وهي في تقدير لعدد من خبراء الانتخابات المحلية ستجرى في الثلث الأخير من شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم.