لم يجد وزير المالية الفلسطيني، نبيل قسيس، ما يقوله حول الأزمة المالية المستفحلة، سوى أنها تزداد سوءا. وقال للصحافيين «لا جديد في ما يخص الأزمة المالية». وحتى الأمس لم تكن السلطة قد دفعت رواتب موظفيها عن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بل دفعت بعض المتأخرات فقط عن الشهر الذي قبله، ولم يحدد قسيس موعدا لذلك. وقال قسيس «لا يوجد موعد محدد لصرف رواتب الموظفين، ولا نعرف ماذا كان سيصرف كاملا أم على دفعات».
وتعيش السلطة أزمة مالية منذ عامين، أدت في كثير من الشهور إلى تأخر صرف الرواتب، وراكمت على السلطة ديونا مستحقة لقطاعات مختلفة. واستفحلت الأزمة في الشهرين الماضيين ورافقها غلاء كبير في الأسعار، دفع الفلسطينيين إلى النزول إلى الشارع ومطالبة الحكومة بالرحيل. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أنه لا آفاق قريبة للخروج من الأزمة. وأضافت «رجعنا من مؤتمر المانحين بخفي حنين تقريبا». وتابعت القول «حتى المانحون الأجانب لم يقدموا وعودا يمكن أن تخرج السلطة من أزمتها». واعترف قسيس من ناحيته بذلك فقال «لم نحصل على ما يمكننا من الخروج من الأزمة المالية المستمرة». وواصل رسم صورة قاتمة «هذا الشهر أسوأ من الشهر الذي سبقه، وسيستمر الوضع للأسوأ إذا لم تحصل السلطة على المعونات». وطلبت السلطة، بحسب قسيس، منحة من صندوق النقد الدولي بقيمة 400 مليون دولار، لكنها لم تحصل على رد، وقال «نرجح أن يستجيبوا لمطلبنا، في حال لم تمارس عليهم أي ضغوطات سياسية».
وتفكر السلطة أيضا في الاستدانة من البنوك لسد بعض العجز المالي الذي فاق مليار دولار. وقال قسيس «نحن حتى الآن لم نصل للسقف المسموح به للاستدانة من البنوك، وسنستفيد من هذه المساحة لتسديد ديون الموردين من القطاع الخاص»، موضحا أن وزارته تعمل على ثلاث جبهات، تقليص المصروفات، وزيادة الإيرادات، وتنشيط الاقتصاد، مطمئنا الموظفين بأن الرواتب «آخر بند نفكر في المساس به». غير أنه لم يستبعد أيضا اللجوء لدفع الراتب ناقصا «ستة أيام» كما «فعلت بعض الدول».
ولا يعتقد أن الموظفين سيقبلون بهذا الطرح في حال تم اللجوء إليه، على الرغم من توقع قسيس أن يكون هناك تفهم من قبلهم، باعتبار أن الأزمة تأخذ بعدا سياسيا. وثمة اتهامات للحكومة بتبني سياسات مالية خاطئة، وتقول نقابة الموظفين العموميين إنها لن تقبل المس برواتب الموظفين بأي شكل.