منعت السلطات المغربية أمس «باخرة الإجهاض» التابعة للمنظمة الهولندية «نساء على الأمواج» من الرسو في المياه الإقليمية المغربية. وقال مصدر مطلع إن إدارة الجمارك منعت الباخرة من الرسو في ميناء «مارينا سمير» قرب تطوان شمال البلاد، مشيرا إلى أنها الآن واقفة قبالة الميناء، ورجح المصدر أن تتجه لميناء سبتة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مجموعة من الجمعيات نظمت وقفات احتجاجية قرب الميناء ضد رسو الباخرة. وكانت جمعية «مالي» المغربية وجهت دعوة إلى هذه الباخرة لزيارة المغرب، ومساعدة مغربيات للإجهاض، على أساس أن تجري هذه العملية خارج المياه الإقليمية. وحاولنا أمس الاتصال بابتسام لشكر، عضو حركة مالي ومنسقة هذه المبادرة، لكن هاتفها لم يرد. وقالت بعض المصادر إنها ربما تكون قد اعتقلت من طرف السلطات الأمنية. وفي محاولة للتعرف على موقف الحركة من هذه التطورات، قال أحد أعضاء الحركة إنه ليست له صلة بالحركة الآن، في حين قال عضو آخر إنه ممتنع عن الحديث.
وكانت وزارة الصحة المغربية طلبت في وقت سابق من السلطات المعنية منع الباخرة من القيام بعمليات إجهاض على اعتبار أن ذلك يتعارض مع القوانين المغربية التي تمنع ممارسة أطباء أجانب للطب في المغرب إلا في حالات استثنائية، وبعد الحصول على موافقة مسبقة من السلطات الصحية. وقالت الوزارة صحة في بيان لها إنها «لم يتم إشعارها قط بهذا الموضوع، ولم ترخص لأي جهة أو طبيب غير مقيم بالمغرب لإنجاز تدخل طبي»، مؤكدة أن «الإجهاض عمل طبي يخضع لأحكام وضوابط قانونية دقيقة تحدد حالات الإجهاض المشروع». كما ذكر البيان بأن مزاولة الطب من قبل أطباء أجانب في المغرب تخضع لمقتضيات القانون المتعلق بمزاولة الطب في القطاع الخاص، بالإضافة إلى قانون «يحدد شروط وإجراءات الترخيص الاستثنائي المؤقت لأطباء أجانب بالمزاولة لمدة محددة». وأوضح بيان وزارة الصحة أن الحالات التي يسمح فيها لأطباء أجانب بالعمل في المغرب هي عندما يتعلق الأمر بتخصصات غير موجودة، مع ضرورة أن يستجيب التدخل أو الاستشارة الطبية «لحاجة من حاجات المرضى تكتسي طابعا علميا أو علاجيا». ونسب إلى محند العنصر، وزير الداخلية، قوله «لم نخبر بوصول هذه الباخرة، ومن الناحية الأمنية لا نعرف لماذا ستزور المغرب، وبالتالي لم نقرر ماذا سنفعل».
ودعا عدد من الجمعيات ذات التوجه الإسلامي الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية القيم من العبث، داعية إلى منع رسو «باخرة الإجهاض» على شواطئ المغرب. يشار إلى أن الباخرة «نساء فوق الأمواج» جاءت إلى المغرب بدعوى من حركة «مالي» المغربية المثيرة للجدل من أجل إجراء عمليات إجهاض للنساء الحوامل في المياه الإقليمية، وكان إعلان زيارتها للمغرب قصد إجراء عمليات من هذا النوع قد خلف ردود فعل غاضبة، خصوصا بعد رفض استضافتها من طرف عدد من البلدان الأوروبية على شواطئها.
يذكر أن الباخرة قامت بمبادرات مماثلة في السنوات الأخيرة في آيرلندا وبولندا والبرتغال وإسبانيا، وأثارت في كل مرة احتجاجات الحركات المناهضة للإجهاض. وتعتبر عمليات الإجهاض في المغرب غير شرعية، لكن هناك ما بين 600 إلى 800 امرأة تجهض يوميا. إذ ذكرت المنظمة الهولندية «نساء على الأمواج» في بيان لها أن المشكلة تتمثل في أنه من هذا المجموع من النساء، اللواتي يجرين الإجهاض، هناك فقط 200 امرأة يتلقين الرعاية الطبية المطلوبة، أي اللواتي لديهن الإمكانات للقيام بذلك، مشيرة إلى أن 78 امرأة تموت كل سنة بسبب الإجهاض في المغرب.
وقالت إن النساء من الشرائح الغنية في البلاد يسعين للحصول على إجهاض امن، في حين تلجأ النساء من طبقات فقيرة إلى أساليب غير آمنة يمكن أن تتسبب في أمراض أو الوفاة أحيانا.