التزمت باريس موقفا متشددا من حادث إطلاق النار على قرية تركية، والذي أوقع مساء الأربعاء خمسة قتلى وعددا من الجرحى. وهاتف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس نظيره التركي أحمد داود أوغلو الذي التقاه مؤخرا في نيويورك مباشرة بعد الحادث ليعبر له عن «دعم وتضامن فرنسا» مع تركيا وللتأكيد أن باريس «تقف إلى جانب أنقرة»، مطالبا الأسرة الدولية، وتحديدا مجلس الأمن الدولي بـ«توجيه رسالة سريعة وواضحة لدمشق تتضمن إدانة للحادث وتتسم بالصرامة الشديدة إزاء السلطات السورية». ووصف الوزير فابيوس، في بيان صدر عنه، أن ما حصل «انتهاك للقانون الدولي» كما أنه يشكل «تهديدا جديا للسلام والأمن العالميين»، حيث إن فرنسا لم تعد تعتبر منذ زمن طويل أن ما يجري في سوريا «شأن داخلي» وفق الموقف الذي يدافع عنه الجانب الروسي في المناقشات التي تجرى في المحافل الدولية. وتذهب باريس إلى اعتباره دليلا على المخاطر التي تحملها الأزمة السورية لدول الجوار السوري مركزة بشكل خاص على لبنان. وبحسب فرنسا، فإن الأسرة الدولية «لا يمكن أن تتقبل استمرار النظام السوري في الاستمرار بممارسة العنف في الداخل والخارج»، داعية إلى وضع حد «فوري» لهذه الممارسات. ووصف الناطق باسم الخارجية الفرنسية أمس تركيا بأنها «بلد حليف»، متخطيا بذلك كليا مراحل التوتر في العلاقات الفرنسية - التركية التي نشأت العام الماضي بسبب موضوع إبادة الأرمن وتحديدا بسبب مشروع القانون الذي قدم إلى البرلمان بـ«تجريم» إنكار مقتلة الأرمن الأمر الذي ألغاه لاحقا المجلس الدستوري. ومنذ اندلاع الأزمة السورية، سعت باريس إلى العمل مع أنقره متجاوزة الخلافات الثنائية. ويصف المسؤولون الفرنسيون حاليا العلاقات مع تركيا بأنها عادت «طبيعية». وعلى صعيد متصل، كشفت مصادر دبلوماسية فرنسية عن أن عددا من الدول الأوروبية والعربية والأميركية «تتواصل» مع فرنسا إما للعمل معها وللقيام بشيء مشابه في دعمها لما تسميه «المناطق المحررة». وبحسب هذه المصادر، فإن باريس تسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف متداخلة من عملها مع المجالس المدنية المحلية أو المختلطة «مع العناصر المسلحة» أولها تقوية دور المدنيين في هذه المجالس «اليوم وغدا» في مواجهة العناصر المسلحة والتحضير لسوريا ما بعد سقوط الرئيس بشار الأسد وثانيها دعم «أقطاب الاستقرار» لتحاشي الفراغ والفوضى في المرحلة اللاحقة، وأخيرا لقيام بما لا تستطيعه المنظمات غير الحكومية من توفير المساعدة عبر إيجاد الآليات المناسبة. وشرحت هذه المصادر طبيعة البرنامج الذي ترغب فرنسا في تطبيقه في ثلاث مناطق سوريا تقع شمال وشرق البلاد. وحتى الآن، فإنها تتعامل معه عشرة مجالس محلية. وتكمن وراء العمل الإنساني والاجتماعي أهداف سياسية واضحة أهمها مساعدة المعارضة وتحضير مرحلة ما بعد انهيار النظام الحالي.
وتراهن فرنسا التي تقدر أن «الفتور» الذي لقيته مبادرتها الداعية إلى الإسراع في تشكيل حكومة انتقالية والتعجيل بالاعتراف بشرعيتها «من قبل أطراف منها الولايات المتحدة الأميركية وغيرها»، قد تراجع، وأن هناك «تفهما» اليوم لضرورة قيامها بسرعة، على الاجتماع الموسع المنتظر للمعارضة السورية أواسط أشهر الحالي في الدوحة. وسيعقب الاجتماع المذكور مؤتمر أصدقاء الشعب السوري في مدينة مراكش المغربية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي. ويقوم التشاور في الوقت الحاضر على كيفية إيجاد صيغة أوسع مما يمثلها لمجلس الوطني السوري الذي كانت باريس أول من دعت إليه واحتضنته. وينصب البحث حاليا على كيفية الجمع بين معارضة الخارج والداخل والتوفيق بين التيارات والاتجاهات وتمثيل اللجان الثورية والمدنية المحلية.