طلبت رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي من سكان منطقة بني وليد المساعدة في اعتقال المطلوبين للعدالة وتجنيب المنطقة ويلات العمل المسلح، تنفيذا لقرار المؤتمر الوطني العام رقم 7 لسنة 2012 بشأن القبض على المطلوبين. وأعلنت رئاسة الأركان العامة، في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ هذا القرار، وذلك بتمركز بعض القوات التابعة لها حول مدينة بني وليد التي يوجد بها المطلوبون.
وأمرت رئاسة الأركان العامة في بيانها كل العناصر المكلفة بتنفيذ هذه المهمة الالتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والالتزام الدقيق بالأوامر التي تصدرها رئاسة الأركان بالخصوص، وعدم القيام بأي عمل يخالف هذه التعليمات.
من جهة ثانية، أكد رئيس المجلس المحلي لمدينة مصراتة، سليم بيت المال، التزام الجميع بالمهلة الممنوحة من المؤتمر الوطني العام لأهالي ووجهاء وعقلاء مدينة بني وليد لتسليم المطلوبين في جرائم اختطاف وتعذيب مدنيين.
وقال بيت المال عقب اجتماعه الليلة الماضية مع أعضاء المؤتمر الوطني العام إن «اعتقال المطلوبين وتقديمهم للعدالة مطلب لأهالي بني وليد الشرفاء ولكل الأحرار في ليبيا الذين يهمهم استقرار واستتباب أمن المدينة، وإنه آن الأوان لتعود بني وليد إلى حضن الوطن وتشارك في بنائه بفاعلية». وشدد على أن الجهود تبذل من أجل التوصل إلى حل سلمي وتجنب استعمال القوة من قبل وزارتي الدفاع والداخلية.
وكانت تقارير إخبارية ليبية قد كشفت أن عدة قبائل توجهت أمس الخميس إلى مدينة بني وليد في محاولة لإنهاء التوتر الذي شهدته المدينة مؤخرا.
وكانت المدينة قد شهدت اشتباكات خلال اليومين الماضيين بين قوات درع ليبيا لواء الغربية و«قوات خارجة عن شرعية الدولة» تتحصن في المدينة.
وكان المؤتمر العام قد كلف وزارتي الدفاع والداخلية بالقبض على المسلحين المتورطين في قتل عمران شعبان الذي يعتقد على نطاق واسع أنه كان صاحب دور بارز في اعتقال وقتل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي.
واختطفت مجموعة مجهولة شعبان في يوليو (تموز) الماضي حيث تعرض للتعذيب وإطلاق نار. وتم إطلاق سراحه بعد شهرين من خطفه ونقل إلى فرنسا للعلاج، ولكنه توفي متأثرا بجروحه.
ووفقا لتقارير صحافية ليبية فإن الوضع في بني وليد مستقر حاليا مع تطويق المدينة من كل المحاور، مشيرة إلى أن هدف القبائل هو حل المشكلة سلميا وحقن الدماء وتقديم المطلوبين للعدالة.