انتقد حزب التحرير الإسلامي التونسي المتشدد تصريحات الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الأخيرة خلال زيارته للولايات المتحدة واتهمه بـ«الكفر أو الفسق أو العمالة» كونه قدم نفسه للغرب «كمسؤول يعادي البديل الإسلامي ويضمن عدم إقرار الشريعة الإسلامية» في تونس، بحسب الحزب.
وقال رضا بالحاج الناطق الرسمي باسم حزب التحرير في بيان «إن تقديم المرزوقي نفسه للغرب كمسؤول يعادي البديل الإسلامي ويضمن عدم إقرار الشريعة الإسلامية في دستور البلاد (التونسية) وقوانينها، هو أمر فوق كونه يصنف كفرا أو فسقا أو ظلما، فإنه بمقياس الحضارة التي ينتمي إليها (المرزوقي) جينيا على الأقل، هو موقف مقرف مخز يجعله في أحسن الأحوال مثل الرويبضات (التافهين) الذين سبقوا وحكموا البلاد».
وكان الرئيس التونسي أدلى خلال زيارته نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي إلى الولايات المتحدة بتصريحات صحافية قال فيها «لن نسمح للسلفيين بتهديد حقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق النساء في تونس»، منبها من خطر الجماعات «السلفية الجهادية المتطرفة» على أمن تونس ومنطقة المغرب العربي.
وأعلن المرزوقي أن من بين السلفيين في بلاده من يتعامل «مباشرة» مع تنظيم القاعدة الذي يتزعمه أيمن الظواهري.
وقال المرزوقي إنه «لا يفهم» لماذا لم تعتقل وزارة الداخلية التونسية حتى الآن أبو عياض زعيم تنظيم أنصار الشريعة السلفي الجهادي في تونس والذي يشتبه أنه وراء هجوم استهدف في 14 سبتمبر الماضي السفارة والمدرسة الأميركيتين في العاصمة التونسية.
وأضاف حزب التحرير في بيانه الذي حمل عنوان «دعوة أكيدة وصريحة للمرزوقي أن يلزم غرزه ويصمت»، أن «تصريحات المنصف المرزوقي المفترض أنه رئيس البلاد لوسائل الإعلام الأجنبية، في الولايات المتحدة الأميركية أخيرا، مخزية إلى درجة تقتضي الإدانة والمحاسبة».
وتابع «إنه من العيب والعار أن يتكلم المرزوقي عن أبناء شعبه وبلده إسلاميين أو سلفيين أو غيرهم، عند الخصم والعدو بتلك الطريقة الفاضحة، فالرؤساء الذين يحترمون بلدانهم لا يبيعون قضاياها ومشاكلها إلى الأجنبي، لا مقابل مال ولا مقابل مغانم سياسية، ولا سيما أنه من المعلوم أن من يفعل ذلك يضع نفسه في دائرة العمالة».
ويدعو حزب التحرير الذي كان محظورا في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلى «تطبيق الشريعة الإسلامية» وإقامة «دولة خلافة إسلامية».
ومن جهته، قدم الرئيس التونسي المنصف المرزوقي أمس «اعتذار الدولة» للفتاة التي اغتصبها شرطيان في قضية أثارت جدلا واسعا في تونس وفجرت انتقادات لأجهزة الأمن والقضاء.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية مساء الخميس وتلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن المرزوقي قدم «اعتذار الدولة» للفتاة وخطيبها لدى استقبالهما بمعية الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين.
وقال البيان إن المرزوقي «أبدى أسفه البالغ وإدانته الشديدة لتصرفات لم تمس إلا من شرف مرتكبيها وحيا أعوان الأمن الأمناء الذين رفضوا التستر على زملائهم».
وأضاف «إن الخلل ليس في المؤسسة الأمنية وإنما في عقلية بعض أفرادها الذين لم ينتبهوا إلى أنه قد حصلت ثورة في البلاد من أجل أن يعيش كل أبناء وبنات تونس أحرارا ومكفولي الكرامة».
وتعرضت الفتاة للاغتصاب من قبل عنصرين من الشرطة في 3 سبتمبر الماضي، في قضية هزت الرأي العام التونسي ووجهت فيها انتقادات واسعة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية.
وتم إيقاف ثلاثة عناصر تداول اثنان منهما على اغتصاب الفتاة بينما ابتز الثالث خطيب الفتاة المغتصبة الذي كان برفقتها ماليا.
ولكن الفتاة تواجه اتهامات «بالمجاهرة عمدا بفعل فاحش» لأن أعوان الشرطة الموقوفين يقولون إنهم ضبطوها برفقة خطيبها في سيارة بوضع غير أخلاقي وهو ما تنفيه الفتاة وخطيبها. وفي حال ثبوت الإدانة فإن الفتاة قد تواجه عقوبة السجن ستة أشهر، حسب ما جاء في وكالة الأنباء الألمانية.
ومن جهتها، قالت الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين في وقت سابق، إن الفتاة تعرضت لضغوط من قبل قاضي التحقيق للتنازل عن دعواها.
وقال بيان الرئاسة «لم يعد هناك في بلادنا من مجال للتسامح لا مع المغتصبين ولا مع من يتسترون عليهم أو من يريدون قلب الحقائق».