طالبت جمعيات تونسية غير حكومية، أمس، المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة دستور تونس الجديد بتضمين هذا الدستور إشارة إلى «تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني»، وأعلنت إطلاق حملة لجمع تواقيع على عريضة تطالب بهذا الأمر.
ومن بين هذه الجمعيات «الرابطة التونسية للتسامح» و«الهيئة الوطنية لدعم المقاومة العربية» و«الجمعية التونسية لدعم فلسطين» و«الوحدويون الناصريون» و«جمعية النهوض بالمرأة العربية» و«جمعية أوفياء صامدون» و«جمعية تطوع بلا حدود» و«منتدى الثقافة العربية». وانتقد ممثلو هذه الجمعيات في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة تراجع إحدى لجان المجلس التأسيسي عن التصويت لصالح فصل «يجرم التطبيع مع إسرائيل». وقالوا إن «لجنة التوطئة والمبادئ العامة وتعديل الدستور» في المجلس صوتت الأسبوع الماضي ضد الفصل 27 من الدستور الجديد المتعلق بـ«تجريم التطبيع مع إسرائيل»، بعد أن كانت «لجنة الحقوق والحريات» صوتت لصالحه بالأغلبية الساحقة في يوليو (تموز) 2012. وقال صلاح الدين المصري رئيس «الرابطة التونسية للتسامح» إن الجمعيات التي تطالب بتجريم التطبيع مع إسرائيل أطلقت «حملة وطنية» لدفع المجلس التأسيسي إلى اعتماد الفصل 27، وحملة أخرى لجمع تواقيع أكبر عدد من التونسيين على عريضة «تجريم التطبيع». وأوضح أن الغاية من الحملتين ممارسة «ضغط شعبي» على المجلس التأسيسي لحمله على المصادقة على الفصل 27.