أثار مقطع فيديو مصور، تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء المحلية، ويظهر فيه النائبان عن حركة حماس، في الضفة الغربية، محمود الرمحي وأحمد عطون، يصافحان ويتحدثان إلى أحد ضباط الجيش الإسرائيلي أمام أحد المعسكرات، جدلا كبيرا في الشارع الفلسطيني، وتناقل الفلسطينيون الفيديو بكثرة، وقال البعض إن المشهد صور أمام معسكر بيت إيل الذي يعنى بشؤون الارتباط قبيل اجتماع في المكان، وقال البعض الآخر إنه كان أمام سجن عوفر.
واتهمت حركة فتح نواب حماس بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، وقالت إن المشهد لا يحتاج إلى تبريرات ويكشف حقيقة حماس، وهو ما نفاه النائبان، بقولهما إن المشهد «مفبرك» اقتطع من سياقه الصحيح بهدف التشويه.
ويظهر في الفيديو ومدته 18 ثانية، النائبان الرمحي وعطون يتبادلان أطراف الحديث مع ضابط إسرائيلي وأحد الجنود، يقفون أمام بوابة حديدية لأحد المعسكرات، دون أن يتضح فحوى الحديث. وقال عطون لـ«الشرق الأوسط» هذه اللقطات أخذت يوم الأحد الماضي، أمام بوابة سجن عوفر، كنا وعشرات من أهالي الأسرى ننتظر إطلاق سراح النائب (عن حماس) عبد الرحمن زيدان». وأضاف «طلب الضابط الإسرائيلي، وهو درزي ومعروف لجميع الأسرى لأنه يتولى عملية النقل من سجن عوفر إلى المحكمة والعكس، الحديث إلينا، مد يده وصافحناه، وقال بعد ساعات من الانتظار: تم الإفراج عن زيدان وآخرين وسيصلون في غضون 5 دقائق».
وتابع عطون القول «طلب منا أن يتم تهدئة الشبان الصغار، وحذر من أن إلقاء الحجارة على السجن وحراسه سيؤخر عملية الإفراج». وأردف: «لم نكن وحدنا، وكان معنا آخرون من أهالي الأسرى، لكنهم فبركوا المشهد وانتزعوه من سياقه».
ويدرس عطون والرمحي، مقاضاة الشركة الفلسطينية التي صورت المشهد، وقالا «إنها معروفة لدينا، كما هو المصور، إنهم تعمدوا الإساءة إلينا».
واستغرب عطون الهجمة التي طالته وزمليه إثر بث الصور. وتساءل: «هل يكون ثمرة التنسيق الأمني، اعتقال نواب حماس، وهل يكون بإبعادنا من القدس، هذا تناقض مثير». وتابع قائلا: «ثم لم أسمع عن تنسيق في الشارع، التنسيق الأمني يتم في الغرف المظلمة وهم (السلطة) أدرى به».
ونشر العشرات من نشطاء فتح ونشطاء شباب في اليومين الماضيين، الفيديو على صفحات التواصل الاجتماعي، وكتبوا عن التنسيق الأمني الحمساوي الإسرائيلي في الضفة، ورد مناصرو حماس بنشر صور للقاء ضباط فلسطينيين من السلطة وإسرائيليين، وقالوا إن ذلك هو التنسيق الحقيقي.
وعاتب آخرون الرمحي وعطون، وكتبوا لهما على صفحات «فيس بوك»، عتابا شديدا، وقالوا لهما إنهما ارتكبا خطأ ووضعا نفسيهما موضع الشبهات، وما كان يجب الذهاب إلى سجن عوفر ومصافحة الضابط الإسرائيلي. وقال عطون: «ليس في المصافحة شيء، وأن محاولة إلحاق الأذى النفسي والسياسي بنا لن تنجح». وأضاف: «صحيح تأذينا بعض الشيء، لكن الناس تعرفنا جيدا، ونحن نعرف أنفسنا».
غير أن فتح أصرت على اتهام حماس بالتنسيق واعتبرت التوضيحات مجرد أكاذيب. وقال أحمد عساف، الناطق باسم الحركة، «إن الصور ومقاطع الفيديو المسربة إلى وسائل الإعلام إلى جانب المعلومات المؤكدة لدينا، تثبت بالدليل القاطع أن بعض نواب وقيادات حماس في الضفة الغربية يستكملون مهمة التنسيق مع سلطات الاحتلال، التي بدأتها قياداتهم في قطاع غزة والخارج بشكل مباشر أو عبر وسطاء». وأضاف في مقابلة مع إذاعة «موطني» في رام الله، أن «لقاءات قيادات ونواب حماس مع ضباط جيش الاحتلال دليل جديد على أن سياسات وتوجهات حماس الحقيقية تخالف ما تعلنه ليل نهار ومن على كل المنابر للجمهور الفلسطيني والعربي والإسلامي».
ودعا عساف إلى «مراقبة تصرفات وسلوك مسؤولي وقيادات حماس، ومقارنة أفعالهم مع أقوالهم وبياناتهم وخطبهم ووضع حد لتلاعب نوابها وقادتها ومسؤوليها بمشاعر ومصائر المواطنين». وأردف: «الحالة التي ظهر عليها الرمحي وعطون في ذلك المشهد وفي تلك اللحظة تخالف حالة التجهم والغضب التي يظهرها هؤلاء أمام الجماهير عند الحديث عن الاحتلال، لقد بدا الفرخ باديا على وجوههم».
وتابع عساف: «هذا يمثل انفصاما في الشخصية السياسية لدى حماس، إنهم يتعاملون مع سلطات الاحتلال بوجه ومفردات ناعمة، فيما نراهم يستخدمون عبارات التخوين والتكفير ويثيرون مشاعر الجمهور الفلسطيني بخطابات حماسية ونارية وإيماءات تفيض بالبغض والأحقاد عندما يتعلق الأمر بمعالجة القضايا المحلية والوطنية». ومضى يقول: «شعبنا يستطيع التمييز بين من يعمل بوجه ولسان واحد من أجل مصالحه العليا، وبين من يعمل بوجوه وألسنة متعددة من أجل تحقيق أغراض فئوية حزبية خالصة عبر التنسيق السري مع الاحتلال للانقلاب على مؤسسات السلطة الوطنية».
وعلق عطون: «إنهم يحاولون تصدير أزمتهم الأخلاقية والوطنية وإلحاقها بنا».