قال الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية المنوط بها كتابة الدستور الجديد في مصر، إن أي جمعية بديلة لن تكون معبرة عن الإرادة الشعبية مثلما تعبر عنها الجمعية الحالية التي شكلها البرلمان (المنحل)، مؤكدا أن الدعوات التي يطلقها البعض بمقاطعتها تعني عودة حالة «الفراغ السياسي» للبلاد.
واعتبر البلتاجي، القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» أن الانتقادات التي يوجهها الحزب لأداء حكومة الدكتور هشام قنديل «طبيعية»، في إطار تقييم أداء الحكومة بسلبياتها وإيجابياتها، منوها بأنه في كل الأحوال ستكون هناك حكومة جديدة بعد الاستفتاء على الدستور.
وشكل البرلمان (المنحل) جمعية من 100 عضو لكتابة دستور جديد للبلاد، هي الجمعية الثانية بعد حل الأولى بحكم قضائي في أبريل (نيسان) الماضي. كما ينظر القضاء الإداري حاليا دعوى بحل الجمعية الحالية أيضا، بسبب وجود أعضاء من البرلمان السابق بها، وهو ما كان سببا في حل الأولى.
وتواجه الجمعية الحالية انتقادات كثيرة من القوى الليبرالية بسبب ما اعتبروه سيطرة للإسلاميين عليها. وقدمت الحقوقية منال الطيبي استقالتها من الجمعية وقالت فيها «نحن مقبلون على وضع دستور أسوأ من كل الدساتير المصرية السابقة، من خلال جمعية تأسيسية قامت في تشكيلها على المغالبة العسكرية بقوة السلطة (آنذاك)، والإخوانية بالأغلبية البرلمانية للإخوان والسلفيين».
لكن الدكتور البلتاجي قال إنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع بنسبة 100 في المائة، وإنه لا بد أن يكون هناك خلاف، مؤكدا أن استقالة الطيبي هي الوحيدة حتى الآن في تاريخ الجمعية، أما الحديث عن انسحابات لليبراليين وغير ذلك فهي كلها غيابات وليست استقالات، وسيتم تطبيق اللائحة عليهم، والتي تنص على استبعاد أي عضو غاب 5 جلسات فأكثر.
وشدد البلتاجي على أن ما يطرحه البعض من إعادة تشكيل الجمعية بقرار جمهوري أو الاستبدال ببعض أعضائها المحسوبين على التيار الإسلامي أعضاء من التيار المدني «أمر غير وارد على الإطلاق»، مؤكدا أن المطروح حاليا هو استبدال المتغيبين بأعضاء في القائمة الاحتياطية.
وحول إمكانية حل هذه الجمعية بقرار قضائي، قال البلتاجي «في هذه الحالة سيتم تشكيل جمعية بديلة بقرار من رئيس الجمهورية، الذي له الحق في إعادة تشكيلها كما هي وفقا للنصوص الحاكمة».
وشدد البلتاجي على أن الجمعية الحالية «منتخبة من برلمان منتخب ومعبرة عن حالة إرادة شعبية واسعة»، مؤكدا أن «أي جمعية بديلة لا تحقق مثل ما تحققه الجمعية الحالية في التعبير عن الإرادة الشعبية».
وتوقع البلتاجي أن يتم الانتهاء من إعداد الدستور خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد التوافق على معظم المواد الخلافية فيه، بالإضافة إلى أن صلاحية هذه الجمعية 6 أشهر فقط، تنتهي في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بموجب الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس (آذار) من العام الماضي. وأضاف «مؤكد قبل هذا سننتهي من إعداد الدستور».
وأنهى ممثلو القوى السياسية بالجمعية التأسيسية أول من أمس الجدل على المادة الثانية المتعلقة بالشريعة الإسلامية، واتفقوا على بقاء هذه المادة، التي تنص على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع»، دون تعديل كما جاءت في دستور 1971.
كما تم استحداث مادة جديدة تتضمن تفسير معنى كلمة مبادئ بـ«أنها تشمل أدلة الشريعة الإسلامية الكلية وقواعدها الفقهية والأصول المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، وأخرى تنص على أن «لأتباع المسيحية واليهودية الحق في الاحتكام إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية وممارسة شؤونهم أو شعائرهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية». وتنازل السلفيون في الجمعية عن عدة مواد خلافية منها «تجريم الإساءة للذات الإلهية، وتقرير أن السيادة لله، ومادة حول الزكاة».
ووجه البلتاجي رسالة إلى الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، والمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، اللذين دعوا لمقاطعة أعمال الجمعية، قائلا «ما زلت أنادي كل القامات المصرية، ومن ضمنها البرادعي وصباحي، للمشاركة، فالتاريخ يسجل لكل منا ما له وما عليه، والواجب الآن من كل شخص الاشتباك الإيجابي وليس السلبي، بأن يأتي إلى الجمعية وينتقد ما يراه ليس في مصلحة الوطن، ويقدم بديلا إيجابيا عنه ويقنع به الرأي العام، أما الدعوة للمقاطعة فهي دعوة لاستمرار حالة من الفراغ السياسي، ليس فقط في الجمعية التأسيسية ولكن في الدولة ككل».
وحول عودة مجلس الشعب، قال البلتاجي «جميع الأحكام التي صدرت وتقضي بحل مجلس الشعب حتى الآن غير مقنعة لنا، ولكننا نلتزم بتطبيق أحكام القضاء، بصرف النظر عن مدى تقييمنا لها، سواء للشق الإجرائي أو الشق الموضوعي، ولكن أيضا هناك قضية في هذا الشأن ما زالت منظورة، وحتى يتم البت في ذلك من حقنا بشكل طبيعي أن نقول إن هناك احتمالية لعودة مجلس الشعب».
وردا على الانتقادات التي يوجهها حزب الحرية والعدالة لحكومة قنديل، قال البلتاجي «هي عبارة عن تقييم للتجربة، خاصة أننا مقبلون على مرحلة الانتهاء من الدستور، ومؤكد أنه بعد الانتهاء من الدستور والانتخابات البرلمانية، ستكون هناك حكومة جديدة، وفقا للمتغيرات الدستورية الجديدة، لكننا نتعاطى مع الحكومة القائمة بالثناء على أدائها الجيد والنقد لأي أخطاء لها، وهو شيء طبيعي، وليس مطلوبا منا الدفاع عنها طوال الوقت بحقها وباطلها»، رافضا الحديث عن فشل أو نجاح الرئيس محمد مرسي في خطة المائة يوم، قائلا «يسأل عنها الرئيس.. وأترك التقييم للشعب».