بلقائه زعيم القائمة العراقية إياد علاوي يكون الرئيس العراقي جلال طالباني قد استكمل لقاءاته مع قادة الخط السياسي الأول في البلاد. ومع أن طالباني لم يلتق رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني حتى الآن إلا أنه وطبقا لما أعلنه رئيس كتلة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم لـ«الشرق الأوسط» أول من أمس من أن طالباني وبارزاني في حال تواصل وتنسيق دائمين فإن طالباني سيواصل مباحثاته في ضوء نتائج المباحثات التي تجريها لجان تم تشكيلها لهذا الغرض وفقا لما أعلنه أحد قياديي دولة القانون في تصريح لـ«الشرق الأوسط».
وكان طالباني قد التقى في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس علاوي وبحث معه مجمل التطورات السياسية في العراق. وقال بيان رئاسي عن طالباني إن «اعتماد مبدأ الحوار الأخوي البناء الرامي إلى حلحلة الأزمة السياسية أمر مهم»، مؤكدا أهمية «احترام القضاء وسيادته وصون حقوق الإنسان وحقوق المعتقلين وتجنيبهم الاضطهاد والحيف». وأضاف طالباني أن «هذا لن يتم إلا من خلال اعتماد الدستور منطلقا لبناء دولة عصرية حضارية ناضل الجميع من أجل وضع أسسها وبناء أعمدتها»، داعيا في الوقت ذاته إلى «البدء بالخطوات العملية لوضع خطوط عريضة من شأنها أن تجد حلولا مقبولة للمسائل الخلافية بين أطراف العملية السياسية».
من جانبه أعرب علاوي عن «سروره بعودة الرئيس طالباني إلى متابعة الوضع العام في البلاد والبدء بسلسلة لقاءات مع الفرقاء السياسيين»، مؤكدا أن «وجود فخامة الرئيس على الساحة السياسية ضرورة ملحة كونه صمام الأمان للعراق».
واتهم رئيس الوزراء نوري المالكي بعض السياسيين باستغلال القضاء معتبرا أن الوضع الأمني يتأثر باستقلالية القضاء. وقال المالكي في كلمته أمام الاحتفالية المركزية بالذكرى 79 لتأسيس نقابة المحامين العراقيين، إن «العملية السياسية وبناء الدولة هي مجموعة أجزاء تتركب مع بعضها لتنتج دولة، فرجل الأمن لا يستطيع أن يعمل وربما يصاب بإحباط عندما يجد القضاة أو المحامين لا يقفون إلى جانبه». وأضاف المالكي أن «هذا يعني انتصارا للجريمة والمجرمين والإرهاب، كما أن القاضي لا يستطيع أن يعمل إذا كان يواجه تحديات الإرهاب وضغوطات سياسية»، مؤكدا أن «السياسة هي مسؤولية شرعية قبل أن تكون مهنية، والسياسة عملية رعاية مصالح الناس»، مشددا أيضا على «ضرورة عدم ممارسة أي ضغوطات سياسية على المحامين والقضاة».
وأكد المالكي أن «بعض السياسيين بعد الالتزام بالقسم الذي أقسموا به بعدم التدخل في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية». وقال «تحول بعض هؤلاء من رجال دولة مكلفين بحماية مصالح الناس إلى أشخاص يسفكون دماء أبنائها، حتى إن بعض المجرمين أصبحوا يقتلون بهويات الدولة، ومن الصعوبة وضع حد لنشاطاتهم هذه». وأضاف «عندما تتعدى السياسة حدودها فيبدأ بعض الساسة بممارسة الضغط على المحامي والقاضي، وهنا تكون الكارثة فنفقد أحد أساسيات هيبة الدولة، إذ لا يحق للسياسي أن يأتي ليفرض رأيه على المحامي أو القاضي»، معتبرا أن «المشكلة الأمنية في العراق هي في حقيقتها مشكلة تدخل بعض السياسيين في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية».
من جانبه أكد عضو البرلمان العراقي عن دولة القانون إحسان العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحراك السياسي الآن موجود وذلك من خلال تشكيل لجان سواء لمتابعة حل بعض القوانين المطروحة مثل قانون النفط والغاز وهو من أهم القوانين أو في إطار إدامة الصلة مع الفرقاء السياسيين وهو ما يعني أن بعض المشكلات الأساسية في طريقها إلى الحل وفي حال توصلنا إلى حل لها فإنها ستكون المقدمة الحقيقية لحل باقي المشكلات». واعتبر أن «المفاوضات جارية على صعيد الوزارات الأمنية والتوازن والنظام الداخلي وغيرها وهو ما يعني أن المياه بدأت تتحرك بخلاف ما كنا عليه قبل شهرين مثلا». وأوضح العوادي «صحيح أن اللقاءات والاجتماعات لم تأخذ بعد الإطار الشمولي إلا أنها بدأت وهو أمر ناهيك عن أن بعض المشكلات ليست وليدة اليوم مثل المناطق المتنازع عليها» معتبرا أن «عدم وجود ثقة بين الأطراف السياسية هو ما أخر حل تلك المشكلات». لكن عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية مظهر الجنابي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحل بيد رئيس الوزراء لو أراد حلا للمشكلات فعلا». وأضاف أن «الوزارات الأمنية بيده وتعيين قادة الفرق ومعاوني رئيس أركان الجيش بيده وكل ما هو مطلوب منه إرسال سيرهم إلى البرلمان لكي يصادق عليهم فضلا عن أمور كثيرة أخرى تدخل في إطار صلاحياته وأن حلها يعني حل أكثر من نصف المشكلات» معتبرا أن «بقاء هذه المشكلات من دون حل لن يفيده مؤتمر وطني أو طاولة مستديرة أو اجتماع أو أي شيء آخر».