قال الدكتور مصطفي أبو شاقور، رئيس الوزراء الليبي المنتخب، إنه سحب تشكيل حكومته الذي قدمه أول من أمس إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بعد اقتحام متظاهرين محتجين على إقصاء مدنهم من التمثيل بالحكومة لمقر المؤتمر بالعاصمة الليبية طرابلس. وأعلن رئيس المؤتمر محمد المقريف خلال جلسة المؤتمر مساء أول من أمس، أن أبو شاقور طلب منحه مهلة حتى غد (الأحد) لتقديم تشكيلة جديدة عوضا عن التشكيل الذي قدمه قبل ذلك، والتي لم تلق رضا من قبل أعضاء المؤتمر لمنحها الثقة.
وقال أبو شاقور في كلمة تلفزيونية إنه يعتزم تغيير بعض الترشيحات في التشكيل المقترح الذي يستبعد أكبر حزب في المؤتمر الوطني وهو تحالف القوى الوطنية ذو التوجه الليبرالي الذي يقوده الدكتور محمود جبريل.
وقال أبو شاقور «لقد طلبت سحب التشكيل الوزاري الذي قدمته لتعديله على أن أقدم ترشيحات الحكومة المعدلة يوم الأحد لاعتمادها من قبل المؤتمر»، معتبرا أن هذه الحكومة الجديدة يجب أن تساعد في بناء الدولة ويجب أن يكون لدى أعضائها الخبرة الصحيحة وأن يتحلوا بالشجاعة.
ولفت إلى أن البلاد تمر بمرحلة في غاية الحساسية والخطورة وتواجه تحديات كبيرة منها الانفلات الأمني وتربص دوائر خارجية وداخلية لا تريد لليبيا الاستقرار والأمن.
وأوضح أن الشعب الليبي قدم تضحيات جسيمة للتخلص من القهر الذي دام 42 عاما، مضيفا «علينا أن نتحمل المسؤولية التاريخية وألا ننسى الدماء الطاهرة ويجب أن نتجاوز كل العقبات ونقدم مصلحة الوطن على ما عداها». وتابع «تشكيل الحكومة مسؤوليتي على المعايير التي تحقق لي النجاح وأنا المسؤول عنها، لا بد في هذه المرحلة ونحن نؤسس لدولة ديمقراطية من التعاون الوثيق بين الحكومة والبرلمان والشعب لنمر من هذه المرحلة». ولفت إلى أن اللجنة الفنية التي شكلها قد فحصت مئات السير الذاتية للوزراء المرشحين ورتبتهم على أساس المعايير المحددة وأنه أجرى مقابلات شخصية مع اثنين على الأقل للمرشحين لكل وزارة.
وأضاف «توقعت أن يناقش أعضاء المؤتمر هذه الترشيحات، لكن للأسف خرج الكثير من أعضاء المؤتمر من الجلسة دن توضيح السبب». وقال أبو شاقور، إنه ليس شرطا أن تكون الحكومة قائمة على أساس توازن جغرافي لأنها ليست برلمانا، مشيرا إلى أنه عقد سلسة اجتماعات لاحقة مع ممثلي التكتلات السياسية والمستقلين داخل المؤتمر الوطني في هذا الإطار. وصنع الليبيون أول من أمس فيلما سينمائيا بامتياز، بعدما اقتحم مواطنون ليبيون غاضبون وفي سابقة غير معهودة، مقر البرلمان في العاصمة طرابلس أكثر من ثلاثين دقيقة وجلسوا على مقاعد النواب مما أدى إلى تعطيل الجلسة التي كانت منعقدة للتصويت على قائمة الوزراء الجدد في حكومة أبو شاقور.
وهرب محمد المقريف، رئيس المؤتمر وجميع الأعضاء من الأبواب الخلفية لمقر المؤتمر في حراسة القوات المخصصة لتأمين المكان والتي لم تتدخل لاستخدام القوة لمنع المحتجين من اقتحام المكان.
وطالب المحتجون ومعظمهم من سكان مدينة الزاوية بإسقاط أبو شاقور، اعتراضا على أن مدينتهم لم تحصل على أي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة، كما انتقدوا اختيار وزير الداخلية الجديد عمر الأسود الذي قالوا إنه كان معتقلا لدى ثوار الزاوية خلال حرب العام الماضي ضد القذافي.
وقال ناشطون وسياسيون ليبيون إن عبد الهادي الغرياني المرشح لمنصب وزير الثقافة لديه أفكار شيعية خلال فترة ترؤسه الجالية الليبية في ألمانيا.
وكثير من الأسماء المطروحة للانضمام إلى الحكومة مجهولة بالنسبة للشارع أو البرلمان، وفي حين قال محمد سالم، عضو البرلمان، إن معظم أعضاء التشكيل الحكومي المقترح ليسوا معروفين، قال عضو آخر إن المعروفين في التشكيل الحكومي يفتقرون حتى إلى الخبرة الكافية.
ووجه محمود شمام مسؤول الإعلام في المجلس الانتقالي السابق انتقادات حادة إلى حكومة أبو شاقور، لافتا إلى أن تقديراته بأمانة بالغة السوء.
وقال شمام مخاطبا أبو شاقور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»: «لقد اخترت وزارة لا تناسب التحديات، لن أطالبك بالاستقالة أطالبك فقط باحترام عقولنا».
كما رفض رجب خليل، القيادي البارز في تنظيم ثوار مدينة الزاوية، والذي أمضى قرابة 6 أشهر في سجون القذافي، إعلان أبو شاقور أن الزاوية اعترضت على تشكيلة الحكومة الجديدة لأنها لم تتحصل على أي مقعد وزاري.
وقال خليل الذي يشغل الآن منصب وكيل وزارة الاقتصاد لـ«الشرق الأوسط» إن الزاوية لم تعترض على حكومة الكيب التي لم تضم أي وزير من الزاوية، ولا تهمها المقاعد الوزارية بقدر ما تهمها ليبيا.
واعتبر أن الحكومة ستولد ميتة لأنها تضم 4 من أصدقاء أبو شاقور وأبناء مدينته غريان منهم الغرياني المتهم بانتمائه للتيار الشيعي، كما تضم وزيرا للداخلية كان إلى وقت قريب سجينا لدى ثوار الزاوية بسبب ما قام به من أفعال عدائية ضد ثورة 17 فبراير.
ولم يستبعد الإعلامي الليبي جلال عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إمكانية انضمام جمعيات حقوقية ومؤسسات للمجتمع المدني من جبل نفوسة معقل الأمازيغ لهذا الحراك، لافتا إلى أن المنطقة الممتدة من جنزور غرب طرابلس حتى الحدود التونسية وكذلك منطقة جبل نفوسة، قد خلت من أي تمثيل في الحكومة الجديدة، في حين احتفظ وزراء فاشلون ووزراء كانوا مع النظام بحقائبهم الوزارية، على حد قوله.
وقال عثمان لـ«الشرق الأوسط»: «كان الأجدر برئيس الحكومة المنتخب التفكير بشكل أكثر نضجا مع وزارة الثقافة التي تضم ثلاث حقائب في نفس الوقت وهي الثقافة والمجتمع المدني والإعلام، وأن يستفيد من تجارب كل الدول العربية»، معتبرا أنه من أن الأجدر بالثقافة هو المثقف الليبي وألا يكرر غلطة رئيس الحكومة الحالية الدكتور عبد الرحيم الكيب، بتكليف شخص لا علاقة له لا بالإعلام ولا بالثقافة بهذه الوزارة السيادية.
وتواجه حكومة أبو شاقور والتي تضم ثلاثة نواب لرئيس الحكومة و26 حقيبة وزارية منهم خمسة وزراء من الحكومة المنتهية ولايتها، وامرأة واحدة فقط كوزيرة للشؤون الاجتماعية، انتقادات هائلة.
وضم التشكيل المقترح لحكومة أبو شاقور عددا من أعضاء الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في حين لا يوجد مرشحون من تحالف القوى الوطنية الذي يقوده الدكتور محمود جبريل، والذي خسر المنافسة على رئاسة الحكمة الشهر الماضي في مواجهة أبو شاقور بفارق صوتين فقط.
ويسيطر تحالف القوى الوطنية الذي يقوده محمود جبريل رئيس الوزراء لحكومة الثوار وقت الحرب على 39 مقعدا من بين 80 مقعدا مخصصة للأحزاب في المؤتمر المؤلف من 200 مقعد، بينما يسيطر المستقلون على المقاعد الباقية وعددها 120 مقعدا.
وعلى الرغم من أن التحالف لم ينل التسع حقائب الوزارية التي كان يطالب بها في الحكومة التي لم تتبن برنامجه أيضا، فإن حمودة سيالة، الناطق باسم التحالف، قال إن التحالف سيدعم حكومة أبو شاقور ما دامت تهدف إلى خدمة المصالح الوطنية الليبية وتحسين الأمن وتعزيز التنمية.
ومن المقرر أن تتسلم حكومة أبو شاقور الانتقالية السلطة من حكومة مؤقتة جرى تعيينها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي عمل فيها نائبا لرئيس الوزراء.