أثار تصريح الشيخ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة الإسلامية، بأن حركة نداء تونس (تأسست منذ نحو أربعة أشهر) أخطر من السلفيين ردود فعل متباينة بين مؤيد لتلك التصريحات التي تضع النقاط على الحروف بخصوص علاقة «نداء تونس» بالنظام السابق، ورافض لتلك التصريحات التي تمس من مصداقية أحد الأحزاب السياسية المعترف بها بصفة قانونية. وقال الغنوشي إن الانتخابات القادمة ستجرى خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو (تموز) 2013 على أقصى تقدير، وقلل من تأثير حركة نداء تونس في تلك المحطة الانتخابية.
وسيطرت على تلك المواقف مسألة المقارنة بين التيار السلفي وحركة نداء تونس. وفي هذا الشأن، تساءل الطيب البكوش، الأمين العام لحركة نداء تونس التي يقودها الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء التونسي السابق، عن سر المقارنة بين السلفيين والمنتسبين للحركة، ولم ير سببا وجيها للمقارنة بين من أحرق السفارة الأميركية وبث الاحتجاجات والفوضى في تونس، وحركة سياسية تسعى إلى البناء وتغيير المجتمع التونسي نحو تحقيق أهداف الثورة.
وفي هذا السياق قال البكوش، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن كلام الغنوشي «غريب» ويحمل في طياته تناقضا صارخا، فهو يرى أن السلفيين «أبناؤه» وتجب محاورتهم باللين والكلمة الطيبة، ويعتبر أن حركة نداء تونس خطر على التونسيين. وتساءل من جديد «أيهما أخطر على أمن وحياة التونسيين؟»، وقال إن حركة نداء تونس تفتح أيديها للحوار مع كل الأطراف بما فيها حركة النهضة، وهي لا تتعامل مع التيارات الإسلامية بما فيها حركة النهضة على أساس أنها «عدو للتونسيين».
وانتقد البكوش ما جاء في تصريحات الغنوشي حول غياب برامج سياسية واقتصادية واجتماعية لحركة نداء تونس، وقال إن الحركة تستعد للحملة الانتخابية القادمة، وهي ستعلن عن كل برامجها في الوقت المناسب. وبخصوص اتهام حركة نداء تونس بفتح الأبواب أمام فلول التجمع الدستوري الديمقراطي، حزب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، قال البكوش إن الحركة تفتح أبوابها أمام كل التونسيين الذين لم تصدر بشأنهم أحكام قضائية. وأضاف أن حركة النهضة نفسها قد ضمت داخلها مجموعة من أعضاء التجمع، وعليها أن تراجع سياستها في هذا المجال.
وكان الغنوشي في تصريحات لإحدى الإذاعات التونسية المحلية قد اعتبر أن حركة نداء تونس «خليط من التجمعيين (نسبة إلى حزب التجمع المنحل) واليسار الانتهازي والإعلام الفاسد» وهو ما أثار حفيظة المنتسبين لحركة نداء تونس الذين يقولون إنهم سيدخلون الانتخابات القادمة في تحالف سياسي ضد حركة النهضة. كما وصف الغنوشي هذه الحركة، التي يرجع تاريخ تكوينها إلى منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي، بأنها «ظاهرة إعلامية وليست منافسا سياسيا» حقيقيا. وكان آخر استطلاع للرأي قد مكن حركة النهضة من 31 في المائة من أصوات الناخبين في الانتخابات القادمة، وأعطى لحركة نداء تونس المرتبة الثانية بنحو 20 في المائة من الأصوات.
من ناحية أخرى، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من حلول يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول)، يتواصل الجدل في تونس بين الائتلاف الثلاثي الحاكم والأقلية المعارضة حول فقدان المجلس التأسيسي ومن ورائه الحكومة للشرعية. وفي هذا الشأن، اجتمعت يوم أمس الهيئة العليا للتنسيق بين أحزاب الائتلاف الثلاثي الحاكم ونظرت في المسائل المتعلقة بالمحطات السياسية القادمة، وطالبت جميع الأطراف بالالتزام بالشرعية المنبثقة عن المجلس التأسيسي (البرلمان) ورفض كل محاولات الانقلاب على الشرعية الانتخابية.
وحول هذا الموضوع، قال عامر العريض، رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن حملة التشكيك في شرعية قيادة تونس تدخل في سياق إعادة إنتاج النظام السابق والدفع إلى الاستقطاب الثنائي وعودة منظومة الاستبداد. وقال إن الائتلاف الثلاثي الحاكم على استعداد لاقتراح روزنامة نهائية للمسار التأسيسي بما يحقق التوافق بين كل الأطراف.