في خطوة من شأنها تضميد جراح حزب النور السلفي الذي يملك ثاني أكبر كتلة برلمانية في مصر، قررت الهيئة العليا للحزب إعادة الدكتور عماد عبد الغفور، الرئيس المقال، إلى رئاسة الحزب من جديد، استعدادا لحسم الخلافات بشكل كامل عبر الانتخابات الداخلية.
وتفجرت قبل أسابيع أزمة عميقة داخل الحزب السلفي الذي يعد المنافس الرئيسي لجماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي، في وقت بدأت فيها القوى السياسية الاستعداد للانتخابات البرلمانية بعد أن وضعت محكمة قبل أسبوع نهاية للجدل حول إمكانية عودة البرلمان الذي حلته المحكمة الدستورية العليا منتصف العام الجاري.
وكان الاحتقان السياسي داخل حزب النور قد تفجر على خلفية إصدار الهيئة العليا للحزب قرارا نهاية الشهر الماضي بعزل عبد الغفور من منصبه وتعيين مصطفى خليفة خلفا له في رئاسة الحزب، بينما قالت «جبهة الإصلاح» الموالية لعبد الغفور في ذلك الوقت، إنه لا يزال رئيسا للحزب، حيث إن لائحة الحزب الداخلية لا تتيح إقالة رئيسه إلا من خلال انعقاد الجمعية العمومية.
وتعود جذور الأزمة داخل «النور» إلى خلاف حول الانتخابات والاختبارات الداخلية للحزب ووجود شكاوى ضدها، مما أدى لإصدار عبد الغفور، وهو أيضا مساعد الرئيس المصري للتواصل المجتمعي، قرارا بإلغاء الانتخابات، إلا أن اللجنة المركزية للانتخابات أصدرت قرارها باستمرار الانتخابات بناء على تعليمات الهيئة العليا.
واجتمع مجلس أمناء الدعوة السلفية بجميع الأطراف «جبهة الإصلاح» الموالية لعبد الغفور، و«جبهة الهيئة العليا» المخالفة له، مساء أول من أمس (الجمعة) ونجحت مساعيها في احتواء الأزمة.
وأعلنت الهيئة العليا للحزب بأعضائها الموافقين والمخالفين لعبد الغفور، في بيان أصدرته عقب اجتماعها، الاتفاق على حل جميع المشكلات التي عصفت بالحزب في الآونة الأخيرة، وذلك بعودة عبد الغفور إلى رئاسة الحزب، وتنازل الرئيس الحالي، مصطفى خليفة، عما تم تكليفه به من قبل اجتماع الهيئة العليا من منصب رئاسة الحزب مؤقتا إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.
من جانبه، قال الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن «الأزمة داخل حزب النور انتهت بعد اجتماع الدكتور عبد الغفور مع جميع أعضاء الهيئة العليا للحزب الموافقين له والمخالفين، وتم الاتفاق على حل جميع المشكلات التي ظهرت مؤخرا على الساحة»، مشيرا إلى أن الهيئة العليا اتفقت على تجديد الثقة في عبد الغفور رئيسا للحزب، واستكمال انتخابات الحزب الداخلية حسب الجدول الزمني المحدد سلفا.
وأضاف مخيون، وهو قيادي بارز في حزب النور وعضو بالجمعية التأسيسية للدستور، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصطفى خليفة الرئيس الجديد تنازل للدكتور عبد الغفور على أن يظل نائبا له، وأن الاثنين دعوا إلى عقد جمعية عمومية الخميس المقبل، برئاسة المهندس طارق الدسوقي رئيس لجنة الانتخابات الفرعية بالحزب».
ويشار إلى أن أزمة حزب النور تم استيعابها قبل ساعات من اجتماع لجنة شؤون الأحزاب الذي كان مقررا له اليوم (الأحد) لحسم الصراع داخل الحزب السلفي، وكان من المتوقع بموجب هذه الخلافات أن يواجه الحزب خطر التجميد، لكن الدكتور مخيون قال: «إنه سيتم سحب جميع الشكاوى التي قدمت خلال الأزمة من قبل الأعضاء للجنة، وسوف نتقدم للجنة شؤون الأحزاب (اليوم) بالقرارات والوضع الجديد».
وعن احتمالية دعوة الجمعية العمومية إلى انتخاب رئيس جديد للحزب المقرر انعقادها نهاية الأسبوع الجاري، لم يحدد مخيون ما إذا كان هناك اتجاه داخل الجمعية للدعوة لانتخاب رئيس حزب جديد أو انتخاب الهيئة العليا، قائلا: «الجمعية العمومية هي التي ستقرر ماذا سيحدث بعد ذلك».
وحول سبب انفراجة الأزمة داخل النور، قال عضو الهيئة العليا للحزب، إن «الصراع في حزب النور ليس صراعا على سلطة أو مكانة اجتماعية، لذلك كان الحل قريبا».
ونفى مخيون أن يكون حل الأزمة له علاقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: «ليست له علاقة بالانتخابات»، وتابع بقوله: «إننا داخل النور نختلف عن أي حزب آخر، فالخلافات ليست فكرية أو شخصية؛ إنما إدارية، لذلك كان الخروج من الأزمة سهلا».
وأضاف مخيون أن «الهدف من حل الأزمة هو عودة حزب النور للحياة السياسية من جديد»، مشيدا بدور مجلس أمناء الدعوة السلفية الذي اجتمع بجميع الأطراف داخل الحزب وذكرهم بمسؤوليتهم تجاه أبناء التيار السلفي قائلا: «الاجتماع كان له أبلغ الأثر في إتمام الصلح بتوفيق من الله».