أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس مرسوما بتعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية. وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي أنه تم تعيين طاهر حكمت رئيسا للمحكمة وعضوية كل من مروان دودين، وفهد أبو العثم النسور، وأحمد طبيشات، والدكتور كامل السعيد، وفؤاد سويدان، ويوسف الحمود، والدكتور عبد القادر الطورة، والدكتور محمد سليم محمد الغزوي.
وأدى رئيس وأعضاء المحكمة اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بحضور رئيس الوزراء فايز الطراونة، ورئيس مجلس الأعيان طاهر المصري، ورئيس المجلس القضائي هشام التل، ووزير العدل خليفة السليمان.
وقال الملك عبد الله الثاني في رسالة وجهها لرئيس وأعضاء المحكمة الدستورية: «إن مسيرة التطوير والتحديث والإصلاح سطرت اليوم منجزا وطنيا رائدا يتمثل في إنشاء المحكمة الدستورية». وأضاف أن مبدأ الرقابة على دستورية التشريعات لم يغب يوما عن حياتنا السياسية ولا عن مؤسساتنا الوطنية العريقة، إلا أن نهج الإصلاح الذي التزمنا به قولا وعملا، وبنينا عليه منذ أن تولينا أمانة المسؤولية، والذي تعزز بتعديلات دستورية إصلاحية، يتطلب إيلاء مهمة الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة إلى محكمة متخصصة لتنهض بمسؤولياتها التي ستتعاظم في ضوء استحقاقات المرحلة السياسية المقبلة. وأكد أن المحكمة تأتي ضمانة هامة ومرجعية أساسية لتكريس مبدأ احترام الدستور وترسيخ الفصل والتوازن بين السلطات، ولتكون حامية لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية، ومعززة للثقة بينهم وبين الدولة.
وأشار العاهل الأردني إلى أن انطلاق هذه المحكمة يمثل خطوة رئيسية ومعلما فاصلا في مسيرة الإصلاح والتجديد الديمقراطي بالمملكة، التي ستكون إحدى محطاتها المقبلة انتخاب مجلس نواب جديد مع بداية العام المقبل تنبثق عنه حكومة برلمانية معبرة عن الإرادة الشعبية، من خلال انتخابات نزيهة بإدارة وإشراف الهيئة المستقلة للانتخاب التي تعد إنجازا إصلاحيا دستوريا آخر.
وبموجب قانون المحكمة الدستورية الأردنية، تعتبر المحكمة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة عن باقي المحاكم، وباستقلال مالي وإداري خاص بها.. وتختص بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، إضافة إلى تفسير نصوص الدستور بناء على طلب الجهات صاحبة الاختصاص بالطعن، وهي الحكومة، الأعيان، والنواب.
وحددت المادة الخامسة من القانون الحق في تعيين القضاة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فقط، حيث إنه هو صاحب الصلاحية الدستورية والقانونية في تعيين الرئيس والأعضاء (القضاة) في المحكمة الدستورية لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد، وأن عدد الأعضاء تسعة بما فيهم الرئيس، ويجري تعيين ثلاثة أعضاء كل سنتين اعتبارا من تاريخ تعيين الأعضاء التسعة. ويأتي تشكيل المحكمة الدستورية استجابة لمطالب المعارضة وضمن التعديلات التي أجريت على الدستور وطالت 42 مادة منه في أغسطس (آب) العام الماضي.
من جهة أخرى ينتظر أن تقدم الحكومة الأردنية برئاسة فايز الطراونة استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني مساء غد الاثنين أو صباح الثلاثاء على أبعد تقدير، فيما تعقد الحكومة سلسلة اجتماعات قبل رحيلها، لإقرار قانون مؤقت لملحق بالموازنة العامة للدولة. وكان العاهل الأردني قد أصدر الخميس الماضي مرسوما بحل مجلس النواب، وتبعه مرسوم آخر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون.
وقالت مصادر وزارية إن «جلسة مجلس الوزراء ستشمل، بالإضافة إلى إقرار ملحق لقانون الموازنة العامة بنحو 500 مليون دينار، عددا من القرارات ذات الطابع الاقتصادي، تشمل رفع الدعم عن بعض السلع، من بينها الكهرباء وبعض المشتقات النفطية».