أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، المحضر الذي تسلّمه من فرع المعلومات عن تحليل الاتصال بين مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد بثينة شعبان، والموقوف الوزير السابق ميشال سماحة إلى قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا، وذلك في إطار متابعتها قضية سماحة، الموقوف بتهمة «إلاعداد لأعمال إرهابية ونقل متفجرات من سوريا إلى لبنان».
وقالت مصادر قضائية لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «صقر طلب من أبو غيدا التحقيق في مضمون المحضر المحال، على أن يتخذ الإجراءات المناسبة على ضوء ما سيتوصل إليه بعد توسيع التحقيقات». وأكدت المصادر عينها أن «مضمون المكالمة وفق محضر شعبة المعلومات يوحي كما لو أن شعبان كانت على اطلاع على عملية نقل المتفجرات من سوريا إلى لبنان والهدف منها»، مشددة على أنه «في حال ثبتت صحة هذه المعلومات كلها فإن من شأن ذلك أن يوسّع دائرة الاتهام باتجاه سوريا ويكشف جزءا جديدا من الملف».
ونقلت تقارير إخبارية في بيروت أمس أن «الأدلة تتمثل في التسجيلات الهاتفية للهاتف الجوال الخاص بسماحة، التي يقوم فرع المعلومات بتفريغها تباعا والتدقيق في مضمونها، بعدما تم تفريغ التسجيلات لكل الاتصالات من إحدى المسجلات المتطورة التي ضبطت في سيارة سماحة. ونقلت قناة «إل.بي.سي» التلفزيونية اللبنانية عن مصادر أمنية قولها إن «ما كان أمرا مرجحا بات قريبا أكثر من الواقعية، إذ إن اتصالين هاتفيين بين سماحة وشعبان تم تمحيصهما بدقة أظهرا تبادل كلام ولو بالتلميح حينا والألغاز حينا آخر حول موضوع التفجيرات، مما يظهر أن شعبان كانت مطلعة على الملف».
وفي ضوء تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مضمون التسجيلات الجديدة، لا سيما المكالمتين المذكورتين، قرر إحالته إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا تمهيدا لاستجواب سماحة مجددا حول هذه المسألة بالذات.
تجدر الإشارة إلى أن سماحة كان قد أوقف منذ شهرين بتهمة نقل متفجرات من سوريا إلى لبنان بالتنسيق مع اللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي في سوريا، من أجل تنفيذ عمليات إرهابية في مناطق لبنانية عدة، تحديدا في شمال لبنان. وبعد توقيفه، ادعى القضاء اللبناني على مملوك، إلا أنه لم يصدر بعد أي مذكرة توقيف بحقّه بانتظار معرفة «كامل هويته» وفق المصادر القضائية، لكن ثمة من يشكك في ذلك ويقول إن الهدف عدم فتح مواجهة جديدة مباشرة مع النظام السوري.