فيما تواجه حكومة حمادي الجبالي نحو ثلاثة احتجاجات متواصلة بمدينة سيدي بوزيد والمدن المجاورة لها، نظم أنصار حركة النهضة بسيدي بوزيد يوم أمس مسيرة مطالبة بحق الجهة في التنمية والتشغيل ومحاسبة الفاسدين ومنددة بدور الإعلام في توتر الأوضاع الاجتماعية بولاية (محافظة) سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية. ورفع المحتجون الذين قدرتهم بعض المصادر بالمئات شعارات راوحت بين الاعتراف بشرعية الحكومة التي تقود البلاد في ائتلاف ثلاثي، وبين مطالب الفئات المحتجة التي تعتبر أن المنطقة «لم تغنم شيئا من الثورة»، وأشارت إلى تورط وجوه منتسبة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بـ«إشعال الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التي عرفتها مدينة منزل بوزيان (إحدى مدن ولاية (محافظة) سيدي بوزيد) ودعت إلى محاسبتهم. كما وجهت شكوكا إلى أحزاب اليسار بتغذية النعرات القبلية ودفع بعض المحتجين لمحاولة اقتحام مقر الولاية (المحافظة).
وفي هذا الشأن، قال عطية العثموني (ناشط سياسي من سيدي بوزيد) لـ«الشرق الأوسط» إن «المسيرة التي نظمها أنصار حركة النهضة كانت محتشمة ولم ترق إلى مستوى المطالبة الفعلية بنصيب المنطقة من التنمية»، وقال إن الاحتجاجات وإن تمت محاولات جرها إلى عالم السياسة من قبل أطراف من الحكومة والمعارضة فهي لا يمكن أن تحيد عن مطلبي التنمية والتشغيل وهي مطالب لا يمكن أن تخفى على كل الأطراف السياسية. ودعا العثموني الحكومة إلى التصرف السريع مع الملفات العالقة حتى لا تتحول إلى ما يشبه كرة الثلج بما يهدد السلم الاجتماعي ويدعم فكرة قيام ثورة ثانية لتصحيح مسار الثورة.
وفي ذات السياق، كانت مجموعة «اكبس» (مكونة من شباب حركة النهضة) قد أعلنت بدورها يوم أمس عن رفضها رجوع منتسبي التجمع إلى الواجهة السياسية وقالت إن العملية عبارة عن «رسكلة فاسدة لمن قامت ضدهم الثورة التونسية». واتهمت مجموعة «اكبس» (أي احزم أمرك) التي تقول إنها لا تأتمر بأوامر القيادة السياسية لحركة النهضة، بعض الأطراف المعارضة بالتحضير لانقلاب سياسي على الشرعية المنتخبة بحلول يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) تاريخ مرور سنة على إجراء انتخابات المجلس التأسيسي. وقالت إن أطرافا أجنبية تبارك ذاك الانقلاب وهي على استعداد لتمرير دستور جاهز بتمويل أجنبي، وهو اتهام لم ترد عليه الأطراف التي وجهت لها تلك الشكوك.