أعلن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي أن هناك شبهات فساد في عمليات بيع الدولار التي يقوم بها البنك المركزي العراقي، بالإضافة إلى مجمل تعاملاته المالية في الداخل والخارج في وقت كان فيه البنك المركزي طوال الشهور الماضية موضع جدل بشأن طبيعة ارتباطه والإشراف عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعدما قضت المحكمة الاتحادية في يناير (كانون الثاني) الماضي بارتباط الهيئات المستقلة المشار إليها في الدستور العراقي برئاسة الوزراء مباشرة، وليس برئاسة مجلس النواب.
وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي خلال استقباله أمس محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي إن رئيس البرلمان أكد أن «النتائج التي توصلت إليها اللجنة المكلفة بمتابعة عمل البنك المركزي والمؤلفة من لجنتي الاقتصاد والمالية البرلمانية ورئيس ديوان الرقابة المالية، أشرت إلى أن هناك شبهة فساد في عمليات بيع الدولار والتعاملات الداخلية إضافة إلى علاقة البنك المركزي مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وحوالات وهمية لاستيرادات مواد وأصناف تجارية وصناعية مع عدم وضوح آليات تدقيق في عمليات غسيل الأموال بالبنك المركزي والمصارف الأهلية».
وأضاف النجيفي: «بادرنا بإجراء تحقيق معمق حول سياسة البنك المركزي ونشاطاته منذ عام 2003 ولغاية الآن، وسأتابع بنفسي التحقيق مع هيئة النزاهة كون أن هذه القضية تتعلق بالملف الاقتصادي للبلد بجانبه الأخطر والأهم تستوجب عدم إخفائها للرأي العام».
من جهته، اعتبر نائب محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة التي نواجهها الآن هي أن البنك المركزي العراقي هو ضحية ليبراليته التي تفوق أو تسبق ليبرالية الدولة، لا سيما بعد تحرير الاقتصاد العراقي بعد عام 2003». وأضاف صالح أن «هذه الليبرالية ليست مفهومة بعد، وقد تكون غير مقبولة من قبل الدولة وبالتالي فإن باب الجدل والحوار يظل مفتوحا»، مبينا أن «البرلمان وبموجب المادة 103 ثانيا من الدستور العراقي يحق له مساءلة البنك المركزي، ونحن نعتبره أمرا طبيعيا ومكفولا دستوريا».
وبشأن الاتهامات التي وجهها النجيفي للبنك المركزي بشأن شبهات الفساد وغسيل الأموال وغيرها، قال صالح إن «سياسة البنك المركزي العامة واضحة ومحددة، ولا شائبة فيها، ولكنها مثلما أوضحت هي ضحية الليبرالية الزائدة التي ربما لا تكون مفهومة أو مرضيا عنها بالكامل، ولكن ربما هناك حالات فردية في عمليات الفساد، وهذا أمر لا يتصل بسياسة البنك المركزي أو أسلوب تعاملاته، وإنما يتعلق بموظف هنا أو هناك مثله مثل حالات الفساد في مؤسسة من مؤسسات الدولة».
وأشار إلى أنه «طالما أن الأمر أحيل إلى هيئة النزاهة فهذا يعني أن هناك حالات فساد يمكن أن يجري التحقيق بشأنها ومحاسبة المقصر، لا أن تحاكم سياسة البنك المركزي بالكامل».
وأقر صالح بأن «الصورة العامة لا تزال غير واضحة، وأبرزها هي أننا حين نحرر الاقتصاد نحتاج إلى مؤسسات قادرة على العمل بهذا الاتجاه، مثل الرقابة اللازمة لذلك، والاهم هو الإيمان بهذه السياسة الجديدة».
وبشأن الاتهامات بالتعامل مع البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة وعمليات غسيل الأموال، قال صالح إن «البنك المركزي يتعامل مع السوق من خلال بيع العملة إلى البنوك الأهلية ومكاتب الصيرفة، وهو أمر طبيعي ومعلن، أما فيما يتعلق بغسيل الأموال فنحن لا نستطيع منع مواطن أن يحول أمواله إلى الخارج لكي يستثمرها بينما هناك من يعتبر كل تحويل للأموال غسيل أموال، وهذا كله غير واضح ومحدد بسبب الاختلال في الرؤية».