أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن الأخير لم يضع شروطا مسبقة لحضور الاجتماع الوطني في حال دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني. وقال النائب عن دولة القانون ورئيس كتلة كفاءات في البرلمان إحسان العوادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك سوء فهم في التصريح الذي تناقلته وسائل الإعلام على لسان رئيس الوزراء نوري المالكي»، مشيرا إلى أن «المالكي وعموم التحالف الوطني هم من دعوا ويدعون الآن إلى الجلوس على مائدة الحوار في أي وقت ومن دون أي شروط مسبقة». وأضاف العوادي أن «قول المالكي إن المسائل يجب أن تناقش في إطار ورقة الإصلاح ليس شرطا، وإنما هو قاعدة للانطلاق، لأن ورقة الإصلاح حظيت بتأييد القوى والكتل السياسية على اختلاف مواقفها من الأزمة السياسية».
وأشار إلى أن «ورقة الإصلاح تضمنت 70 بندا، وأن مناقشتها كلها تتطلب عملا جادا من الكتل السياسية، وليس مجرد حضور اجتماع لأجل شرب الشاي».
وأكد العوادي أن «التحالف الوطني شكل لجان متابعة لمتابعة هذه البنود، وقد توصلنا إلى نتائج إيجابية، وهو ما سوف نعرضه على الكتل السياسية».
وكان المالكي قد أكد استعداده لحضور أي اجتماع وطني يهدف لحل الخلافات السياسية، مشترطا في الوقت ذاته اعتماد ورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني. وقال المالكي في تصريح صحافي مكتوب وزعه مكتبه الإعلامي إنه «على استعداد لحضور أي اجتماع وطني يهدف لحل الإشكاليات»، مشترطا أن «يتم اعتماد الدستور وورقة الإصلاح التي أعدها التحالف الوطني في هذه الاجتماعات». وأكد المالكي «دعمه ومساندته لهذه الورقة»، مشيرا إلى أنها «شملت جميع الأوراق التي قدمت حتى الآن وزادت عليها».
لكن مصدرا رفيع المستوى ومقربا من دوائر صنع القرار كشف لـ«الشرق الأوسط»، بشرط عدم الإشارة إلى هويته، أن «المالكي بدأ يتصلب في مواقفه في الآونة الأخيرة، بعد أن كان قد أبدى في الماضي مرونة كبيرة».
وأضاف المصدر أن «المالكي، بعد أن تأكد تماما من أن عملية سحب الثقة عنه واستجوابه في البرلمان تحولت إلى مجرد أمنيات لدى خصومه، لا سيما زعيم العراقية إياد علاوي، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، مع تراجع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بدأ يفرض شروطه خلال الحوارات الأخيرة، بما في ذلك لقاءاته مع رئيس الجمهورية».
وكان الرئيس طالباني دعا خلال استقباله المالكي، الأسبوع الماضي، الأطراف السياسية إلى إبداء نوع من المرونة للحفاظ على المكتسبات الوطنية وتطوير مؤسسات الدولة، فيما أكد المالكي دعمه لمساعي طالباني لحل المشكلات التي تعترض العملية السياسية. وفي تطور لاحق، وفي وقت لا تزال فيه القائمة العراقية تتخذ مواقف متشددة، أعلنت كتلة الوسط المنضوية في القائمة، أمس، أنها لا تمانع اعتماد ورقة التحالف الوطني في المؤتمر الوطني المرتقب، في حال كانت هذه الورقة مستوعبة لمطالب الكتل، وأشارت إلى عدم تسلمها هذه الورقة.
من جهته، أكد عضو مجلس النواب عن القائمة العراقية محمد الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» رفض القائمة العراقية «لأي شروط مسبقة لحضور الاجتماع الوطني».
وقال الخالدي إن «الحوارات الجارية بين الكتل تقوم على أساس ما بينها من مشتركات، ومن دون فرض أي شروط مسبقة من قبل أي طرف». وأضاف أن «المالكي حين يضع شرطا لحضور الاجتماع الوطني فسوف تقابله (العراقية) بشرط مماثل، وكذلك سوف يفعل التحالف الكردستاني»، معتبرا أن «سياسة فرض الشروط المسبقة لا تؤدي إلى نتائج سليمة، وأنها يجب أن تكون بعد الاجتماع وليس قبله». أما الناطق باسم التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد الطيب فقد اعتبر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المحاولات التي يبذلها رئيس الجمهورية لحل الأزمة لا تبشر بأن هناك حلا قريبا للأزمة». وأضاف أنه «في الوقت الذي لا بد أن يكون مفهوما فيه أنه لا حل للأزمة من دون الجلوس على مائدة المفاوضات، فإن الإجراءات والممارسات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة من خلال استكمال قيادة عمليات دجلة من شأنها أن تنسف كل الجهود السياسية الرامية إلى الوصول إلى حلول للأزمة».