بينما مثل أمس أمام محكمة أميركية وسط حراسة مشددة، أبو حمزة المصري وزملاؤه الأربعة الذين نقلوا أول من أمس من بريطانيا، بعد أن خسروا استئنافات قضائية بريطانية وأوروبية كثيرة، قالت مصادر أميركية إن المتهمين سيدخلون المعركة الانتخابية الرئاسية بين الرئيس باراك أوباما ومنافسه الجمهوري ميت رومني.
وصباح أمس، مثل أمام محكمة في ولاية كونيتيكت كل من بابار أحمد وسيد إحسان، في إجراء روتيني لإثبات هويتهم والأمر ببقائهم في السجن، ورفض محاميهما تقديم أي تفاصيل. ومثل مساء أمس أبو حمزة والفواز وعادل عبد الباري أمام محكمة في نيويورك، ولم يكن مؤكدا ما إذا عينت المحكمة محامين لهم. وأيضا يتوقع أن يكون مثول هؤلاء روتينيا ثم يعادوا إلى سجن «متروبوليتان».
ويحتجز الآن أبو حمزة المصري (54 عاما) بالقرب من المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، حيث يواجه عددا من الاتهامات بينها احتجاز 16 رهينة في اليمن عام 1998، والتآمر لإنشاء معسكر لتدريب المجاهدين في منطقة في ولاية أوريغون الأميركية بين يونيو (حزيران) عام 2000 وديسمبر (كانون الأول) عام 2001.
وجرى نقل أبو حمزة وأربعة إرهابيين آخرين مشتبه بهم جوا بعد منتصف الليل إلى الولايات المتحدة على متن طائرتين من قاعدة تابعة لسلاح الجو شمال شرقي لندن عقب قرار نهائي أصدرته أول من أمس المحكمة العليا البريطانية مهد الطريق أمام ترحيلهم.
ورفض القضاة أيضا طعونا قانونية قدمها بابار أحمد وسيد إحسان وخالد الفواز وعادل عبد الباري.
وقال المدعي الأميركي بالمحكمة الجزئية بريت بارارا إن الرجال كانوا «في محور عمليات (القاعدة) الإرهابية»، ووصف محاكمتهم بأنها «لحظة فارقة في جهود أمتنا لاستئصال الإرهاب».
وقال مكتب المدعي الأميركي في ولاية كونيتيكت إن اثنين من المدعى عليهم باتهامات الإرهاب على صلة بمواقع إلكترونية طالبت بالتبرع بأموال وتوفير معدات وتجنيد مقاتلين لعمليات إرهابية في أفغانستان والشيشان.
واشتهر أبو حمزة المصري، ذو الشكل المميز حيث يوجد خطاف صناعي في يده اليمنى المبتورة، وبعينه الواحدة جراء إصابات لحقت به خلال القتال في أفغانستان، بالخطب النارية التي ألقاها كإمام لمسجد فينسبري في شمال لندن على مدى عدة سنوات. وفي نيويورك، وسط إجراءات أمنية مشددة، نقل المصري والفواز وعبد الباري إلى سجن «متروبوليتان» في نيويورك، ونقل أحمد وإحسان إلى سجن في ولاية كونيتيكت المجاورة.
ووسط إجراءات أمنية مشددة، مثلت كل مجموعة أمام قاض مثولا روتينيا لإثبات هوياتهم والاتهامات ضدهم، ثم إعادتهم إلى سجونهم. ولا يتوقع أن تبدأ المحاكمات قريبا، وذلك بسبب توقع بداية سلسلة أخرى من الاستئنافات حول قانونية محاكمتهم في الولايات المتحدة.
وبينما يواجه المصري اتهامات بالإرهاب، والعمل مع منظمة القاعدة، وخطف رهائن في اليمن سنة 1998، ومحاولة تأسيس مركز تدريبات إرهابية في ولاية أوريغون سنة 1999، يواجه خالد الفواز وعبد الباري تهما لها صلة بالهجوم على السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام سنة 1998، فيما يواجه بابار أحمد وطلحة إحسان تهمة نشر مواقع إرهابية على الإنترنت.
وقالت مصادر إخبارية أميركية إن نقل المصري وزملائه الأربعة «يمكن أن يسبب صداعا سياسيا وأمنيا» للرئيس أوباما وإدارته. وذلك لأنه، بموجب أحكام المحاكم البريطانية والأوروبية التي أعطت إذن تسليم المتهمين، يجب أن يحاكموا في محاكم أميركية مدنية، وأن لا يرسلوا إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية، وأن لا يحاكموا أمام أي محكمة عسكرية أو شبه عسكرية. وأيضا، يجب أن لا تطلب وزارة العدل الأميركية من القضاة إصدار عقوبة الإعدام على أي واحد منهم.
إلا أن بعض المسؤولين الأميركيين المعنيين بالموضوع قالوا أمس إنه إذا قدم المتهمون الخمسة إلى محاكم مدنية في نيويورك وفي ولاية كونيتيكت، فسيتوتر الوضع الأمني والسياسي بسبب التهديدات الأمنية في المحاكم، وبسبب نقاش سياسي حول محاكمتهم في محاكم مدنية.
وأشارت مصادر إخبارية أميركية إلى أن الرئيس أوباما، خلال الحملة الانتخابية سنة 2008، وعد بإغلاق سجن غوانتانامو، ونقل بعض أهم المتهمين هناك، بمن فيهم خالد شيخ محمد وبقية المسؤولين عن هجوم 11 سبتمبر (أيلول) إلى محاكم مدنية في نيويورك. لكن أثارت الخطة ضجة سياسية، وأصدر الكونغرس قوانين تحظر نقل أي معتقل من غوانتانامو (في كوبا) إلى الولايات المتحدة.
والآن، مع نقل أبو حمزة المصري وزملائه الأربعة إلى الولايات المتحدة، يجب على الرئيس أوباما والمسؤولين في إدارته الدفاع عن الاتفاقية التي عقدوها مع الحكومة البريطانية بعدم محاكمة المتهمين الخمسة في محاكم عسكرية، وبعدم المطالبة بإعدامهم. ولهذا قال مسؤولون في إدارة أوباما إن التعهدات قدمت على مدى سنوات كثيرة، منذ حكم الرئيس السابق بوش الابن.
وأمس، قال مسؤول أميركي يعمل في مجال الحرب ضد الإرهاب: «طلبت الحكومة البريطانية، وتعهدت الحكومة الأميركية، بالتزامات ملزمة. إذا تسلمت الحكومة الأميركية المتهمين، يجب فقط أن يحاكموا في محكمة مدنية اتحادية، بدلا من أي نوع من أنواع المحاكم العسكرية». وأضاف المسؤول أنه لولا تلك الالتزامات، لما سلمت الحكومة البريطانية المتهمين للحكومة الأميركية، وأن الحكومة البريطانية ما كانت لتوافق على تسليم المتهمين إلا لتلافي ضررهم، وذلك لأن الحكومة البريطانية كانت خسرت كل الاستئنافات القضائية لمحاكمتهم في بريطانيا، وكان من المرجح أن تفرج عنهم.