جددت السعودية، يوم أمس، تأكيداتها على ضرورة التعامل بحزم مع مخالفي الأنظمة المتعلقة بمنع استخدام الأسلحة النارية خلال المناسبات وحفلات الزواج، بينما تم تعميد شرط المناطق بمراقبة أصحاب القصور وقاعات الاحتفالات والاستراحات بالتقيد بذلك، وتطبيق النظام بدقة.
وكان الأمير أحمد بن عبد العزيز، وزير الداخلية، أكد على إمارات المناطق والأجهزة الأمنية المختصة وهيئة التحقيق والادعاء العام بتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق من يقوم بإطلاق النار في تلك المناسبات بمختلف مناطق البلاد، مؤكدا كون إطلاق النار في مثل هذه الحالات يعد جريمة يعاقب عليها، بموجب نظام الأسلحة والذخائر، بالسجن والغرامة.
وشددت وزارة الداخلية السعودية على إجراءات تطبيق تلك الأنظمة، على خلفية ما تم رصده من زيادة في ظاهرة إطلاق النار في المناسبات وحفلات الزواج، التي باتت تشكل قلقا كبيرا لدى المواطنين، ونتج عنها إزهاق أنفس بريئة وإصابات خطيرة، وترويع للآمنين وانتهاك للنظام العام.
وفي إطار سعيها المتواصل للحد من انتشار هذه الظاهرة، استعانت الشرطة السعودية في بعض المناطق بالبلاد بخطباء المساجد للتوعية وإقناع السكان بضرورة التخلي عن إطلاق الرصاص خلال حفلات الزواج، بينما تسلط الصحف السعودية بين الحين والآخر الضوء على هذه القضية، وتشير إلى الاعتقالات التي تجري لبعض الأشخاص المتورطين، في محاولة منها أيضا للتوعية.
لكن مراقبين يؤكدون صعوبة حدوث تحول واضح وانتهاء لهذه الظاهرة، بشكل جذري، في مناطق كجنوب السعودية مثلا، على اعتبار أن إطلاق الرصاص خلال حفلات الزواج أصبح عادة متجذرة وجزءا أساسيا من الأفراح بالنسبة إلى البعض ويصعب التخلي عنها بسهولة.
وضمن محاولاتها للحد من الظاهرة، سعت الشرطة في بعض تلك المناطق إلى تعهدات من أصحاب قصور الأفراح والقاعات المخصصة للزواج بمنع السماح لأصحاب المناسبات بإطلاق الرصاص، بيد أن ذلك لم يجد نفعا على ما يبدو، إذ أبدى كثير من متعهدي الحفلات تذمرا بسبب عدم قدرتهم أحيانا على منعها، بينما يكتفي البعض بوضع ذلك في بنود عقد التأجير.
ومن المعروف أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مناطق جنوب السعودية فحسب، بل تمتد إلى الكثير من مناطق البلاد، وتسببت في كثير من الأحيان في كوارث، وفي ضحايا من مرتادي تلك الحفلات.
وباتت مواقع التواصل الاجتماعي مثل «يوتيوب» و«فيس بوك» تعج بالمئات من مقاطع الفيديو التي توثق أحداث إطلاق الرصاص في حفلات الزواج، حيث تتفاخر بعض العائلات بذلك وتتنافس في ما بينها لإظهار أي منهم يطلق كمية أكبر من الرصاص.
يشار إلى أن اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الأسلحة والذخائر المعمول بها في السعودية، تنص على حظر حمل السلاح المرخص في التجمعات العامة أو أثناء الاحتفالات الخاصة والعامة، بينما أقرت اللائحة غرامات مالية قدرها 1000 ريال، لكل من حمل سلاحه المرخص في الأماكن والأوقات التي يحظر فيها.