طالب تجار سعوديون الجهات المعنية بضرورة الكف عن الممارسات الخاطئة التي يمارسها الوكلاء الملاحيون في حق المخلصين والتجارة التي، برأيهم، هي أشبه ما توصف بعملية سمسرة.
كما طالب التجار مؤسسة النقد بضرورة معالجة تنامي القروض الشخصية والاستهلاكية ونسبة التعثر فيها، ملحين في طلب تأسيس مزيد من غرف المقاصة بمختلف المناطق للتسهيل على التجار، ومشددين على ضرورة مشاركة ممثلين من مجلس الغرف والقطاع الخاص في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة».
إلى ذلك ينتظر التجار الجهات المعنية، خاصة مصلحة الجمارك ووزارة العمل والنقل، للنظر في المعوقات التي تعرقل مسيرة العمل التجاري في السعودية، والتي ظلت تكبد عملياتهم التجارية خسائر فادحة، بالإضافة إلى تسببها في رفع الأسعار بشكل مباشر.
في إطار مساعيها لحل معوقات قطاع الأعمال التجاري بالسعودية، تستعد اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية لتكثيف تحركاتها تجاه حل عدد من الملفات الاقتصادية المهمة التي تجابه القطاع التجاري وتعوق أداءه وتمثل من وجهة نظر المستثمرين في القطاع مهددات رئيسية لاستمرارية عدد من الأنشطة التجارية.
وقال يوسف الدوسري رئيس اللجنة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هناك حزمة من المعوقات التي تعرقل العمل التجاري وتسبب أزمات تتكرر باستمرار، سواء أكان ذلك في الموانئ بين الحين والآخر، أو بسبب الرسوم الإضافية التي توضع على البضائع، التي تؤدي إلى رفع الأسعار، وبالتالي تضجر المستهلك».
وزاد أن هناك عناصر أخرى تتداخل في هذا الموضوع وتزيد من أزمته، ومنها عدم قدرة المقاولين على التزامهم بإنجاز العمليات التجارية في مواعيدها، ما يزيد تكلفة البضائع بتخزينها لعدد من الأيام زيادة على الزمن المتفق عليه، ومن ثم تكاليف زائدة على التخزين، مبينا أن ندرة العمالة المدربة أضافت بعدا آخر وزادت من حدة هذه الأزمة. وكان قد جرى الكشف عن هذه التحركات الجديدة خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة مؤخرا بمقر المجلس برئاسة رئيس اللجنة ومشاركة أكثر من 25 من رجال الأعمال السعوديين، من أعضاء اللجنة بمختلف مناطق السعودية، وتم خلال الاجتماع تداول عدد الأفكار والمبادرات الرامية لتحسين بيئة قطاع الأعمال التجاري بالسعودية.