حسمت أطراف فلسطينية ومصرية مسؤولية حالة اللغط التي أثارتها، مؤخرا، الكثير من وسائل الإعلام المحلية حول مشروع إقامة منطقة التجارة الحرة على الحدود الفلسطينية - المصرية جنوب قطاع غزة، وهو ما تردد خلال الأشهر الستة الماضية.
وقال رئيس الغرفة التجارية لمحافظات غزة، محمود اليازجي، في تصريحات لصحيفة «الأيام» المحلية: «إن مصر لم تعط موافقة أو رفضا، ولم يتم البت في هذا المشروع الذي يتطلب بالضرورة التوصل إلى توافق فلسطيني حوله، والذي من المفترض أن تشارك فيه كافة الأطراف الحكومية ذات العلاقة بطبيعة النشاط المعمول به في مناطق التجارة الحرة بين الدول المختلفة». وأكد اليازجي أن إقامة منطقة تجارية وصناعية حرة تقتضي الحصول على موافقة كافة الهيئات الحكومية الفلسطينية والمصرية ذات العلاقة، ومنها وزارات الاقتصاد والداخلية والمالية والهيئات الجمركية والأمنية، لافتا إلى أن «هذا المشروع لم يطرح على تلك الجهات حتى الآن، وبالتالي فإنه برمته يعد مجمدا».
وتوقع أن تتفاعل مصر مع هذا المشروع في حال إنهاء الانقسام وتشكيل حكومة فلسطينية موحدة تخاطب مصر باسم السلطة الفلسطينية، منوها إلى أن أطرافا مصرية مسؤولة أبلغته أن إنهاء الانقسام شرط أساس للحديث عن المشروع. ولفت اليازجي إلى أن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، ياسر علي، نفى الأسبوع الماضي وجود أي مشروع لإقامة منطقة للتجارة الحرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وأن علي أعتبر أن هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد فكرة طرحتها وسائل الإعلام، ولم يتم بحثها أو مناقشتها رسميا على أي من المستويات. وكان علي أكد في مؤتمر صحافي أنه ليس لدى مؤسسة الرئاسة المصرية أي تعليق على الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة الحدودية مؤخرا عقب إغلاق السلطات المصرية وهدم عدد من الأنفاق، وشدد في حينه على أن لمصر الحق الكامل في إيقاف أي صور تخالف القانون أو تخالف الاتفاقيات الدولية للحدود.
وأشار اليازجي إلى أنه لم يبلغ رسميا بنية الجانب المصري البدء بإنشاء منطقة التجارة الحرة مع مطلع العام المقبل، حسب ما جاء في التصريحات التي صدرت مؤخرا عن وزير الدولة المصري محمد محسوب.
وبين أنه تم بحث مشروع منطقة التجارة الحرة في بادئ الأمر في شهر فبراير (شباط) الماضي، حينما زار وفد من الغرفة التجارية في شمال سيناء القطاع، بدعوة من الغرفة التجارية في غزة، لبحث سبل التعاون التجاري والقضاء على ظاهرة الأنفاق في رفح. وفي شهر أبريل (نيسان) الماضي، وقع رئيس الغرفة التجارية في غزة اتفاقية مع رئيس غرفة تجارة شمال سيناء، عبد الله بدوي، لإنشاء منطقة للتجارة الحرة على مساحة نحو مليون متر مربع، منها نحو 200 ألف متر في الجانب الفلسطيني من مدينة رفح، ونحو 800 ألف متر في الجانب المصري.
وجدد اليازجي تأكيده أن «فكرة إنشاء منطقة التجارة الحرة بدأت بمبادرة من كل من القطاع الخاص الفلسطيني والمصري، إلا أن هذه المبادرة تقتضي، كي ترى النور، دعمها ومساندتها من القطاعين الحكوميين الفلسطيني والمصري».