عارض محمد خوجه، الأمين العام لحزب جبهة الإصلاح، أول حزب سلفي يحصل على الترخيص القانوني، تتبع الموقوفين إثر أحداث السفارة الأميركية لدى تونس وغيرها من الأحداث التي عرفها البلد مؤخرا، وفق قانون مكافحة الإرهاب وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إنه يرفض «تقديم شباب الصحوة الإسلامية أكباش فداء للمؤامرات السياسية المشبوهة»، على حد تعبيره.
وقال إنه يرفض تقديم الموقوفين الذين فاق عددهم الـ100 شاب في أحداث السفارة الأميركية وفق قانون الإرهاب «الأميركي سيئ الذكر»، على حد قوله، إرضاء لأطراف أجنبية على حساب الشباب التونسي، ودعا حكومة الجبالي إلى التراجع الفوري عن تطبيق ذاك القانون وإلى عقد جلسة طارئة للمجلس التأسيسي (البرلمان) لإلغاء العمل بقانون مكافحة الإرهاب. وقال خوجه إنه «قانون مسقط على البلاد ومفروض عليها من قبل قوى خارجية منذ عهد الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وما على الحكومة الحالية إلا التخلص منه ضمن إسقاط تركة العهد السابق من حساباتها».
ومن ناحية أخرى، حذر الأمين العام لجبهة حزب الإصلاح الحكومة من مواصلة نفس سياسة النظام البائد في تعاملها مع الشباب السلفي والتعامل مع الموقوفين على أنهم «مواطنون من درجة ثانية» استجابة للضغوط المحلية والخارجية. وقال خوجه إن أطرافا تنشط ضمن أحزاب سياسية ومؤسسات الدولة ومنها وزارة الداخلية تعمل على توتير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لإيجاد مبررات العودة لمحاصرة التيارات الإسلامية ومن ثم إعادتهم إلى السجون مثلما كان الوضع قبل الثورة. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد لوحت بالرجوع إلى قانون مكافحة الإرهاب لمواجهة أعمال تخريب وحرق ونهب شهدها مقر المحكمة الابتدائية بتونس خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. كما ذكر الشيخ حسن بريك الرجل الثاني في تنظيم أنصار الشريعة السلفي المتهم بتأجيج الاحتجاجات ضد السفارة الأميركية يوم 14سبتمبر (أيلول) الماضي، أن 350 تونسيا من أنصار التنظيم يقبعون وراء القضبان ويخشى أن يتم تقديمهم «أكباش فداء» في محاكمات ظالمة هدفها الاستجابة لبعض دعاوى القوى السياسية اليسارية المتطرفة التي دعت إلى إعادة السلفيين إلى السجون لاتهامها بالوقوف وراء حالة التوتر الأمني في كثير الجهات من تونس.
حول الموقف من قانون مكافحة الإرهاب، قال زياد الدولاتلي القيادي في حركة النهضة لـ«الشرق الأوسط» إن التوجه العام لعمل الحركة هو الاعتدال وهي ترفض كل أشكال التطرف والتشدد وتدعو الأحزاب السلفية وكل الأطراف السياسية المتشددة إلى الحوار والتأقلم مع التطورات السياسية التي عرفها وصول التيارات الإسلامية إلى الحكم بعد ثورات الربيع العربي. واعتبر أن جميع الأطياف بما فيها حركة النهضة تعارض اللجوء إلى قانون مكافحة الإرهاب وأن الحركة تضررت قياداتها كثيرا من تطبيقه خلال العهد السابق وليس من مصلحة أي طرف مواصلة تطبيقه. ومن ناحيتها، قالت إيمان الطريقي، رئيسة منظمة «حرية وإنصاف»، وهي منظمة حقوقية تونسية مستقلة تعنى بالحريات، إن تونس تشهد عودة مشبوهة لقانون مكافحة الإرهاب على الرغم من وعود سابقة بعدم تطبيقه. وأضافت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة من الموقوفين في الأحداث الأخيرة قد أحيلوا إلى القضاء وفق فصول قانونية من القانون المذكور، وقالت إن المنظمة ليست ضد تتبع الجناة والمخطئين، ولكنها تقف ضد تطبيق قانون لا يسمح بمحاكمات عادلة ولا يحترم مجموعة كبيرة من المعايير الدولية في مجال المحاكمات. ودعت الطريقي وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية إلى إلغاء قانون مكافحة الإرهاب المعروف في تونس بـ«قانون 2003» وقالت إنه مخالف لكل القوانين التي تضمن شروط المحاكمة العادلة.