يواصل الرئيس العراقي جلال طالباني مشاوراته السياسية مع قادة الكتل العراقية لجس نبضها حول المبادرة التي طال انتظارها لإطلاق جولة جديدة من الحوار لحل الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد، في وقت طرحت فيه كتلة دولة القانون، مقترحا جديدا يقضي بتشكيل حكومة الأغلبية، وهو المقترح الذي يتفق معظم المراقبين للوضع السياسي في العراق على أنه يستهدف «كسب المزيد من الوقت لإطالة الأزمة وترجيحها لصالح كفة نوري المالكي رئيس الوزراء».
وذكر مصدر مقرب من الرئيس العراقي أن «طالباني على الرغم من الأجواء غير المبشرة التي تساعد على إنجاح مبادرته لحل الأزمة السياسية، فإنه يواصل مشاوراته وجهوده الحثيثة نحو إيجاد مخرج لتلك الأزمة». وأضاف أنه «رغم علاقات طالباني الوطيدة مع العديد من قادة الكتل السياسية بالعراق، واحترامه من قبل الجميع، فإن أزمة بهذا الحجم الكبير في العراق لا يمكن حلها من دون إبداء الجميع المرونة الكافية بغية إنجاح مهمته».
وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «طالباني سيعود بعد إتمام مشاوراته في بغداد مع القادة العراقيين إلى كردستان لإجراء المشاورات حول الموضوع نفسه مع رئيس الإقليم مسعود بارزاني وقادة المعارضة وغيرهم من قيادات الأحزاب الكردية، وذلك لتكون الصورة أكثر وضوحا أمامه، قبل أن يبادر بدعوة أخيرة للحوار بين الكتل والقادة السياسيين في العراق لحل الأزمة».
وفي وقت يسعى فيه طالباني إلى حل الأزمة أو على الأقل وقفها عند الحد الذي لا يؤدي إلى تفجر الوضع وانهيار العملية السياسية، أطلق مسؤولون في كتلة دولة القانون تصريحات جديدة حول تشكيل حكومة الأغلبية، التي يرى المتحدث الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني أن «مثل هذه الحكومة هي التي ستتسبب في انهيار العملية السياسية في العراق في حال أصرت دولة القانون على تشكيلها»، مشيرا إلى أن «العراق لا يمكن مطلقا حكمه من قبل مكون واحد أو حزب واحد». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال مؤيد طيب «استغربنا هذا الطرح الجديد المتعلق بتشكيل حكومة الأغلبية من قبل دولة القانون، فنحن في وقت نتطلع فيه إلى إبداء المرونة الكافية من قبل تلك الكتلة لإنجاح مساعي الرئيس طالباني، يخرج علينا نواب ومسؤولون في كتلة دولة القانون بهذه النغمة الجديدة التي من شأنها أن تعقد الأزمة وتنسف جهود الرئيس طالباني بالكامل». وأشار طيب إلى أن «دولة القانون تطرح هذا المقترح على أساس كونه بديلا عن حكومة الشراكة التي تعتبرها فاشلة، ولكن نحن نؤكد أن حكومة الشراكة لم تكن فاشلة، بل إن عدم التزام دولة القانون بتحقيق هذه الشراكة هو الذي قاد إلى الأزمة السياسية الحالية، أي أن المشكلة ليست في حكومة الشراكة، بل في عدم التزام دولة القانون، وهي أحد الأطراف الأساسية للأزمة، بروحية تلك الشراكة».
وقال متحدث التحالف الكردستاني «هذا الطرح من قبل مسؤولي دولة القانون لا يعدو سوى حديث أمنيات، لأنهم يعرفون بالتأكيد أنه لا يمكن تحقيق حكومة الأغلبية ونيل الثقة لها في البرلمان، فهذه الكتلة فشلت في مواضع عدة، من تمرير بعض القوانين والإجراءات داخل البرلمان العراقي».