وصف مجلس الشورى مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة، بأنه داعم لجملة المشاريع التي تعمل البلاد على إنجازها في توظيف السعوديين. وقال المجلس على لسان الدكتور أحمد اليحيى الأمين المساعد لمجلس الشورى، إن فكرة المشروع تشجيعية؛ للضغط على الشركات والقطاع الخاص على توظيف السعوديين، ليس على نظام العمل وحسب، بل بشمول أنظمة أخرى مساندة تحفز على التوظيف.
ونص مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة على إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة، وتحديث هذه البيانات دوريا، على أن تصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف، شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجا زمنيا لسعودة هذه الوظائف.
ووافق مجلس الشورى على مقترح مشروع نظام توطين وظائف التشغيل والصيانة في المرافق العامة المقدم لمجلس الشورى بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك خلال الجلسة العادية السابعة والخمسين التي عقدها المجلس يوم أمس.
وقال الدكتور أحمد اليحيى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «إن النظام المقر من المجلس، إلى جانب قرار مجلس الوزراء الصادر قبل أسبوعين باستحداث لجنة لتوطين وظائف التشغيل والصيانة برئاسة وزير العمل، فضلا عن آليات أخرى، تعمل جميعها على المساعدة في فتح المجال للقضاء على البطالة». من جانبه أوضح الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، أن مشروع النظام الذي يتكون من إحدى وعشرين مادة ينص على عدم إجازة توظيف العامل غير السعودي للعمل في عقود التشغيل والصيانة في المرافق العامة، إلا إذا كانت الوظيفة ذات طبيعة خاصة، ولم يوجد سعودي يستطيع أن يؤدي ذلك العمل.
وقال الحمد في بيان وزعه المجلس يوم أمس: «يجب على كل صاحب عمل ومقاول يقوم بتشغيل وصيانة المرافق العامة ويستخدم عاملا غير سعودي في وظيفة تحتاج إلى خبرة أو مهارة فنية خاصة، أن يعين عاملا سعوديا يكون ملازما للعامل غير السعودي، لاكتساب الخبرة والمهارة الفنية المطلوبة لتلك الوظيفة؛ تمهيدا لتطبيق مبدأ الإحلال لاحقا».
وأضاف: «كما ينص مشروع النظام على إعداد قائمة بالوظائف والمهن المتعذر سعودتها في قطاع تشغيل وصيانة المرافق العامة وتحديث هذه البيانات دوريا، وتصدر التأشيرات والموافقات لاستخدام العمالة غير السعودية لشغل هذه الوظائف، شريطة أن يقدم صاحب العمل أو المقاول برنامجا زمنيا لسعودة هذه الوظائف».