ذكر تقرير صادر عن مؤسسة حقوقية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال أن الغالبية الساحقة من الفلسطينيين الذين يتم اعتقالهم من قبل سلطات الاحتلال متهمون بتلقي أو إيصال أموال.
وأفاد التقرير الصادر عن «مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان» بأن أكثر من 70 في المائة من الفلسطينيين تم اعتقالهم في الضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال خلال عام 2012، ووصلوا سجن «مجدو» شمال فلسطين المحتلة، الذي يُعد أكبر مركز يضم أسرى موقوفين في الشمال، كانت تهمتهم الرئيسية تلقي أو محاولة إيصال أموال. ونوه المركز بأن هؤلاء الأسرى إما متهمون بإيصال مخصصات لأسر شهداء، أو أنهم يتلقون رواتب، كونهم قد تم فصلهم من أعمالهم.
وقال فؤاد الخفش مدير المركز إن معظم المعتقلين من أسرى حركة حماس، مشيرا إلى أن حقيقة أن 70 في المائة من المعتقلين قد اعتقلوا على خلفية اتهامهم بتلقي أو إيصال أموال هي نسبة كبيرة.
وأضاف: «كل هؤلاء المعتقلين تم كشف أمرهم من خلال الاتصالات واستخدام الهاتف واستعمال الإنترنت»، موضحا أن جميع هؤلاء الأسرى سبق أن اعتقلوا أكثر من مرة «وكان على علم مسبق بأن الهاتف مراقب وطريقته مكشوفة ولكن الحاجة دفعته لسلوك مثل هذا الأمر على الرغم من خطر الاعتقال»، على حد تعبيره. وقال الخفش إن هناك شعورا بالاستياء الكبير لدى قيادة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تفشي هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، على اعتبار أن الأسرى يقعون في أخطاء باتت معروفة، حيث إن سلطات الاحتلال تقوم بمصادرة الأموال، وفي الوقت ذاته تقوم باعتقال الأشخاص الذين يضبطون متلبسين بنقل أو تلقي الأموال.
ويذكر أن جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) قد أقام وحدة خاصة تعنى بمتابعة عمليات تحويل الأموال للفصائل الفلسطينية، حيث إنه سبق أن قامت الوحدة بعمليات مداهمة لبنوك في الضفة الغربية.
في تطور آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر أمس (الأحد)، محمود سدر من مدينة الخليل بتهمة الانتماء لحركة حماس. وذكرت مصادر فلسطينية أنه سبق لسلطات الاحتلال أن اعتقلت سدر (34 عاما) عدة مرات في الماضي. ويذكر أن محمود هو شقيق محمد سدر القائد السابق لـ«سرايا القدس»، الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، الذي قتل في مواجهة مع جنود الاحتلال قبل 3 أعوام. وفي قطاع غزة، ذكرت مصادر فلسطينية أن سلاح البحرية الإسرائيلي اختطف، فجر أمس (الأحد) 4 صيادين فلسطينيين، واقتادهم إلى جهة غير معلومة.
وكانت محافل أمنية فلسطينية قد أشارت إلى أن المخابرات الإسرائيلية تقوم في كثير من الأحيان باعتقال الصيادين وتحاول ابتزازهم للموافقة على تقديم معلومات لها بشأن التحركات في البحر مقابل السماح لهم بالصيد في عرض البحر، وهو ما يرفضه الصيادون.
إلى ذلك، أصدر أسامة العيسوي وزير النقل والمواصلات في حكومة غزة قرارا يقضي بعدم السماح بإدخال قطع غيار الدراجات النارية، وكذلك قطع غيار المركبات القديمة من المعابر الحدودية. وقال حسن عكاشة مدير عام الشؤون الفنية وهندسة المركبات بالوزارة إن هذا القرار «يهدف إلى الحد من انتشار الدراجات النارية، ومحاولة التقليل من حوادثها، حرصا من الوزارة على حياة المواطنين والحد من حوادث الدراجات النارية».
وأشار عكاشة إلى أن قرار عدم استيراد قطع غيار للمركبات القديمة يهدف إلى منع والتقليل منها لما تسببه من التلوث البيئي والمظهر الحضاري لمدينة غزة، حيث إن استمرار عمل المركبات القديمة يشكل خطرا على حياة المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة تعكف على إعداد دراسة من أجل إتلاف وتقطيع المركبات القديمة بشكل قانوني، حيث سيتم تحفيز أصحابها على تكهينها وإتلافها. ويذكر أن زيادة كبيرة طرأت على حوادث الطرق في قطاع غزة بعد أن سمحت حكومة هنية باستيراد الدراجات النارية.