أوضحت السلطة الفلسطينية أنها بدأت بحث إمكانية رفع دعوى قضائية ضد وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بسبب شنه هجوما متواصلا ضد رئيس السلطة محمود عباس، والتحريض عليه بما يهدد حياته.
وقال نمر حماد المستشار السياسي لعباس في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «إن مستشارين قانونيين فلسطينيين سيجرون اتصالات مع محامين أميركيين وإسرائيليين وأوروبيين وغيرهم لتشكيل مجموعة قانونية تتابع هذه القضية المهمة والخطيرة».
واعتبر حماد أن تصريحات شخص مثل ليبرمان قد تحرض قوى متطرفة في إسرائيل للإقدام على اغتيال الرئيس الفلسطيني أبو مازن. وأضاف: «إن ليبرمان يتصرف كزعيم عصابة من عصابات المافيا، التي يتحدث قادتها عن قتل خصومهم، وينفذ أتباعهم هذه التهديدات». وتابع: «لا يمكن لأي مجتمع أن يصمت على مثل هذه التصريحات الخطيرة».
وكان ليبرمان قد قال إن عباس يشكل عقبة في وجه السلام، وليس له أي رصيد شعبي ويجب الاستبدال به، مهددا بوقف «التنفس الاصطناعي» عنه إذا توجه للأمم المتحدة لطلب دولة.
وأقلقت هذه التهديدات القيادة الفلسطينية في رام الله، التي كثفت الحراسة والإجراءات الأمنية حول عباس، خشية التعرض لحياته.
ورد عباس قبل يومين بأن الدولة غير العضو قريبة. وقال: «سنعود إلى الأمم المتحدة لنحصل على صفة دولة تحت الاحتلال، ولا مانع لدينا، لأنها ستكون دولة وليست أرضا متنازعا عليها، فهذه الأرض لنا أولا وأخيرا، وهي أرضنا المحتلة مهما كثر الاستيطان واتسع هنا وهناك.. الاستيطان ومنذ البداية إلى النهاية غير شرعي، ولن نقبل به، وعليهم أن يرحلوا بمستوطنيهم ومستوطناتهم، فهذه الأرض لنا وهذه القدس لنا».
وأكد صائب عريقات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الحل النهائي أمس أن التصويت على دولة غير عضو في الأمم المتحدة سيتم الشهر المقبل. وقال: «إن دول العالم مدعوة للمشاركة في صياغة مشروع قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة فلسطين القانونية إلى دولة غير عضو». وأوضح عريقات في بيان أن «لجنة عربية مشكلة من العراق، رئيس القمة العربية الحالي، وقطر رئيس لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، وفلسطين، والدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية، قد بدأت بإجراء المشاورات مع كل المجموعات الجيوسياسية الدولية لصياغة مشروع القرار».
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن السلطة الفلسطينية ستنتظر انتهاء الانتخابات الأميركية الرئاسية في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومن ثم ستطلب التصويت.
وكانت أميركا طلبت من السلطة عدم اتخاذ أي خطوات فردية قبل الانتخابات الأميركية، مهددة بقطع العلاقات ووقف المساعدات. ولا تزال تعارض الولايات المتحدة هذه الإجراء.
وقالت المصادر: «مصالح الفلسطينيين العليا أهم من موقف الولايات المتحدة الذي راعيناه كثيرا من قبل والآن أيضا، لكن دون أي نتائج».
وقال عريقات: «لجنة عمل فلسطين التي يرأسها الرئيس محمود عباس، ويشارك فيها عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح ووزارة الخارجية، بما في ذلك عدد من سفراء فلسطين، قد بدأت العمل أيضا لضمان حصول مشروع القرار على أكبر عدد من الأصوات عند طرحه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل».
وتحتاج السلطة إلى أغلبية مطلقة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو، بعدما فشلت العام الماضي في الحصول على دولة عضو عبر مجلس الأمن.
ويوجد 133 دولة تعترف بفلسطين، وتريد السلطة الحصول على أغلبية كاسحة، ويجري العمل على ضمان تصويت أكثر من 150 دولة.
وأعاد عريقات التأكيد بأن السعي الفلسطيني في الجمعية العامة لا يتعارض مع عملية السلام ولا مع قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة ولا الاتفاقات الموقعة، وأنه «بات المدخل الوحيد لمواجهة الاستيطان الإسرائيلي والإملاءات وفرض الحقائق على الأرض، على اعتبار كل ما تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية المحتلة وقطاع غزة والضفة الغربية مخالفا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولا يخلق حقا ولا ينشئ التزاما».