حذرت السعودية من تداعيات الأزمة السورية، مجددة دعوتها إلى إنهاء جميع أعمال العنف ووقف نزيف الدم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.
كما أدانت السعودية خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في جدة أمس، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، للمسجد الأقصى المبارك، داعية المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة ومنع إسرائيل من زيادة التوتر في المنطقة.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على الرسائل والمباحثات التي أجراها مع عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة، حول آفاق التعاون بين المملكة وتلك الدول، ومواقف المملكة تجاه عدد من الأوضاع الراهنة في المنطقة والعالم.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث في عدد من الدول العربية، محذرا من تداعيات الأزمة السورية، ومجددا دعوة المملكة إلى إنهاء جميع أعمال العنف ووقف نزيف الدم وانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. كما أدان المجلس اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، للمسجد الأقصى المبارك، داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة ومنع إسرائيل من زيادة التوتر في المنطقة.
وبين أن مجلس الوزراء نوه بإعلان ليما الصادر عن مؤتمر القمة الثالثة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية في بيرو، مشددا على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين أمام القمة، حيث رحب من خلالها باستضافة المملكة للقمة في دورتها الرابعة بمشيئة الله تعالى.
وأعرب المجلس عن شكره لما عبر عنه المشاركون في الندوة العلمية حول «مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بين أتباع الأديان والحضارات» التي اختتمت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، من تقدير لجهود ومبادرات خادم الحرمين الشريفين الرائدة في هذا الشأن.
بعد ذلك، تطرق المجلس إلى عدد من النشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية التي أقيمت هذا الأسبوع، منوها بالمؤتمر الدولي الأول للنقل المدرسي بالمملكة، الذي بدأ أعماله في الرياض يوم أمس تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.
وأفاد الدكتور خوجه بأن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله، وأصدر القرارات التالية:
أولا: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بدراسة موضوع نقل الموتى وإسعاف المرضى والمصابين في الحوادث المرورية على الطرق الطويلة أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها:
ـ تقوم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمهمة نقل الموتى في الحوادث المرورية خارج المدن والمحافظات والمراكز وعلى الطرق الطويلة بدلا من القوات الخاصة لأمن الطرق، على أن تمارس ذلك اعتبارا من تاريخ انتهاء نقل الممتلكات والاعتمادات المالية المخصصة لنشاط نقل الموتى في الحوادث المرورية على الطرق السريعة من وزارة الداخلية إلى هيئة الهلال الأحمر السعودي وفق الترتيبات التي تضعها لجنة فنية تشكل في أمانة اللجنة العليا للتنظيم الإداري من عدد من الجهات الحكومية على أن تنهي اللجنة أعمالها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
ـ إنشاء مركز اتصالات مشترك يرتبط تنظيميا بالمديرية العامة للأمن العام ويضم الجهات المعنية بالإسعاف والطوارئ، ويكون مسؤولا عن تسلم جميع البلاغات الطارئة وتوجيه عمليات الطوارئ والإسعاف وتنسيقها مع الجهات المعنية، مع مراعاة أن يكون لهذا المركز رقم هاتف موحد وأن تستحدث وتنشأ منظومة اتصالات موحدة تربط الجهات المعنية بالطوارئ.
ثانيا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (75-33) وتاريخ 23-6-1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين السلطات المختصة في المملكة العربية السعودية وفي دولة فنلندا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11-8-1432هـ، الموافق 12-7-2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (77-33) وتاريخ 23-6-1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية (وحدة التحريات المالية) ومكتب مكافحة غسل الأموال (وزارة المالية) بجمهورية سلوفينيا للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، الموقع عليها في مدينة (يريفان) بتاريخ 11-8-1432هـ، الموافق 12-7-2011، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعا: بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من لجنة الحج العليا أقر مجلس الوزراء عددا من الإجراءات من بينها ما يلي:
أولا: الموافقة على مشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، على أن تراعى فيه عدد من الأسس من بينها:
ـ تحقيق التكامل والترابط بين الجهات المعنية لتطبيق المسار الإلكتروني لحجاج الخارج، وأن تكون جميع تعاملاتهم إلكترونية.
ـ ربط منح تأشيرات الحج لكل حاج باستكمال جميع الإجراءات الخاصة به - شاملة معلومات البصمة - التي تتم حاليا في منافذ الدخول في المملكة على أن تنفذ تلك الإجراءات في بلد الحاج قبل قدومه إلى المملكة.
ـ تحقيق الوضوح والشفافية في جميع الإجراءات التي يمر بها الحاج، وفي حزم الخدمات المقدمة إليه التي تشمل (السكن والنقل والإعاشة)، ومستوياتها وتكاليفها، بما يمكنه من الاطلاع عليها قبل قدومه إلى المملكة وتكون مرجعية ثابتة يرجع إليها عند تقويم أداء مختلف الجهات العاملة في مجال الحج، ويكشف أي إخلال يحدث من تلك الجهات عند النظر في الشكاوى التي يقدمها الحجاج ومحاسبة المقصرين والمخالفين.
ثانيا: تشكيل لجنة إشرافية في وزارة الحج، بمشاركة مندوبين من عدد من الجهات الحكومية تتولى الآتي:
ـ الإشراف على إعداد الوثيقة الخاصة بكل جهة من الجهات ذات العلاقة بمشروع المسار الإلكتروني لحجاج الخارج. ـ العمل على الاستفادة من برامج وتجارب الجهات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية. ـ الاستعانة ببيوت الخبرة أو الشركات الاستشارية لإعداد وثيقة الشروط والمواصفات لمشروع بناء المسار الإلكتروني خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ اعتماد تنفيذه. ـ دراسة التكاليف المالية لهذا المشروع وتقديرها.
خامسا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (54-27) وتاريخ 9-6-1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة قضاء الأحكام الجنائية في الخارج فيما بين الدول الأميركية لعام 1993، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة ووزير التجارة والصناعة، في شأن اقتراحهما أن يوكل إلى وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
أولا: تتولى وزارة الزراعة كل ما يتعلق بأعمال مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج.
ثانيا: تعد وزارة الزراعة التصور والآليات اللازمة للمرحلة القادمة لمبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي في الخارج، وترفع إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
سابعا: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
نقل الدكتور محمد بن فيصل بن أمين الشيبي من وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مهندس مستشار حاسب آلي) بذات المرتبة بوزارة الداخلية. تعيين عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن العودان على وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية. تعيين سعد بن ساعد بن بسيس الطلحي على وظيفة (وكيل الأمين للتعمير والمشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة الطائف بوزارة الشؤون البلدية والقروية. تعيين عبد الله بن إبراهيم بن عبد الكريم الهويمل على وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد. تعيين حمد بن عبد الله بن محمد الدوسري على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمجلس الأعلى للقضاء.