أكد رئيس المجلس الوطني السوري عبد الباسط سيدا أمس أن المعارضة السورية لن تكرر تجربة العراق في اجتثاث (حزب) البعث، التي وصفها بالفاشلة، مشيرا إلى عدم معارضة دور لأعضاء حزب الرئيس بشار الأسد الحاكم، في مستقبل البلاد السياسي، ما داموا لم يشاركوا في عمليات القتل.
وأبدى المجلس الوطني السوري وشخصيات بارزة في المعارضة موافقة ضمنية على الاقتراح الذي قدمه وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو بتولي نائب الرئيس السوري فاروق الشرع ترؤس حكومة انتقالية في سوريا، شريطة أن يسبقها تنحي الأسد عن السلطة، في حين سارعت الحكومة السورية برفض هذا الاقتراح، ورأت أن «ما قاله وزير الخارجية التركي يعكس تخبطا وارتباكا سياسيا ودبلوماسيا لا يخفى على أحد».
وأشار سيدا، في تصريحات لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركية، إلى أن «اقتراح تولي فاروق الشرع السلطة بعد الرئيس السوري بشار الأسد سيكون موضع نقاش (في مؤتمر الدوحة منتصف الشهر الحالي)»، موضحا أنه «ليس لدينا معلومات بأنه (الشرع) شارك في قتل أو أعطى أوامر، لكنه ينتمي إلى القيادة السياسية».
وقال: «نرحب بكل حالات الانشقاق عن النظام السوري، لأن سوريا المستقبل ستكون حاضنة لأبنائها وسيكون للجميع مكان فيها». وحول ملامح المرحلة المقبلة، رأى أن «القرار يعود إلى السوريين، والأتراك يحترمون ذلك»، موضحا أنه لن يعارض دورا لأعضاء حزب البعث (الحاكم، والتابع للرئيس السوري) في مستقبل البلاد السياسي، ما داموا لم يشاركوا في عمليات القتل خلال الانتفاضة.
وتشير تصريحات سيدا إلى «ليونة» في موقف المعارضة، التي سبق أن أصرت على أنها لن تقبل شيئا أقل من الإزالة الكاملة لنظام الأسد والدائرة الداخلية للرئيس. وقال سيدا: «نحن مع أي حل يوقف القتل، واحترام طموحات الشعب السوري في ما يضمن أنه لن تكون هناك عودة للديكتاتورية والاستبداد في سوريا».
وأكد سيدا أن المعارضة السورية لن تكرر «سياسة اجتثاث حزب البعث» التي نفذت في العراق منذ سنوات، وأضاف: «لن نكرر تجربة فاشلة»، وقال: «سوف نزيل فقط كل ما للحزب من امتيازات غير شرعية، والمسؤولون الذين ارتكبوا جرائم سيخضعون للمحاكمة». وأضاف: «لن يكون هناك سياسة انتقام، وسوف نحافظ على مؤسسات الدولة».
أما عضو المجلس الوطني السوري أديب الشيشكلي، فأبدى استعداد المعارضة للتعاون مع أي شخصية أو مجموعة لا علاقة لها بالجرائم وأيديها ليست ملوثة بالدماء». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتفاق على المرحلة الانتقالية شأن سوري بحت يتقرر باتفاق بين الواجهة السياسية (المجلس الوطني) والواجهة العسكرية (الجيش السوري الحر) والحراك الثوري على الأرض». وأوضح أن «الموضوع ليس مرتبطا بشخص، نحن نقبل التعاون مع أي شخصية أو مجموعة تتولى نقل السلطة وتسليمها إلى الشعب السوري، لكن ذلك مشروط بإعلان إنهاء حكم بشار الأسد أولا»، مؤكدا أنه «لا تفاوض ولا عملية انتقالية في ظل بقاء الأسد، هذا موضوع ليس بيد المجلس الوطني ولا بيد الجيش الحر، إنما قرار اتخذه الشعب السوري كله ولا مساومة في هذا المجال».
بدوره قال رئيس مجلس الأمناء الثوري السوري هيثم المالح، في تصريح لوكالة أنباء الأناضول التركية، أمس، إن الاقتراح التركي «قد نقبل به إذا وافقت عليه كل أطياف المعارضة والشارع الثوري، فنحن مع الجماعة». لكن الحكومة السورية انتقدت المقترح، وقال وزير الإعلام السوري عمران الزعبي أمس إن «تركيا ليست السلطنة العثمانية، والخارجية التركية لا تسمي ولاتها في دمشق ومكة والقاهرة والقدس»، داعيا الحكومة التركية إلى «التخلي عن مهامها لصالح شخصيات يقبلها الشعب التركي، وفي هذا مصلحة تركية حقيقية». وطالب الزعبي الحكومة التركية بأن «تتوقف عن تدمير مستقبل الشعب التركي الشقيق، لأن الوزن النوعي لتركيا في ظل هذه الحكومة انخفض كثيرا».