أعد المؤتمر الوطني العام في ليبيا في ختام جلسته، أمس، كتابا لتكليف الحكومة الانتقالية بالاستمرار في العمل، وتحميلها المسؤولية الكاملة في أي تقصير، وتأكيد أنها الحكومة الشرعية إلى حين اختيار حكومة أخرى.
ودعا الكتاب، الذي تلاه النائب الأول لرئيس المؤتمر، جمعة أعتيقة، الحكومة الانتقالية، برئاسة الدكتور عبد الرحيم الكيب، إلى عقد اجتماع اليوم (أمس) أو غدا (اليوم) على أقصى تقدير، وذلك بحضور رئيس المؤتمر الوطني العام، وتدعى له وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذلك لتأكيد دعم المؤتمر للحكومة القائمة.
وطالب كتاب التكليف أن تكون أجندة هذا الاجتماع هي تأكيد دعم المؤتمر الوطني العام للحكومة الانتقالية ووضع مجلس الوزراء أمام مسؤولياته، وتحميله المسؤولية في أي إخفاق أو تقصير، والشروع في الإعداد لميزانية السنة المقبلة، ووضع جدول زمني لذلك بما يضمن تسليمها للمؤتمر للاعتماد في الوقت المناسب.
وتضمن الكتاب أيضا دعوة مجموعة من قادة الثوار الميدانيين لاجتماع عاجل، برئاسة المؤتمر الوطني العام، للحوار معهم حول المرحلة المقبلة، وإشراكهم في الرأي حول التطورات الجارية، وسبل حل المشكلات والتوترات القائمة بما يحقق التقليل من الاحتقان الموجود في الشارع ولدى الثوار، وإشعارهم بأنهم شركاء حقيقيون في تدبير أمور البلاد خاصة في مرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة والحوار معهم حول موضوع بسط الأمن في البلاد، حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان رئيس الوزراء الليبي المنتخب مصطفى أبو شاقور، الذي أقيل قبل أن يتولى مهامه، قد دفع ثمن تقارب غير متوقع بين الليبراليين والإسلاميين الذين يبدون تصميما على إدارة حكومة وحدة وطنية معا.
وقرر تحالف القوى الوطنية الليبرالي بزعامة محمود جبريل وحزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين، وهما الحزبان الرئيسيان في المؤتمر الوطني العام، مساء أول من أمس، إقالة أبو شاقور بعد رفض تشكيلته الحكومية للمرة الثانية. إلا أن أبو شاقور عزا الإقالة إلى رفضه الرضوخ لمطالب الحزبين حول تشكيلة الحكومة.
وقال مصدر في تحالف القوى الوطنية إن الحزبين اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك إثر قرار إقالة أبو شاقور التكنوقراطي المستقل الذي انتخبه في 12 سبتمبر (أيلول) المؤتمر الوطني العام، أعلى هيئة سياسية في البلاد. وهذا الاقتراح تقدم به عدد من أعضاء المؤتمر الوطني خلال جلسة عقدت صباح أمس وخصصت لبحث الإجراءات اللازمة لتعيين رئيس جديد للحكومة.
إلا أن حزب العدالة والبناء كان صوت لأبو شاقور بعد استبعاد مرشحه في الدور الأول. وتفوق أبو شاقور الذي كان يعتبر مقربا من الإسلاميين بفارق صوتين على جبريل بفضل دعم حزب العدالة والبناء.
وكتب أبو شاقور على حسابه على «تويتر» أمس: «هل اقتنعتم الآن أنني لست إخوانيا؟» حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وقد عرض أبو شاقور أمام المؤتمر الوطني العام مساء الأحد تشكيلة «حكومة أزمة» مصغرة تضمنت 10 حقائب فقط على أن يتولى بنفسه حقيبة الخارجية «إلى أن يتم اختيار الشخص المناسب لها»، غير أن المؤتمر رفض هذه التشكيلة، فأقيل كرئيس الوزراء المنتخب.
وصرح مصدر في مكتب أبو شاقور لوكالة الصحافة الفرنسية: «كان يعلم مسبقا أنه سيتم رفض اقتراحه، قبل أن يعرض تشكيلته الحكومية الجديدة حتى».
وكان أبو شاقور يواجه ضغوطا لتشكيل حكومة تمثل كل المناطق والتيارات في بلد لا تزال السلطات الجديدة فيه غير قادرة بعد على فرض سلطتها، إزاء انعدام الأمن وتكاثر الميليشيات.
كما انتقد أبو شاقور، أول من أمس (الأحد)، أعضاء المؤتمر العام والكتل السياسية الممثلة في المؤتمر الذين رفضوا الخميس التشكيلة الحكومية الأولى التي اقترحها.
وأضاف: «يؤسفني أنني لم أعد عندهم أهلا للثقة بسبب رفضي طلباتهم غير الواقعية.. عندما شرعت في إعادة تشكيل الحكومة، حاولت الاتصال لاحقا بالجميع دون جدوى، لكنهم عقدوا العزم على سحب الثقة». وأقر بأن التشكيلة الوزارية الأولى قد شابتها بعض الأخطاء ولم تكن مثالية.
ويشغل تحالف القوى الوطنية بزعامة جبريل المؤلف من 60 حزبا ليبراليا صغيرا 39 مقعدا من أصل 80 مخصصة للأحزاب السياسية، بينما يعتبر حزب العدالة والبناء الكتلة الثانية في المؤتمر العام بـ17 مقعدا. ويشغل المقاعد الـ120 المتبقية مرشحون مستقلون من انتماءات مختلفة.