حذر عبد الحكيم بلحاج الرئيس السابق للمجلس العسكري في العاصمة الليبية طرابلس، من خضوع التشكيل الحكومي لأي ضغوط من التوجهات السياسية أو المناطقية أو القبلية في مرحلة «حساسة» تحاول فيها البلاد الانتقال من مرحلة الثورة إلى مرحلة بناء الدولة. ونبه إلى أن «أول المطالب التي ينبغي للحكومة الجديدة التصدي لها قضية الكتائب المسلحة وانتشار السلاح». وأعرب بلحاج الذي سبق أن اعتذر عن الترشح لشغل موقع وزير الداخلية، عن أمله في تشكيل «حكومة توافقية تعكس أطياف المشهد السياسي الليبي». ويتمتع بلحاج بنفوذ قوي في البلاد منذ ظهر على رأس قوات الثوار التي اقتحمت مقر حكم العقيد الراحل معمر القذافي في باب العزيزية صيف العام الماضي. وكان الرجل قد أسس في أفغانستان «الجماعة الإسلامية المقاتلة» بهدف القيام بعمليات على أيدي أتباعه ضد نظام القذافي، التي استمرت داخل ليبيا طيلة التسعينات، إلى أن تم اعتقاله في ماليزيا عام 2004 بتدخل من المخابرات الأميركية، ومن ثم تم ترحيله إلى ليبيا في العام نفسه. وقال بلحاج في حواره مع «الشرق الأوسط» في طرابلس إنه ينتظر حكما في القضية التي رفعها ضد وزير الداخلية البريطاني السابق التي يتهمه فيها بالضلوع في نقله لليبيا في عهد النظام السابق، بينما يستقبل في الوقت الحالي ضيوفه في جناح بفندق فخم يطل على البحر المتوسط في طرابلس. وتبدو أجندة المقابلات التي يعقدها مزدحمة، وهو لا وقت لديه إلا لمزيد من الحوارات واللقاءات مع أطراف من العاصمة ومن بنغازي ومن العديد من المدن الليبية الأخرى التي تعاني من المشكلات وعدم الاستقرار. وما زال بلحاج البالغ من العمر 46 عاما، يحتفظ بلحيته السوداء، وابتسامته الهادئة والقدرة على انتقاء الألفاظ كأنه خبير في اللغة الدبلوماسية، على الرغم من أنه أمضى سنوات في الجهاد في أفغانستان، وتعامل عن قرب مع القيادات الكبرى لتنظيم القاعدة هناك؛ إلا أنه ظل دائما يتمسك بأن هدفه النهائي هو وجماعته المقاتلة التخلص من حكم القذافي. وفي ما يلي نص الحوار:
* ماذا يحتاج الوضع السياسي في ليبيا حتى يستقيم؟
- لا شك أنه الآن، وبعد أن تمت الخطوة الأولى في تأسيس الدولة الليبية الجديدة المتمثلة في انتخاب المؤتمر الوطني، تأتي الخطوة الثانية في بناء الشق التنفيذي المتمثل في حكومة نأمل أن نراها قريبا. أما بالنسبة لشكلها أو الدور الذي ينبغي أن تلعبه، فأمامها العديد من التحديات الكبيرة خاصة التحدي الأمني.. ليبيا شهدت بعضا من الحراك تمثل للأسف في مقتل سفير الولايات المتحدة الأميركية أولا، ثم ما تبعه من حراك له علاقة بالموقف من التشكيلات المسلحة غير الشرعية. وفي تصوري، أن الحكومة التي ربما يكون لها قبول ويكون لها حضور ونجاح في إدارة هذا الوضع الراهن.. أرجو أن تكون حكومة توافقية يشترك فيها الجميع.. نأمل أن تكون هذه الحكومة توافقية بحيث تنعكس على أطياف المشهد السياسي وعلى أطياف المناطق وكل مكونات المجتمع الليبي.
* هناك من يقول إنه ربما يتحكم في تشكيلة الحكومة التكوينات القبلية.. هل تخشى من هذا؟
- لا أعتقد ذلك.. ربما إذا ما كان هناك تأثير للدور القبلي فليس محله ولا مكانه الحكومة. قد يكون موجودا أو مؤثرا في انتخابات المؤتمر الوطني؛ لكن الحكومة واختيارات رئيس الوزراء، في تصوري أعتقد أنها لن تكون مبنية على هذا الأساس. نعم المجتمع الليبي مجتمع قبلي.. أرجو أن يكون هذا النسيج عامل استقرار ورافدا للمؤسسة التنفيذية إذا ما نظرت إليه نظرة إيجابية وفعَّلت من دور القبيلة سواء في ملف المصالحة الوطنية أو ملف الاستقرار.
* بالنسبة لمن ينظر لليبيا يعتقد أن هناك مناطق حصلت على امتيازات من خلال ثورة 17 فبراير (شباط)، باعتبار أنها كانت أكثر مشاركة في الثورة وعجلت بسقوط النظام.. كيف ترى هذا؟
- حتى وإن كان هذا الرأي موجودا على أرض الواقع، لكن ما ينبغي الإشارة إليه ويؤخذ بعين الاعتبار هو أن تكون هناك معايير يتم الاختيار وفقا لها. لا شك أن ثورة الليبيين قد انتصرت بمشاركة الجميع حتى وإن تقدم البعض زمانا؛ لكن التحق الجميع بركب الثورة وانتصر الليبيون جميعا.. معيار الوطنية والكفاءة يأتي في مقدمة المعايير التي يجب مراعاتها. أما عن الجهوية أو المناطقية فلا نريد أن ندخل في محاصصة في تشكيل هذه الحكومة. نعم.. كواقع نحن نتعامل مع إرث ونتعامل مع وضع سياسي متمثل في كيانات سياسية بالتأكيد سيكون لها مطالبها ويكون لها «اشتراطاتها»؛ لكن ما يهم هو أن يتم اختيار الكفء وأن يتم اختيار الفريق المتجانس والمتماسك الذي نريد له أن يُوفَّق. لا شك أن المرحلة محدودة ولا نريد أن تربك هذه الحكومة بافتعالات سواء كان الضغط بحجة الجهة أو القبيلة أو المنطقة. ونأمل أن لا نجد هذا التأثير واقعا في هذه الحكومة إن شاء الله.
* ما تعليقك على القول بأن وجود بعض الثوار المسلحين يتسبب في عرقلة بناء الدولة؟
- عندما كلفت بإدارة المجلس العسكري بطرابلس كنت قد عملت وإخواني على أن ندفع باتجاه بناء دولة المؤسسات؛ بمعني أن يتم استيعاب الثوار المسلحين في مؤسسات تحفظ لهم حقوقهم وتوظفهم توظيفا يحفظ الاستقرار والأمن ويبني مؤسسات الدولة سواء كان في جانب الأمن أم الدفاع. بالفعل كانت هذه هي النظرة وكانت هذه هي الممارسة للمجلس العسكري. نحن للأسف لاحظنا، خاصة في هذه الأيام، أن هناك قوة أو تشكيلات أصبحت بمثابة الورم الذي بدأت الدولة تعاني منه ويحتاج إلى حل، وسببه هو تأخر الدولة، بمعنى تأخر الحكومة عن وضع استراتيجية وآلية محددة تضمن دمج هؤلاء الثوار بصورة مناسبة وتوظفهم توظيفا سليما. لا شك أن الحكومة سيكون أمامها هذا التحدي الأول وهو بناء هذه المؤسسة، وجزء كبير من بنائها هو النظر إلى هذه التشكيلات بحيث تدمجها. لدينا العديد من الوزارات التي يجب أن تفعل من دورها؛ وزارة العمل، ووزارة الشباب.. وغيرها. ويجب أن يكون لديها برامج استيعابية للشباب العاطل عن العمل. يجب أن يجد هؤلاء الشباب أنفسهم في إطار منظم يحفظ أمن البلاد واستقرارها ويحفظ لهم حقوقهم بعد أن شاركوا في الثورة أو التحقوا بها في ما بعد. وهذا ما نأمل أن نجده من الحكومة إن شاء الله.
* دخلت العمل السياسي من خلال تأسيسك حزب الوطن، بعد أن كنت ترأس المجلس العسكري لطرابلس.. هل هذا المجلس ما زال قائما، بعد تركك له؟
- نعم.. وذلك باعتباره مؤسسة من المؤسسات التي لم تحل بعد، وحلها أو عدم حلها، يرجع لوزارة الدفاع، أما عني شخصيا، فقد انسحبت من المجلس العسكري ومن عضويته ومن إدارته.
* هل هناك أسباب لتركك المجلس العسكري بخلاف اتجاهك للعمل السياسي؟
- رأيت أن يكون انسحابي موجها بصفته رسالة تتكون من شقين؛ الأول: أنه من الأجدى أن أوجه رسالة إلى الثوار بأن يتركوا هذه التشكيلات العسكرية وأن ينخرطوا في مؤسسات الدولة، وبالتالي نحن عندما كنا في المجلس العسكري دفعنا بالآلاف من الثوار إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وأنه من المناسب أن أترك هذا المكان المؤقت أيضا. الشق الثاني من الرسالة هو: اهتمامي وانشغالي بالجانب السياسي، ولذلك شكلت مع إخواني حزب الوطن.
* هل التشكيلات المسلحة كبيرة إلى درجة أنها تمثل مشكلة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، خاصة في محاولات دمج هذه الكتائب في هاتين الوزارتين؟
- المشكلة ليست في كبر الحجم أو اتساع الرقعة.. المشكلة ربما في تأخر الحكومة في وضع استراتيجية أو تحديد آلية معينة.. على سبيل المثال عندما نتحدث عن وزارة الداخلية.. الداخلية عبارة عن إدارات وفروع وهيئات. هذه الوزارة لها كادر وظيفي يسيرها ولديها قوة عمومية متمثلة في حراس وفي قوة أمن وطني. هذه القوة محدودة العدد، وكان يجب أن يتم استيعاب العدد المطلوب تحديدا، وتحديد القوة المطلوبة، وبالتالي استيعاب هذه القوة من هؤلاء الثوار وتوزيعها على هذه الإدارات والفروع بحيث يأخذ كل مكانه ورقمه وتسلسله الإداري وتبعيته الإدارية لجهة معينة تابعة للداخلية.. أما أن يظل الجميع متعلقا أو حاملا للسلاح، فنحن لا نريد أن نرى قوة وتشكيلات عسكرية تفوق حاجة البلاد إليها. ومع ذلك، لا بد من الإشارة إلى أن الثوار هم الذين ما زالوا يقومون بالعملية الأمنية المتمثلة في الحماية وتأمين المرافق والمؤسسات. لكن الملاحظة أنه يجب على الحكومة أن تضع الخطة المناسبة لاستيعاب هؤلاء الثوار وبالتالي نصل لبناء مؤسسة وقطع الطريق أمام الفوضى التي قد يسببها انتشار هذه التشكيلات وهذا السلاح.
* كيف ترى مبادرة جمع السلاح التي تم إطلاقها مؤخرا؟
- في تصوري.. يجب أن تكون هناك أولوية لبناء المؤسسة قبل أن يكون هناك تركيز على جمع السلاح. عندما نجد للدولة مؤسسة لديها قوة قادرة على تأمين الشارع والناس وحماية مكتسبات الدولة، عندها نقول حان الوقت لأن تسترد الدولة هذه الأسلحة المنتشرة، لتجد هذه الأسلحة أيضا من يحميها. أما أن نبدأ بتجميع السلاح، فربما يستغل الوضع من يريد أن يؤثر على استقرارنا وأمننا. أظن أن الخطة يجب أن تكون على مراحل.. المرحلة الأولى هي بناء المؤسسة، ثم يأتي جمع السلاح. أما إذا ما صرنا إلى جمع السلاح ابتداء قبل أن توجد المؤسسة، فربما هذا سيكون أثره سلبيا وقد يستغل هذا الفراغ من يريد أن يزعزع الأمن أو استقرار البلد.
* لكن توجد بعض الكتائب تقول إنها لن تنضم للجيش أو الشرطة إلا بصفتها كتائب، وأخرى ترى أن الانضمام يكون بصفة أفراد.. أنت مع أي الرأيين؟
- هذه جدلية.. سواء انضموا أفرادا وهم في حقيقة الأمر تشكيلات، سيجدون أنفسهم كتشكيلات أيضا داخل المؤسسة. نحن نريد أن تجمع هذه المؤسسات وأن تكون لها قاعدة بيانات حول هؤلاء الثوار أيا كان مسماهم وأيا كان تكوينهم. من سيدير الأمر هو الذي سيكون بيده القدرة على تكييف وتوظيف هذه التشكيلات وهذه المكونات التي ستلتحق بالمؤسسات وفق خطة عملية علمية.
* بخبرتك العسكرية والأمنية خاصة في ثورة 17 فبراير، هل تعتقد أن الهجوم على القنصلية الأميركية في بنغازي تم بشكل متعمد أم بشكل عفوي؟
- ما أود قوله هو ما وردنا من معلومات. بداية الأمر كان في صورة عفوية.. تجمع الناس أمام القنصلية ثم حدث تبادل لإطلاق النار بين الطرفين؛ بين حرس القنصلية والمتظاهرين الذين كان جزء منهم مسلحا، وأسفر ذلك في ما بعد عن العمل المؤسف الذي أودى بحياة السفير الأميركي. نحن ننتظر نتيجة التحقيقات التي سوف تضع أمامنا المعلومة اليقينية المتمثلة في حقائق تدان بها أطراف ونعرف بها جهات. نحن أيضا عندما نذكر هذه الحادثة نقول إن هناك تيارات موجودة على الأرض.
* وهل يمكن أن نسمي هذه التيارات؟
- تيارات مؤدلجة ومسلحة؛ لكن لا يمكن أن نوجه أصبع الاتهام لجهة ما. نحن نرفض أن تكون المناداة بتطبيق الشريعة باستخدام السلاح أو بالتلويح باستخدامه أو بالإشارة إليه. نحن بعد أن انتصرت ثورتنا نريد أن نبني دولة حضارية مدنية يعبر فيها الجميع عن رأيه، لكن في إطار سلمي هادئ.. أما عن الإشارة بأصبع الاتهام لجهة أخرى بشأن حادث القنصلية، فأنا لا أستطيع الآن استباق الأحداث ونتائج التحقيق، لأنها سوف تسفر عن معرفتنا بمن وراء هذا الحادث وما إذا كان مدبرا.
* بعد أيام من حادث القنصلية تحدثت مصادر أميركية لتلفزيون «سي إن إن» عن رغبة في إجلاء باقي الرعايا من سفارة أميركا بطرابلس، وأنه ربما ستكون هناك مشكلات كبيرة في ليبيا. فهل ترى أن هذا التخوف واقعي؟
- أنا من طرابلس، ومشاهداتي وملاحظاتي عن طرابلس أنها آمنة. أقول هذا بناء على معلومات. لم تتعرض أي بعثة من البعثات إلى ما من شأنه التأثير على وجودها واستقرارها وممارسة عملها.. ربما تفسيري لما أشرت إليه هو الخشية أو المغالاة في الاحتياطات الأمنية. هذا شيء يرجع إلى الحكومة الأميركية؛ لكن نحن نؤكد أن الأمن خيار؛ بل استحقاق، يجب أن نحافظ عليه جميعا. ولن نسمح بأن يتعرض أي ضيف أو أي بعثة في بلادنا لأي خطر، وهذه مسؤولية نحن سنقوم بها.
* هناك أمور حين يتم التطرق إليها تعكس قلقا على الأوضاع في ليبيا مثل الاشتباكات التي تقع بين وقت وآخر؟
- إذا جئنا إلى وصف الخارطة والحديث عن واقع ليبيا الآن بعد أن تم تحرير ليبيا سواء كان ذلك بعد معارك عسكرية أم نتيجة دخول الثوار العديد من المدن.. نلاحظ أن العديد من الأماكن أستطيع أن أسميها «بؤر متوترة».. سواء كان ذلك لوجود بعض فلول النظام السابق، والمتمترسين في بعض المناطق أم الذين يمتلكون أسلحة أم كان ذلك لخلافات قبلية قديمة استحدثت الآن نتيجة مناخ الحرية ونتيجة لتوفر السلاح أيضا. وربما أيضا نتيجة مطالب كانت في ظاهرها مطالب حقوقية أفضت إلى الاحتكاك العسكري، وكأن هذا بين أقليات في بلادنا الحبيبة. ما يهمنا هو أن يكون الجميع، بعد أن انتصرت الثورة، منسجما مع خيار الشعب، وأن يكون خاضعا لسلطة الدولة، وأن يكون كما تحفظ له الدولة حقوقه؛ عليه أن يقابلها بالولاء وهو واجب. إذا ما تمت هذه المعادلة ووصلنا إليها، فلن نجد ما من شأنه أن يعكر صفو الأمن أو يؤثر على استقرار البلاد.
* بما في ذلك مناطق «البؤر المتوترة» التي أشرت إليها؟
- هذه البؤر تحتاج إلى وقفة جادة وتحتاج إلى تقدم من الحكومة في فرض القانون وبسط هيبة الدولة. الهامش الذي تتحرك فيه هذه البؤر أو هذه الجماعات، وهي قليلة بالمناسبة، هذا الهامش تُرك لعدم تقدم الحكومة وملئه في جانبه الإداري أو الأمني أو العسكري. لن نسمح بأن يكون هناك مسلحون خارج نطاق الدولة. لن نترك من يريد أن يجرنا ويرجعنا إلى الوراء. الثورة انتصرت والنظام السابق أصبح في طي النسيان، ويجب أن يعي الجميع ذلك.
* يقال إنك على علاقة قوية بدولة قطر، وإنك ممثل قطر في ليبيا، وتحصل منها على سلاح وعلى تمويل.. كيف ترد على هذا؟
- أولا.. بداية يجب أن أقول كلمة تأتي تعبيرا عن انتمائنا لعقيدتنا ولثقافتنا: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نتقدم بالشكر إلى كل من وقف مع قضيتنا العادلة. دولة قطر الشقيقة من الدول التي ساندت وساهمت بل أريق دم أحد أبنائها واختلط بدماء الشهداء في ليبيا. نحن نشكرها على ذلك، لكن الحديث عن أجندات أو تأثير، فهذا أنا لا أجيب عنه.. ليس هناك ما يمكن إخفاؤه.. الحديث عن استقبالي أسلحة أو كذا، أولا هذا الأمر أضحك عندما أسمعه، لأننا قد تجاوزنا هذه المرحلة. هناك من يحاول أن يستغل مثل هذه الأمور لأغراض سياسية ولدعاية مغرضة. وهذا ما تم بالفعل. أقول ليس هناك ما يميزنا في العلاقة (مع قطر) أو ما يصل إلى التشكيك في هذه العلاقة أو ما يمكن أن يوصف بأنه دعم في صورة سلاح أو غيره. هذا كله عار عن الصحة.
* أنت كنت زعيم «الجماعة الإسلامية المقاتلة».. هل يمكن أن نقول إن هذه الجماعة انتهت؟
- نحن مررنا بمراحل.. «الجماعة الإسلامية المقاتلة» في تكوينها ونشأتها وأهدافها التي كانت موضوعة كان هدفها الرئيسي الذي اجتمع الشباب من أجله هو مقاومة ومحاربة نظام القذافي وتخليص الشعب الليبي وليبيا منه. وتم تحقيق هذا الهدف. المرحلة الآن بعد انتصار ثورة 17 فبراير، أن الجميع انخرط في مؤسسات الدولة وفي كياناتها السياسية وتوجهها العام في صورة أحزاب. فلا وجود لفكر «الجماعة الإسلامية المقاتلة» ممن كانوا ينتسبون إليها لأن الواقع قد تغير.
* هل ترى أن نشاط تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» وفي منطقة شمال مالي يمكن أن ينتشر ويمتد بشكل قوي إلى داخل ليبيا بحكم الجوار؟
- نسمع أن هناك تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الموجود في الجزائر، وأنه قام بعدة أعمال سواء في موريتانيا أم في مالي.. هذا موجود. أنا شخصيا لم ألحظ من خلال متابعاتي في أيام (رئاستي) للمجلس العسكري بطرابلس أن هناك وجودا لتنظيم القاعدة (في ليبيا). ظهرت بعض المعلومات الآن عن وجود بعض الأعضاء، خاصة عند الحديث عن قصة الاعتداء على القنصلية الأميركية في بنغازي.. وبأن هناك من ينسب إلى تنظيم القاعدة.. لكن حقيقة لا أمتلك المعلومة عن وجود هذا التنظيم (في ليبيا)، لكن كأفكار ربما تكون هناك أفكار شبيهة، ونحن بدورنا سنسعى كي لا تكون ليبيا أرضا لاستهداف أو لتنفيذ مخططات «القاعدة» أو لوجودها.
* أخيرا.. ما آخر تطورات القضية التي رفعتها على بريطانيا؟
- وصلت القضية إلى أروقة المحاكم. لدي فريق من المحامين يتابعون هذه القضية. وستعلن النتيجة قريبا. نحن ما زلنا في انتظار أن تقول العدالة كلمتها لمن أصفه بأنه قد تعدى على حريتي وخالف ما يدعيه من حفاظ على حقوق الإنسان وإقامة معايير العدالة. ما تعرضت له وأهلي مؤلم ومؤسف، ونأمل أن نجد ونضع عدالة في هذا الملف.