أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي، أصدر قرارا بقانون بالعفو الشامل عن جميع المتهمين والمعتقلين في أحداث «مناصرة يناير» وهي الأحداث التي تمت لمناصرة ثورة يناير منذ أحداث الخامس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2011 وحتى توليه رئاسة الجمهورية في 30 يونيو (حزيران) 2012، وقالت مصادر إخبارية مصرية أمس إن مرسي أصدر مساء أمس قرارا بقانون بالعفو الشامل عن كل من حكم عليه في أحداث الثورة وما تلاها بأي جناية أو جنحة في إطار فعاليات ارتكبت بهدف «مناصرة الثورة» في الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012، فيما عدا جرائم القتل العمد.
وينص القانون على أن على كل من سقط اسمه سهوا أن يتقدم بتظلم للنائب العام أو المدعي العام العسكري خلال شهر من نشر الأسماء المشمولة بهذا القرار. إلى ذلك أعلن حزب الحرية والعدالة، أمس أنه سيوجه الدعوة للرئيس مرسي لحضور فعاليات المؤتمر العام الأول للحزب، باعتباره أحد أعضاء المؤتمر المقرر أن يتم خلاله انتخاب رئيس جديد للحزب خلفا له، بعد استقالته من رئاسة الحزب، عقب فوزه في انتخابات رئاسة الجمهورية، في يونيو الماضي.
وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس الحزب، في بيان لها أمس، أنها ستقوم أيضا بدعوة عدد من السفراء الأجانب لحضور فعاليات اجتماع المؤتمر العام للحزب، يوم 19 أكتوبر الحالي؛ حيث ستتم مراسم انتخاب رئيس الحزب من بين المتنافسين على المنصب. ومن المقرر أن تنتهي بعد ظهر اليوم، فترة التقدم بأوراق الترشيح للمنافسة على رئاسة الحزب، وتعقد اللجنة المشرفة على انتخابات رئيس حزب الحرية والعدالة مؤتمرا صحافيا، مساء اليوم، لإعلان القائمة المبدئية للمرشحين. وكان 4 من قيادات الحزب سحبوا أوراق ترشيحهم منذ فتح باب الترشح لمنصب الرئيس، وهم الدكتور عصام العريان، نائب رئيس الحزب، والدكتورة صباح السقاري، أمينة المرأة بوسط القاهرة، وخالد عودة المحامي بالنقض، والدكتور محمد سعد الكتاتني، الأمين العام للحزب. وسيستلزم الأمر من المرشحين الحصول على تفويض من 100 عضو من أعضاء المؤتمر العام، البالغ عددهم أكثر من ألف عضو.