قال رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الإسلامية عامر العريض أمس إن حزبه بصدد الحوار مع نحو عشرين حزبا على الساحة السياسية في تونس بهدف توسيع المشاركة في الحكومة المؤقتة.
وقال عامر العريض في تصريح لإذاعة «موزاييك»: «الحوار الذي أطلقته حركة النهضة لم يعط نتائجه بعد. أجرينا حتى الآن اتصالات مع عشرين حزبا ولن نقف عند هذا الحد». وأضاف قائلا: إن «كل هذه الأحزاب بإمكانها أن تكون شريكا في الائتلاف الحاكم».
ويأتي تصريح العريض بعد يوم واحد من إعلان 11 حزبا عن تشكيل جبهة موحدة أطلق عليها الجبهة الشعبية، وهي تضم أبرز الأحزاب التي تمثل التيارات الشيوعية واليسارية والقومية في البلاد.
وقال العريض إن حركة النهضة الإسلامية لا تمانع في الحوار مع الجبهة الشعبية. لكن الحركة أبدت تحفظها بشكل خاص من الحوار مع حركة نداء تونس التي يقودها رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي.
وتخوض حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم مع حزبي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية العلمانيين اتصالات بهدف توسيع المشاركة في الحكومة المؤقتة في ظل اتساع الجدل بشأن «انتهاء الشرعية» الانتخابية للمجلس الوطني التأسيسي والحكومة الحالية في 23 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وهو التاريخ المحدد سلفا للانتهاء من صياغة دستور جديد للبلاد.
من جهته كشف حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال (حزب العمال الشيوعي سابقا) عن خيار ثالث بين حركة النهضة الفائزة بالانتخابات في المجلس التأسيسي وحركة نداء تونس الساعية إلى الفوز بنصيب من «كعكة» الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الاجتماع الأول لـ«الجبهة الشعبية» الائتلاف السياسي الجديد الذي يضم 12 حزبا قوميا ويساريا سيعيد التوازن إلى المشهد السياسي التونسي ويقلص من ثنائية الاستقطاب بين النهضة كتيار إسلامي وحركة نداء تونس كتيار يعود إلى الساحة على أنقاض الإرث البورقيبي بتوجهه الليبرالي. وأضاف في تصريحه أن مواقف أحزاب الجبهة الشعبية الداعمة لمطالب التونسيين وتحقيق أهداف الثورة التونسية هي التي ستصنع الفارق بين الأطراف السياسية خلال المحطات الانتخابية القادمة.
وحول نصيب التيار الليبرالي ومدى تأثيره على الحياة السياسية بعد فوز التيار الإسلامي ممثلا في حركة النهضة بالأغلبية، فازت بـ89 مقعدا من جملة 217 مقعدا في المجلس التأسيسي (البرلمان)، قال الهمامي إن عودة التيار الليبرالي بالمعنى التقليدي للكلمة لا يمكن أن يجد مكانا له في صفوف التونسيين وإن التوجه نحو خدمة الفئات الاجتماعية المهمشة وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات هي التي ستكون فارقة بين جميع المتنافسين السياسيين.
وفي ذات السياق أشار بلقاسم حسن الأمين العام لحزب الثقافة والعمل (تأسس بعد الثورة) إلى أن التوجه الليبرالي لا يمكن أن يكون له المكانة التي حظي بها قبل الثورة، فالمصالحة التي طفت على السطح بين التونسيين وهويتهم الثقافية والعقائدية ستغير كافة موازين القوى. وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن العودة إلى الوراء غير ممكنة وسيتذكر التونسيون مرحلة بورقيبة وبن علي ضمن كتب التاريخ ولكن إعادتها إلى الواجهة بما أفرزته من مشاكل لا يمكن أن يقع إنتاجها من جديد. وأضاف حسن أن بعض الأحزاب السياسية قد بنت توجهاتها الجديدة على النمط الليبرالي في الحكم ويقود هذا التوجه «حركة نداء تونس» (تأسست منذ نحو أربعة أشهر ويقودها الباجي قائد السبسي رئيس الوزراء التونسي السابق) ولكنها على حد تعبيره ستصطدم بالكثير من العراقيل على مستوى التواصل مع القواعد الانتخابية التي تبحث عن خطاب سياسي جديد بعيدا تماما عن مخلفات العهدين السياسيين السابقين. وقال: إن الفئات العاطلة عن العمل والجهات المحرومة من التنمية ستقف كلها ضد التوجه الليبرالي الذي كان سائدا خلال أكثر من نصف قرن.
واعتبر حسن كذلك أن اتهام حركة نداء تونس بفتح الأبواب أمام منتسبي حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل (حزب الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي) وتكريس الإرث البورقيبي (نسبة إلى الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة) سيخلقان جدلا سياسيا متواصلا داخل القواعد الانتخابية التي تنادي منذ قيام الثورة بالقطع مع الإرث القديم رغم اعترافها بما حققه التوجه الليبرالي من نتائج على المستوى الاجتماعي بالخصوص فيما يتعلق بتحرير المرأة والتعليم المجاني وتحقيق مجموعة كبيرة من المكاسب الاجتماعية، ولكن ذلك لا يكفي على حد تعبيره لمواصلة نفس الخطاب السياسي.