يسعى «المؤتمر المصري»، وهو تكتل مدني جديد تم تدشينه مؤخرا عبر اندماج نحو 20 حزبا من التيار الليبرالي والمدني بوجه عام، برئاسة المرشح الرئاسي السابق أمين عام جامعة الدول العربية السابق عمرو موسى، إلى مواجهة تصاعد النفوذ السياسي للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وذلك عبر المنافسة بقوائم انتخابية موحدة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل الحصول على الأغلبية البرلمانية، ومن ثم تشكيل حكومة جديدة.
ويتخذ حزب المؤتمر المصري (تحت التأسيس) اسمه تيمنا بأحد أكبر الأحزاب في العالم، وهو «المؤتمر الهندي»، وأيضا حزب المؤتمر بجنوب أفريقيا. ومن أبرز الأحزاب المندمجة تحت لوائه (غد الثورة، الجبهة الديمقراطية، مصر القومي، المستقلين، المحافظين، الإصلاح والتنمية، السلام الاجتماعي).
يقول مجدي حمدان، مقرر لجنة السياسات بحزب المؤتمر المصري، إن هناك حتى الآن 13 حزبا مدنيا قررت الاندماج بشكل كامل داخل حزب المؤتمر، في حين أعلنت 7 أحزاب، من ضمنهم الوفد الليبرالي العريق، الدخول في ائتلاف انتخابي فقط مع المؤتمر تحت اسم «تحالف الأمة المصرية».
وأكد حمدان في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، أنه حتى الآن تم تشكيل لجان الحزب الأساسية، تمهيدا لمؤتمر تدشين الحزب رسميا في 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بحضور قيادات ليبرالية عربية وعالمية، قد يكون منهم الزعيم الجنوب أفريقي نيلسون مانديلا، وسونيا غاندي رئيسة حزب المؤتمر الهندي الحاكم.
وأوضح حمدان أن «المؤتمر المصري، الذي هو حزب سياسي وسطي مدني يجمع كل الأحزاب التي تنادي بمدنية الدولة، ويعتزم الدخول في ائتلاف واسع مع حزب الدستور برئاسة الدكتور محمد البرادعي، والتيار الشعبي برئاسة حمدين صباحي، وكذلك تحالف الاشتراكيين والناصريين، من أجل نزول الانتخابات المقبلة على قائمة واحدة في جميع المحافظات لتحقيق نسبة مقاعد في مجلس الشعب تتجاوز الـ60 في المائة، والحصول على أغلبية برلمانية واضحة، تساعدنا على تشكيل الحكومة ووضع سياسات مصر في الفترة المقبلة».
وكانت الأحزاب الإسلامية، وعلى رأسها حزبا الحرية والعدالة (الإخوان المسلمون)، والنور السلفي، قد نجحا في تحقيق أغلبية تجاوزت الـ60 في المائة في الانتخابات البرلمانية السابقة، قبل أن يتم حل مجلس الشعب بحكم من المحكمة الدستورية العليا في مارس (آذار) الماضي.
ووفقا للإعلان الدستوري المعمول به حاليا في مصر، فإن انتخابات برلمانية جديدة ستتم خلال شهرين من الاستفتاء على الدستور الجديد، الذي يتوقع أن يتم نهاية العالم الحالي.
وفي بيانه التأسيسي الأول، قال حزب المؤتمر إنه «جاء نتيجة مطالبات الشارع المصري للقوى المدنية بأن تتوحد على موقف واحد وقيادة واحدة، وإنه تأسس لدعم التحول الديمقراطي والتداول الحقيقي للسلطة وإتاحة الخيار الوسطي الذي يعبر عن غالبية المصريين، والحفاظ على الطابع المدني للدولة المصرية وحماية نسيج الوطن من محاولات دفع السياسة في مصر إلى ما وصفه بطريق التمييز الطائفي»، مؤكدا أن «مبادئ الحزب تتضمن الالتزام الصارم بالديمقراطية وعدم التمييز بين الرجل والمرأة والمواطنين على أساس العقيدة أو الفروق الاجتماعية».
وبينما يعترف حمدان بأن الحزب يغلب عليه الطابع «النخبوي»، فإنه يؤكد أن «اندماج أحزاب مثل (الجبهة الديمقراطية، وغد الثورة)، بشعبيتهما سيكون دعامة قوية لحزب المؤتمر»، مضيفا أنه «بمجرد تدشين الحزب رسميا، سيقوم بحشد جماهيري كبير عبر مؤتمرات ضخمة وأفكار مبتكرة سينتج عنها في النهاية أن تجد عضوا من حزب المؤتمر في كل بيت مصري».
من جهتها، رحبت جماعة «الإخوان المسلمين» بتأسيس الحزب الجديد. وقال الأمين العام للجماعة الدكتور محمود حسين: «إننا نرحب بالكيان السياسي والحزبي الجديد وبأي كيان حزبي وسياسي آخر يؤدي إلى تفعيل الحياة الحزبية والسياسية في البلاد، باعتبار أن تشكيل هذه الكيانات يأتي في إطار حرية العمل والحركة التي حصلت عليها كل القوى والتيارات السياسية والحزبية المصرية بعد ثورة 25 يناير، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين نفسها».
وأضاف حسين في بيان له أن «الجماعة لا تلقي بالا للحديث الذي يدور عن مواجهة الكيانات الحزبية والسياسية الجديدة للأحزاب الدينية، لأن جماعة الإخوان المسلمين تثق في وعي الناخب المصري الذي يتم التعبير عنه في النهاية عبر صندوق الانتخابات في عملية انتخابية حرة ونزيهة».
في المقابل، قال الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية (الجماعة الإسلامية)، إنه يتم حاليا عقد اجتماعات مستمرة بين الأحزاب الإسلامية وهي (البناء والتنمية، الحرية والعدالة، النور، الأصالة، الفضيلة)، للاستعداد ووضع رؤية متكاملة بين تلك الأحزاب لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح عبد السلام، في بيان له أمس، أن الهدف من تلك الاجتماعات الوصول لرؤية كاملة لكيفية خوض تلك الانتخابات؛ سواء بالتحالف أو بالتنسيق، لتشكيل تحالف إسلامي وطني يضم تلك الأحزاب الإسلامية.