«نحن نحاول أن نستعيد ما فقدناه خلال ثورة 25 يناير لكن هذا يحتاج إلى سد الفراغ في كثير من النواحي الأخرى».. هكذا يقول ضابط الشرطة المصري، محمود، الذي يشارك في عمليات لملاحقة مشتبه بهم ومساحين فروا من السجون أثناء الفوضى العارمة التي تزامنت مع الثورة التي أسقطت العام الماضي نظام الرئيس المصري حسني مبارك. ويقول الرئيس الجديد محمد مرسي إنه نجح في استعادة الأمن للشارع إلى حد كبير.
لكن الضابط محمود، برتبة مقدم، يوضح وهو يقف تحت الشمس الحارقة في كمين على مدخل في شارع الهرم بمحافظة الجيزة، أن استمرار المظاهرات والاحتجاجات وعدم الرضا عن الخدمات في كثير من المدن والقرى، يترتب عليه قطع الطرق وحدوث خروقات من بعض الخارجين عن القانون، وهذا يضع عبئا إضافيا على الشرطة المطلوب منها فرض الأمن.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في مصر أمس إنها تقدمت ببلاغ للنيابة طالبت فيه بتوفير الحماية لأسرة مواطن تعرض للقتل بالرصاص أثناء مشاركته في مظاهرة أمام قسم للشرطة في شمال البلاد. وكذا توفير الحماية لعدد من الشهود على واقعة القتل.
وأوضح تقرير للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن كثيرا من القرى تعاني من مشاكل ونقص في الخدمات والإهمال، محذرا من موجة من حالات العصيان المدني. ويقول المراقبون إن عدم الرضا المتنامي في الشارع المصري قد يؤدي لمزيد من حالات عدم الاستقرار.
وأوضح مسؤول أمني أن النزاع بين خصوم في قضايا عادية أصبح يجر الشرطة إلى مواجهة مع أحد الطرفين، أثناء محاولتها فرض القانون، بغض النظر عن المطالب السياسية والخدمية. وشددت الشرطة إجراءاتها بالفعل ضد الخارجين عن القانون في كثير من المحافظات خاصة بعد الإعلان عن مرسي رئيسا منتخبا للبلاد في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
وتحاول الأجهزة الأمنية استكمال هيبتها بعد أن تعرضت العشرات من مقراتها للحرق على أيدي المتظاهرين أثناء الثورة. لكن بعض عمليات «الاشتباه والاحتجاز» في الأقسام هذه الأيام، أثارت الاستياء والاحتجاجات مجددا، ما ذكر الكثيرين بوقائع منسوبة للشرطة عجلت بسقوط نظام الرئيس السابق، أشهرها حادثة مقتل الناشط خالد سعيد على يد رجال شرطة في الإسكندرية بغرب البلاد.
ووسط احتجاجات من ذوي مهندس كومبيوتر تعرض للقتل في قسم للشرطة، قررت محكمة جنايات شمال القاهرة أمس حجز القضية ضد الضابط المتهم بقتله إلى جلسة 13 الشهر المقبل. بينما كان أهالي المجني عليه قد تجمعوا أمام قاعة المحكمة مطالبين بالقصاص. وتقول التحقيقات إن اشتباكا بين القتيل ورجال شرطة تسبب في مقتل المجني عليه أثناء قيامه بتحرير محضر بالقسم عن فقده بطاقة هويته.
وتقول وزارة الداخلية إنها تعمل بطريقة جديدة في عهد جديد، وأصبح شعارها: «الشرطة في خدمة الشعب»، بدلا من شعار «الشرطة والشعب في خدمة الوطن». وأوضح مسؤول في وزارة الداخلية أن يوم أمس شهد ملاحقات شارك فيها ضباط وجنود الشرطة في محافظات الأقصر وأسوان وأسيوط جنوبا، وجرى توقيف أكثر من 100 مشتبه به خاصة في المناطق الأثرية التي يتردد عليها السياح الأجانب، كما تمكنت من ضبط 14 بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية مختلفة الأعيرة.
وفي المحافظات الشمالية قامت الشرطة أمس أيضا بالقبض على 15 شخصا من قرية طملاي بمحافظة المنوفية، وذلك من بين مئات كانوا يحتجون على غياب الأمن بعد اختطاف مجهولين لربة منزل وابنتها. وفي محافظة الغربية ألقت الشرطة القبض على نحو 300 من المشتبه فيهم والمطلوبين وصادرت قطع أسلحة. وفي محافظة الجيزة تقوم الشرطة بملاحقة مشتبه بهم قاموا بالسطو المسلح على محال تجارية في ضواحي العمرانية والهرم. وركب الضابط محمود سيارته وانطلق متوجها إلى زملائه لتضييق الخناق على المشتبه فيهم في آخر شارع الهرم من ناحية ميدان الجيزة.