تواصلت حالة عدم استقرار الأوضاع في مصر أمس، ولم يفلح الخطاب المطول الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي مساء السبت الماضي بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر (تشرين الأول) في طمأنة غالبية المصريين والتخفيف من مخاوفهم بشأن مستقبل البلاد. وكان مرسي وعد بحل 5 قضايا أساسية خلال المائة يوم الأولى لتوليه الرئاسة والتي انتهت رسميا أول من أمس وهي: قضايا الأمن، والنظافة، والمرور، والخبز، والوقود.
ورصد تقرير لبرنامج «مراقبينكم» لشبكة مراقبون بلا حدود لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان تنفيذ 5 وعود فقط، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ 20 وعدا من أصل 64 وعدا تعهد الرئيس بتنفيذها في برنامجه الانتخابي.
وحث «مراقبينكم» في بيان له أمس الرئيس مرسي ورئيس الوزراء في ختام أعمال المراقبة للمائة يوم الأولى لحكم الرئيس على مراعاة عدم تكرار السلبيات التي حدثت في التنفيذ لمساعدة الرئيس على الوفاء بالتعهدات التي قطعها على نفسه أمام الشعب في برنامجه الانتخابي. وطالب مؤسسات الدولة بمساعدة الرئيس في تنفيذ برنامج النهضة، كما طالب بإعلان الرئيس كل 3 أشهر عما تم تنفيذه، ووجود شفافية من الحكومة في توفير البيانات والمعلومات أمام الشعب عن طريقة تنفيذ البرنامج.
وانتقد اتحاد الشباب الاشتراكي في بيان له أمس ما تم إنجازه خلال المائة يوم منذ تولي الرئيس مرسي رئاسة الجمهورية. وشدد البيان على سماه التراجع في ملفات القضايا الخمس، وقال: إنه «على المستوى الاجتماعي أصبح نسيج الأمة الذي كانت تتغنى به وسائل الإعلام مفتتا بل إنه لا يمر أسبوع من دون حادثة طائفية في ظل نظام يرعى الطائفية، وسيناء التي دفع شباب بلادنا مقابل ترابها دما في أكتوبر 1973 أصبحت السيادة فيها لجماعات تكفيرية. كان مرسي قد أفرج عن بعض قياداتهم بقرار رئاسي بمجرد توليه الحكم».
ودعا اتحاد الشباب الاشتراكي المواطنين إلى المشاركة في مظاهرة «جمعة الحساب» 12 أكتوبر المقبل، للتأكيد على استمرارية الثورة المصرية، وضد ما سموه بسيطرة جماعة الإخوان على مفاصل الدولة.
من ناحية أخرى عقدت «اللجنة الشعبية للمشاركة في إعداد الدستور» اجتماعهما الثاني مساء أول من أمس بمقر المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وبحضور الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية، وبهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، وعزة كامل رئيسة مركز أكت، وعدد من الصحافيين والإعلاميين والحقوقيين، وبعض القوى السياسية والمدنية المختلفة.
طرح اللقاء آخر ما تم التوصل إليه بالجمعية من رؤى ومواقف محددة من عدد من القضايا المهمة التي سيتم تضمينها بالدستور، مثل مكانة كل من المواثيق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وقضايا الحريات الأساسية والحريات الخاصة للمواطنين، والموقف من المرأة، وموقع الأديان بشكل عام في الدستور ومدى التداخل بين ما هو مدني وما هو ديني في التشريع، وموقف الدستور الجديد من قضايا ديمقراطية عامة مثل الحق في التنظيم المستقل للمواطنين على كافة المستويات، والمدنية والنقابية والسياسية وغيرها من أشكال التنظيم.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد المتحدث الرسمي باسم الجمعية أنه تم استبعاد بعض الموضوعات منها الحديث حول الذات الإلهية، والزكاة، والحديث عن الصحابة وأمهات المؤمنين. ولفت عبد المجيد إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء التشاوري على ضرورة الاعتداد بالمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر في الدستور الجديد باعتبارها المرجعية الحقوقية والحقيقية لحقوق الإنسان، في كافة القضايا المطروحة، ورفض المساومة على حقوق مقابل أخرى، ورفض أن يجور أي حق على حساب آخر.
وحث المشاركون في اللقاء التشاوري على الحرص على مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، والنص على المواطنة المتساوية لجميع المصريين، وعدم التمييز والمساواة وحقوق المرأة في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والالتزام بعدم تقييد الحريات العامة والخاصة على أسس دينية وطائفية، وعدم تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، وحرية تداول المعلومات به، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات وممارسة نشاطها واستقلاليتها.
في غضون ذلك واصل أطباء مصر إضرابهم الجزئي عن العمل والذي دخل أسبوعه الثاني، للمطالبة بتحسين المخصصات الصحية وزيادة رواتبهم، ورفضت اللجنة العامة لإضراب الأطباء ما اعتبرته محاولات مجلس نقابة الأطباء «إجهاض» تحركها.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته أمس رفضها ما سمته «المحاولات التي يقوم بها مجلس نقابة الأطباء لإجهاض الإضراب ومخاطبته لجنة الفتوى والتشريع للبحث عن فتوى قانونية لمحاولة طعن مشروعية الإضراب المفتوح».
واعتبرت اللجنة أن قيام مجلس نقابة الأطباء بتحويل الأطباء المضربين بالقاهرة إلى التحقيق، نظرا لمواقفهم القوية في التصدي للمسؤولين الذين يحاولون التشهير بالمضربين: «ليست إلا محاولة لكسر الإضراب المقرر من الجمعية العمومية وذلك تحت دعاوى الحفاظ على العلاقة بين النقابة ووزارة الصحة التي تهتم بها النقابة أكثر من الاهتمام بالحفاظ على العلاقة بين النقابة وأطبائها».
وطالبت اللجنة الأطباء بـ«التمسك بالإضراب المشروع» والمقرر من الجمعية العمومية وآليات تنفيذه والذي استمر لمدة أسبوع دون أي تغيير، مشيرة إلى أن آليات الإضراب تمكن من تقديم الخدمة الطبية لكل من يطلبها بالمجان في الاستقبال (استقبال المستشفيات) مع استمرار العمل في أقسام الطوارئ والعنايات الفائقة والحضانات (لحديثي الولادة) والغسيل الكلوي والأورام، مع إغلاق العيادات الخارجية وإيقاف الجراحات غير العاجلة وغير الحرجة.