أوضح بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن القيادة الفلسطينية أوقفت مخصصات فصائل منظمة التحرير، بعد مظاهرات أيدتها الفصائل ضد الحكومة الفلسطينية.
وأضاف الصالحي: «الصندوق القومي الفلسطيني لم يقم بتحويل جميع المستحقات المالية المقرة في منظمة التحرير الفلسطينية للفصائل والقوى الوطنية خلال الشهر الماضي».
وبحسب الصالحي، فإن السبب الأساسي «هو الاختلاف حول السياسية المالية والاقتصادية للسلطة، وانخراط هذه الفصائل الوطنية في حملة الاحتجاجات ضد هذه السياسة، التي شهدتها الأراضي الفلسطينية الشهر الماضي».
وكانت الأراضي الفلسطينية في الضفة شهدت مظاهرات شعبية كبيرة ضد سياسة الحكومة الفلسطينية المالية والاقتصادية، وبسبب غلاء كبير في الأسعار. وشاركت الفصائل في المظاهرات ومن بينها فتح.
ولم تواجه الحكومة هذه المظاهرات بالقوة، لكنها اتهمت بشكل مبطن الفصائل وعلى رأسها فتح بتحريك وتأليب الشارع ضد الحكومة التي يرأسها سلام فياض.
ويطالب أكاديميون وفصائل ورجال اقتصاد بتغيير السياسات المالية للسلطة.
وقال الصالحي: «حزب الشعب متمسك بموقفه المطالب بدعم السلع الأساسية، من خلال تخفيض ضريبة القيمة المضافة عن هذه السلع الأساسية أو أي طريقة أخرى»، مشددا على مطالبة الحكومة بتطبيق سياسة مالية واقتصادية، وطنية تعزز صمود الفلسطينيين.
ودعا الصالحي لاعتماد سياسة مالية واقتصادية بديلة عن السياسية الموجودة لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني.
وأعرب عن أمله في أن تتم تسوية موضوع وقف مخصصات فصائل المنظمة، وأن يكون ذلك أمرا مؤقتا.
وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الفصائل لم تبلغ بذلك بعد، وأضافت: «لا يوجد قرار رسمي، ولو كان لكانت الفصائل تبلغت».
ويعتقد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يريد «قرص أذن» الفصائل، ولكنه لن يقطع المخصصات. وهذه ليست أول مرة تتأخر فيها مخصصات الفصائل بسبب مشكلات مالية.
وتمر السلطة بأزمة مالية خانقة، وحتى أمس لم تكن السلطة قد دفعت رواتب موظفيها عن شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بل دفعت بعض المتأخرات فقط عن الشهر الذي قبله. وتقول السلطة إنه لا يوجد موعد محدد لصرف رواتب الموظفين.
وتعيش السلطة أزمة مالية منذ عامين، أدت في كثير من الشهور إلى تأخر صرف رواتب الموظفين، وراكمت على السلطة ديونا مستحقة لقطاعات مختلفة. واستفحلت الأزمة في الشهرين الماضيين ورافقها غلاء كبير في الأسعار، دفع الفلسطينيين إلى النزول إلى الشارع ومطالبة الحكومة بالرحيل. وتقول السلطة إنه لا آفاق قريبة للخروج من الأزمة.