الحركة الشعبية تؤكد أنها قصفت كادوقلي ردا على هجوم من القوات الحكومية

الحكومة السودانية ترجح قبولها بمقترح تقسيم منطقة أبيي المتنازع عليها

TT

أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان (قطاع الشمال) أنها قامت بالقصف المدفعي الذي استهدف مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان أول من أمس، وشددت على أن قصفها جاء نتيجة لهجوم متكرر من قبل القوات الحكومية التي سبق أن قصفت المواقع التي يسيطر عليها الجيش الشعبي التابع لها، وجددت إعلانها بأنها تعمل على إسقاط النظام بكل الوسائل.

وقال ارنو نقوتلو لودي لـ«الشرق الأوسط» إن مدفعية الجيش الشعبي لتحرير السودان (قطاع الشمال) ضربت أهدافا عسكرية داخل مدينة كادقلي ردا على القصف المكثف الذي استهدف مواقع سيطرة الحركة الشعبية في الشمال بصواريخ شهاب، إلى جانب الغارات بطائرات الانتنوف والسخوى من قوات المؤتمر الوطني، وذلك صباح أول من أمس. وأضاف أن المؤتمر الوطني الحاكم بدأ هجومه الصيفي بغارات جوية منذ بداية سبتمبر (أيلول) الماضي على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق أدت إلى مقتل مواطنين وجرح آخرين. وقال إن حزب البشير استجلب ميليشيات من جنوب السودان تمركزت في مدينة أبو جبيهة في جنوب كردفان لكي تساعد القوات الحكومية على احتلال المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية، ومن ثم تحريكها نحو دولة جنوب السودان.

وقال لودي إن العملية الأخيرة بقصف كادوقلي تأتي ضمن الخطة التي وضعها رئيس هيئة أركان قوات الجبهة الثورية نائب رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز آدم الحلو بنقل المعارك إلى داخل مواقع النظام. وقال: «الخطة تستهدف إسقاط النظام وفق ما أقرته وثيقة الجبهة الثورية، ومن ضمنها الكفاح المسلح والمظاهرات السلمية». وقال: «ليس لهذه العملية علاقة مع مؤتمر السلام الذي يعقده النظام، ونحن أهدافنا واضحة وعملياتنا نحدد زمانها ومكانها»، مشددا على أن قواته ليس لديها تاريخ في التصفيات الشخصية. وأضاف: «النظام الحاكم هو الذي يقوم بعمليات تستهدف القيادات السياسية في السودان». وتابع: «نحن أصلا في حالة حرب مع النظام وميليشياته، وهو يستهدف المدنيين في القرى، والآن وصلنا أحد الأمكنة التي يطلق منها النظام جرائمه ضد أهلنا».

وقال لودي إن حركته في حالة دفاع عن النفس ورد على التحضيرات العسكرية الواسعة التي تقوم بها حكومة الخرطوم، وصد للمحاور العسكرية المختلفة المتحركة من كادقلي والدلنج ومناطق أخرى، مشيرا إلى أن حركته عرضت مرارا وقف العدائيات، وأنها ما زالت مستعدة لذلك لأسباب إنسانية، وبإشراك المجتمع الدولي. وقال: «إذا وافقت الحكومة على مقترح الآلية الثلاثية من الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لفتح ممرات آمنة للمساعدات الإنسانية إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان دون قيود»، مجددا ترحيب الحركة بالاتفاقية التي وقعتها الخرطوم وجوبا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وقال إن الحركة مستعدة للتعاون في وضع المناطق العازلة مع القوات الأممية أو الأفريقية، وأضاف أن قوات الجيش الشعبي التابعة لحركته تسيطر على 45 في المائة من المناطق الحدودية مع جنوب السودان.

من جهة أخرى، رجحت وزارة الخارجية السودانية قبول السودان بمقترح تقسيم منطقة أبيي بين قبيلتي المسيرية والدينكا نقوك باعتباره يؤسس للتعايش السلمي والتواصل الاجتماعي بين دولتي السودان وجنوب السودان.

وقال السفير العبيد أحمد مروح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في تصريحات صحافية، إن القبول بالمقترح جاء ضمن ستة مقترحات أخرى دفع بها رئيس الآلية الرفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثامبو مبيكي خلال جولة المفاوضات الأخيرة، مشيرا إلى أن المقترح السادس الخاص بتقسيم المنطقة قبله السودان، فيما رفضته دولة الجنوب التي ترى أن خيارها هو الاتجاه لإجراء الاستفتاء حول المنطقة، مشيرا إلى أن مقترح الاستفتاء لن يرضى به الجميع، وقد يتسبب في بذرة نزاع جديد بين أهل أبيي وقد يمتد للدولتين. وقال المروح إن قبول السودان للمقترح السادس لثلاثة اعتبارات تتمثل في أن المقترح يؤسس للرضا والتعايش السلمي، فيما يؤسس الأخير إلى نزع جديد، إلى جانب أن مواقف الدولتين ظلت متباعدة، واتفق على الرجوع لثلاث مرجعيات تمثل في برتوكول أبيي وقرار محكمة التقييم الدولية بجانب قانون استفتاء المنطقة، فضلا عن اتفاق الترتيبات الانتقالية الخاصة بأبيي الموقع في العشرين من يونيو (حزيران) عام 2011.