بدأت جهات التحقيق القضائية في مصر تحقيقات جديدة تتعلق باتهام عدد من رموز وكبار مسؤولي المؤسسات الصحافية القومية بتضخم ثرواتهم والكسب غير المشروع، حيث أمرت إدارة الكسب غير المشروع التابعة لوزارة العدل، أمس، بضبط وإحضار الكاتب الصحافي المعروف إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحافية على مدى أكثر من 25 عاما، فيما تم قبلها بساعات قليلة التحقيق مع حسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام وإصدار قرار بمنعه من السفر، وكذا منعه من التصرف في أمواله وكل ممتلكاته.
وقال مصدر قضائي مسؤول لـ«الشرق الأوسط» طلب عدم ذكر اسمه، إن هيئة التحقيق تبين لها أن إبراهيم نافع غير موجود بمصر، وأنه خارج البلاد منذ فترة، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد تلقى بلاغات عدة تشير إلى تضخم ثروة نافع بصورة كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة المقررة قانونا، على نحو يشير إلى ارتكابه لجريمة الكسب غير المشروع.
وأضاف المصدر أن جهاز الكسب غير المشروع تعامل مع البلاغات التي قدمت ضد نافع بإرسالها إلى هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، لعمل تحرياتها والوقوف على مدى صحة الوقائع التي تضمنتها البلاغات، لافتا إلى أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية التي تسلمها الجهاز، أفادت بتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله على رأس مؤسسة الأهرام.
ومن المقرر أن يقوم رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، بمواجهة نافع بالتقارير الرقابية والبلاغات المقدمة ضده، والتي تتهمه باستغلال نفوذه في تحقيق ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله، وذلك عقب عودته إلى مصر.
وسبق أن جرت تحقيقات مع نافع قبل أكثر من 5 سنوات في شأن اتهامه بارتكاب وقائع فساد في مؤسسة الأهرام بما يزيد على مليار جنيه، وانتهت التحقيقات معه في عام 2008 بحفظها، بعدما ارتأت جهات التحقيق وقتئذ عدم ارتكابه لأي جرائم أو مخالفات قانونية.
من ناحية أخرى، أخلي أمس سبيل حسن حمدي مدير الإعلانات بمؤسسة الأهرام ورئيس النادي الأهلي، إثر سداده كفالة مالية قدرها مليونا جنيه بناء على القرار الصادر من جهاز الكسب غير المشروع في ختام التحقيقات التي جرت معه مساء أول من أمس، وانتهت في ساعة مبكرة من صباح أمس، بشأن اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع نتيجة تضخم ثروته جراء عمله كمدير لإعلانات مؤسسة الأهرام، الذي كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية.
وأصدر الجهاز أيضا قرارا بمنع حمدي من مغادرة البلاد وإدراج اسمه في قوائم الممنوعين من السفر، وأيضا منعه من التصرف في كل أمواله وممتلكاته.
وأوضح المصدر القضائي أن هذا القرار سيتم عرضه خلال أيام على محكمة الجنايات للنظر في تأييده، باعتبار أن قرارات المنع من التصرف في الأموال تتطلب تأييد محكمة الجنايات حتى تصبح سارية لحين الانتهاء من التحقيقات بالكامل.