قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إنه يوافق على العودة للمفاوضات، على أساس البيانات التي صدرت عن الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
واستغل أبو مازن لقاءه أمس بقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى السلطة الفلسطينية، وجدد ترحيبه ببيانات الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه سيتم استخدام هذه البيانات في صياغة مشروع القرار الفلسطيني الذي سيقدم إلى الأمم المتحدة للحصول على دولة غير كاملة العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وطالما دعمت بيانات الاتحاد الأوروبي إقامة دولة فلسطينية، عن طريق العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس وقف الاستيطان مع التوصل إلى اتفاق في وقت زمني محدد. وينوي الفلسطينيون طلب التصويت على دولة غير عضو في الأمم المتحدة الشهر المقبل، بعد انتهاء الانتخابات الأميركية الرئاسية المقررة في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وكانت أميركا قد طلبت من السلطة عدم اتخاذ أي خطوات فردية قبل الانتخابات الأميركية، مهددة بقطع العلاقات ووقف المساعدات. ولا تزال تعارض الولايات المتحدة هذه الإجراء.
وتحتاج السلطة إلى أغلبية مطلقة من بين 193 دولة في الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو، بعدما فشلت العام الماضي في الحصول على دولة عضو عبر مجلس الأمن. وثمة 133 دولة تعترف بفلسطين.
وقال أبو مازن، إن ذلك لا يتعارض مع المفاوضات. وأضاف: أن «التوجه إلى الأمم المتحدة لا يعني إلغاء المفاوضات، بل هي خطوة مكملة للحفاظ على حل الدولتين، ولكن إذا استمر الاستيطان في الأرض الفلسطينية على النحو الذي تقوم به إسرائيل فهذا يعني انتهاءه بشكل كامل». وتابع القول: «إن الجانب الفلسطيني سيعمل بشكل حثيث للحصول على عضوية الأمم المتحدة وذلك للحفاظ على الحق الفلسطيني، وتحويل الأرض الفلسطينية من أراض متنازع عليها إلى أراضي دولة تحت الاحتلال». وأردف قائلا: «عند حصولنا على عضويتنا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فنحن مستعدون للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لمناقشة جميع قضايا الوضع النهائي العالقة بيننا». ومضى يقول، «نحن منفتحون للحوار مع جميع الأطراف الدولية لمناقشة صيغة الطلب الفلسطيني الذي سيقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهناك لجنة عربية شكلت لصياغة مشروع القرار المتوقع تقديمه إلى الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل».
وكانت لجنة عربية قد تشكلت من العراق، رئيس القمة العربية الحالي، وقطر رئيس لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي، قد بدأت بإجراء المشاورات مع جميع المجموعات الجيوسياسية الدولية لصياغة مشروع القرار.
وأعاد أبو مازن التأكيد على أن القيادة الفلسطينية التزمت بتنفيذ كل ما طلب منها من أجل دفع عملية السلام إلى الأمام، متهما إسرائيل برفض الالتزام بقرارات الشرعية الدولية. وقال، «هذا ما دفعنا إلى التوجه إلى الأمم المتحدة للحفاظ على حقوقنا المشروعة، وحماية حل الدولتين من الاندثار».
وطالب أبو مازن المجتمع الدولي، بالعمل الفوري على وقف الاستيطان في الأرض الفلسطينية، «لأن استمراره يعني قتل حلم الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة إلى جانب إسرائيل بأمن واستقرار».
وتطرق أبو مازن للانتخابات المحلية، مؤكدا أنها ستجري في موعدها المقرر، مطالبا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي «بالحضور ومراقبة إجراءات الشفافية والنزاهة التي ستجري بموجبها الانتخابات في الأرض الفلسطينية». وأضاف: «كنا نأمل أن تشمل الانتخابات جميع الأرض الفلسطينية، ولكن منع حماس للجنة الانتخابات المركزية من استكمال عملها في قطاع غزة، حال دون إجرائها هناك، ولكن نحن نريد أن يسير قطار الديمقراطية وتعود الكلمة لشعبنا في اختيار ممثليه».