أبلغت ليبيا المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أن لدى طرابلس أدلة تعتبر كافية تمهيدا لمحاكمة سيف الإسلام القذافي أمام القضاء الليبي، وجاء ذلك على لسان فيليب ساندز محامي ليبيا أمام المحكمة الجنائية الدولية، خلال جلسة انعقدت في لاهاي أمس، للنظر في طلب ليبيا لمحاكمة سيف الإسلام القذافي المشتبه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية. وقال ساندز خلال جلسة استماع أمام المحكمة إن «التحقيق في ليبيا ضد المشتبه به أعطى نتائج مهمة»، مضيفا: «هناك عدد كبير من الأدلة التي ستشكل نص اتهام مماثلا لذلك الذي قدمه مدعي المحكمة الجنائية الدولية». وكانت جلسة النظر في الطلب الليبي قد بدأت أمس وتستمر يومين، وحضر مجموعة من المحامين الليبيين الجلسة، للتأكيد على ضرورة إجراء محاكمة سيف الإسلام القذافي في ليبيا. ووجه محامي الدفاع الليبي أحمد الجهاني رسالة شددت على ضرورة أن تتحلى المحكمة «بالصبر»، مضيفا: «إننا بحاجة لمزيد من الوقت». ونقلت تقارير إعلامية عن المحامي فيليب ساندز، الذي استعانت به الحكومة الليبية في هذه القضية، قوله إن ليبيا جمعت بالفعل أدلة «كبيرة» لمحاكمة نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي بسبب اتهامه بالضلوع في جرائم ضد الإنسانية. وأضاف خلال جلسة لتحديد المكان الذي ينبغي أن يواجه فيه سيف الإسلام العدالة أن التحقيق الداخلي «توصل بالفعل إلى نتائج كبيرة». وتابع أن «هناك مجموعة واسعة من الأدلة ستشكل اتهاما مثل تلك التي قدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية». وقال بعض المراقبين في لاهاي إنه رغم تأكيدات الجهاني على أنه من غير المستبعد أن تكون هناك مشاركة بشكل ما للمحكمة الجنائية الدولية في قضية سيف الإسلام، فإن السلطات الليبية لم تخف حقيقة عدم وجود أي نية لها على الإطلاق لتسليم سيف الإسلام إلى محكمة لاهاي. وأوضحت أنه يجب على المحامين الليبيين إقناع القضاة بأنه يمكنهم القيام بهذه المهمة، وأن سيف الإسلام سيواجه محاكمة عادلة في ليبيا، إذا أرادوا الالتزام بالقواعد والحصول على الحق في محاكمة سيف الإسلام في الداخل. وتشير التقارير إلى أن هذه معركة شد وجذب مستمرة منذ 12 شهرا، وأن هذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها المحامون والمدعون في المحكمة وجها لوجه. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» حول هذا الصدد قال فادي العبدالله المتحدث باسم المحكمة إن الغرض من الجلسة هو مناقشة الطلب الليبي بأن يتولى القضاء الليبي، وليس المحكمة الجنائية الدولية، محاكمة سيف الإسلام القذافي وتقديم الدلائل إلى المحكمة وإن القضاء الليبي قادر على وراغب في إجراء محاكمة جدية في هذه القضية. بناء على ذلك، سوف تعلن المحكمة الجنائية الدولية هل القضاء الليبي أم المحكمة الجنائية الدولية من سيتولى المحاكمة. هذا الطلب الليبي يخضع لمبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي، وبالتالي أيا كانت النتيجة فهي ستأتي تطبيقا لهذا النظام وبالتالي تعزيزا للقواعد المرعية الإجراء أمام المحكمة الجنائية الدولية وليس إضعافا لها. وأضاف المتحدث، في تصريحاته عبر الهاتف، بأنه حتى الآن التعاون بين المحكمة والسلطات الليبية مستمر والطلب الليبي ليس رفضا للتعاون بل بالعكس هو من ضمن ما ينص عليه نظام المحكمة الجنائية نفسه من أن الأولوية هي للقضاء الوطني إذا كان قادرا وراغبا في إجراء محاكمات جدية.